بيان من الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري حول “اللجنة الدستورية”

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إطلاق عمل ما يسمى بـ “اللجنة الدستورية” في سوريا، لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلاً أساساً للعملية السياسية لحل النزاع. لكنه في الواقع هو قرار روسي تم تمريره عبر الأمم المتحدة. كما هو محاولات دولية لاختصار القضية السورية إلى مجرد دستور وانتخابات.

أن هذا الإعلان ما هو في الحقيقة إلا خلط للأوراق بهدف التهرب من تطبيق بيان جنيف1 لعام 2012، ونسف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2254، الذي يعتبر أساس العملية السياسية، والتي تهدف إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي شامل وغير طائفي تتولى كل السلطات التنفيذية في الدولة. فقضية شعبنا ليست موضوع دستور أو لجنة دستورية أو انتخابات، بل هي في شكل الحكم أي في الانتقال السياسي من نظام مستبد ودموي وفاسد إلى نظام وطني ديمقراطي قائم على الحرية والديمقراطية والكرامة والمواطنة والعدالة. فوضع الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات من مندرجات المرحلة الانتقالية، تتم بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وبإشرافها. ومن الواضح أن ما يجري تحت هذا العنوان ” اللجنة الدستورية ” ليس إلا حرفاً للعملية السياسية عن مسارها الصحيح، وتثمير للسياسة الروسية وحلفائها التي تعمل على تأمين مصالحها الإقليمية والاستراتيجية الدولية، وفرض رؤيتها للحل السياسي التي تحاول عبره إعادة تأهيل وشرعنة نظام الأسد.

أننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري نعلن عن رفضنا لما يسمى بـ “اللجنة الدستورية” من أساسها بغض النظر عن تركيبتها وآليات عملها وما سينتج عنها. فهي مسار تدميري، وأداة وأد واهدار لكل نضالات وتضحيات شعبنا وثورته العظيمة، واعتراف بأهلية نظام الإبادة والتوحش، وتبرئته من المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعبنا السوري على مرأى ومسمع من العالم.

دمشق 26/ 9/ 2019 الأمانة المركزية

لحزب الشعب الديمقراطي السوري