لقد خلص التقرير الرابع لآلية التحقيق المشتركة، الذي نشر علناً اليوم، الى أن القوات المسلحة العربية السورية استخدمت مادة كيميائية سامة كسلاح في حادثة ثالثة، إضافة الى ما توصلت اليه التقارير السابقة للآلية وهو أن القوات المسلحة العربية السورية استخدمت مواد كيميائية سامة كسلاح في حالتين منفصلتين، في عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥.

وكان التقرير الثالث للآلية قد وجد أن القوات السورية ارتكبت هذا الهجوم المقيت في بلدة سرمين عام ٢٠١٥، ووجد مرة أخرى أن تلك القوات مسؤولة عن هجوم مشابه في بلدة تلمنس عام ٢٠١٤. وإضافة الى ذلك، فإن التقرير الرابع يسمي القوات المسلحة العربية السورية بأنها الطرف الذي استخدم الكلور كسلاح في بلدة قميناس عام ٢٠١٥.

يجب أن تتم محاسبة كل المتورطين في استخدام الاسلحة الكيميائة في سوريا. لكن حتى الآن، هناك دول تواصل حماية نظام الأسد من عواقب أعماله، حتى في ظل تزايد الأدلة على إستخدامه المؤكد للاسلحة الكيميائية. لقد حان الوقت لأن يواجه النظام السوري عواقب حقيقية لما ارتكبه من أعمال ويتعين على المجتمع الدولي أن يحافظ على قوة وشرعية القانون الدولي في مواجهة اولى الاستخدامات المؤكدة للاسلحة الكيميائية من قبل دولة طرف في إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إن عدم التحرك هو ببساطة ليس خياراً، ولذلك نعمل حالياً في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي لتمديد العمل الفعال الذي تقوم به آلية التحقيق المشتركة وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك تسامح او تهاون مع استخدام الأسلحة الكيميائية.