استضافت اليوم، وزارتا الخارجية والمالية بصورة مشتركة اجتماعا لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات المفروضة على داعش وجبهة النصرة ونظام الأسد. وضم الاجتماع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومنظمة لغرض مناقشة وتحديد الفرص الكفيلة بتنفيذ إجراءات مدروسة لإقصاء هذه الجماعات المتطرفة ونظام الأسد عن النظام المالي الدولي ولتقويض مؤسساتها المالية.

وقد أفضت مداولات المؤتمر هذا اليوم إلى التزام أهم من طرف المجتمعين بخفض تدفق الأموال والمواد لداعش وجبهة النصرة وبإضعاف قدرات نظام الأسد على الوصول إلى الموارد أكثر فأكثر.

وكما أشار الرئيس أوباما في خطابه حول داعش بتاريخ 10 الشهر الماضي وخطابه في الجمعية العامة يوم 24 أيلول/سبتمبر، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على الحطّ من قدرات داعش وإلحاق الهزيمة بها، بما في ذلك قطع دابر إيراداتها. وهذا الاجتماع يمثل خطوة هامة في الجهود المبذولة لمحاربة داعش فيما نعمل كذلك نحو التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه ينهي العنف ويعالج كافة جوانب النزاع في سوريا.

وفي السعي لتحقيق هذه الأهداف، تم تصنيف داعش وجبهة النصرة من قبل السلطات الأميركية ودوليا بموجب لجنة العقوبات المعنية بقرار مجلس الأمن الدولي 1267/1289. كما تم تصنيف زعماء وأعضاء بمفردهم مثل زعيم داعش، إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري (المعروف بأبي بكر البغدادي) وزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، فيما ستواصل وزارتا الخارجية والمالية الأميركيتان استخدام صلاحياتهما لفرض عقوبات على أفراد وجماعات ترتكب، أو تهدد بارتكاب، أعمال إرهابية، ومن ضمن هؤلاء من يرتبط بداعش وجبهة النصرة.

وفي الجهود الرامية لعزل نظام الأسد إلى حد أبعد، فرضت وزارة المالية يوم 16 الجاري عقوبات على عدد من أنصار النظام السوري ومسؤوليه لتسهيلهم تدفق الأموال والمواد للنظام السوري ولتورطهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد لعبت الحكومة السورية دورا هاما في تنامي الشبكات الإرهابية في سوريا نتيجة لتقاعس نظام الأسد تجاه جهود تعبئة المقاتلين الأجانب من قبل القاعدة خلال الحرب العراقية. وكانت سوريا مرتعا رئيسيا للمحاربين الأجانب في طريقهم إلى العراق، كما أن تشجيع الحكومة السورية لعمليات العبور من قبل متطرفين عنفيين موثقة خير توثيق. ونفس هذه الشبكات كانت منبت عناصر متطرفة عنفية تنشر الذعر في أوساط الشعب السوري في الوقت الحالي.