وثيقة إعلان استقلال الجزيرة

إن اتفاقية سايكس- بيكو، التي رسمت الخرائط والحدود في المنطقة، وما تلاها من معاهدات دولية، أنتجت دولاً دون العودة إلى السكان المحليين. هكذا وجد سكان إقليم الجزيرة وحوض الفرات أنفسهم ضمن الدولة السورية الحديثة.

عاش على أرض هذا الإقليم، منذ ما قبل الحقبة السومرية؛ بشكل مستمر، جماعات بشرية متنوعة. ومن الثابت تاريخيا أن العشائر الزراعية، الآشوريين، الكلدان، العبرانيين، السريان، الكرد، العرب والتركمان هم سكان هذا الإقليم منذ ما قبل الفتح الإسلامي على أقل تقدير. هاجر إليه لاحقاً إثنيات جديدة من الأرمن والشيشان والشركس إضافة إلى جماعات بشرية أخرى صغيرة، استقروا فيه وأصبحوا من سكانه الأصليين، إضافة إلى أفراد وعائلات، هاجروا في ظل الدولة السورية من مختلف المحافظات واستقروا فيه بشكل نهائي.

إن الوجود المستمر للسكان، على أرض هذا الإقليم، لأحقاب تاريخية تمتد لآلاف السنين، إضافة لأنماط العيش التي استندت إلى الزراعة بشكل أساس، أنتجت تقاليدَ عريقة عبرت حاجز الأصل العرقي، اللغة والدين. هذه التقاليد أنتجت القيم المشتركة، العادات، التعابير، الأمثال والحكم، إضافة للأعراف والقوانين العرفية؛ التي نظَمتْ العلاقة الداخلية للجماعة الواحدة، إلى جانب العلاقات البينيّة بين الجماعات المتجاورة، حتى في ظل غياب الدولة أو ضعفها. كان هذا أساس إطار هوية جامعة غنية بالهويات الفرعية، التي لم تكن يوماً عامل احتراب أو نزاع. على الرغم من انتقال القيادة والسلطة، عبر التاريخ القديم، بين هذه الجماعات. عاش سكان الجزيرة وحوض الفرات ضمن قيمٍ موحدة؛ في إطار تنوع اللغة، العرق، الدين، الطائفة، المذهب والثقافة. إن تقسيم سكان الجزيرة والفرات لإثنيات وشيع وطوائف حدث في ظل الدولة السورية الحديثة، التي خلقت التناحر بينها وغذّته.

منذ قيام الدولة السورية الحديثة، مُنِعَ التراث الثقافي الغني والمتنوع لسكان الجزيرة من الظهور في الفضاء العام، مثل وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والتعليمية. حيث منعت اللغة والثقافة الكردية، إلى جانب تراث الآشوريين والسريان والأرمن والشيشان والشركس والتركمان ولغاتهم وتراث العشائر الزراعية الناطقة بالعربية ولهجاتها. ونُشِرَتْ التصورات السلبية المسبقة حول عموم السكان. بدأ هذا منذ تشكل الدولة السورية، واستمر أيّاً كانت السلطة الحاكمة. وكان سكان الجزيرة دائما الحلقة الأضعف في المؤسسات السورية العسكرية والمدنية. إذ لم يكن هناك أيُّ تمثيل يعكس مصالح سكان المنطقة، رغم أنها المصدر الأساسي للموارد.

خلقَ هذا الإقصاء الثقافي والسياسي حرماناً اقتصادياً، دفع شبابها وقواها العاملة إلى الهجرة المستمرة إلى دول الجوار ودول الخليج وبقية الدول العربية والعالم، ليعمل معظمهم مياومين، ويتحولوا منذ عقود إلى مقيمين شبه دائمين في مهاجرهم، رغم غنى موارد المنطقة المنهوبة.

إن الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والجماعات البشرية، أعطت أولويةَ قصوى لحقوق السكان المحليين، جماعاتٍ وأفراداً، بما فيها حق تقرير المصير لأي جماعة بشرية تعيش تاريخيا على جغرافيا محددة. إذ أن المطالبة بالحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الانفصال حق سياسي، يندرج ضمن إطار العملية السياسية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. بما في ذلك الانفصال عن دول مكرسة الحدود.

إن مطلب استقلال الجزيرة وحوض الفرات، الذي تقره المواثيق والأعراف الدولية، هو نشاط سياسي سلمي؛ يرتكز على الهوية المشتركة للسكان بمختلف مكوناتهم، دون نفي الهويات الفرعية التي تشكل مصدر ثراء ثقافي إنساني. تمتلك الجزيرة كافة الأسس والمقومات والموارد التي تؤهلها لقيام دولة مستقلة مزدهرة؛ تحقق مصالح سكانها؛ ترتبط بعلاقات حسن جوار مع محيطها، بما فيهم الأشقاء السوريين. وتساهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

آن لسكان الجزيرة وحوض الفرات، المهمشين؛ أن يعيدوا الاعتبار لهويتهم الزراعية الناجزة، ويخوضوا صراعا سياسيا سلميا من أجل الاستقلال.

حركة استقلال الجزيرة

ملاحظة:

- الحركة تحافظ على البيانات الشخصية ولا تنقلها لأي طرف. البيانات المطلوبة لتسهيل التواصل بين أعضاء الحركة وإنشاء الهياكل وليست للنشر. الاسم والمهنة هي التي ستنشر للرأي العام فقط.