16 / 4 / 2020

بيان صادر عن رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان

لم يعد يخفى على أحد الوضع المأساوي والكارثي الذي يمر به أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان عموما، وعلى وجه الخصوص الفلسطينيين المهجرين من سوريا، وذلك بسب العديد من الكوارث المركبة التي أصابتهم والتي بدأت منذ العام تقريبا، وجاء هذا مع غياب تام لأي جهة مسؤولة عن تقديم أي مساعدة تذكر لهم، وعلى رأس هذه الجهات وكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

لقد مر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ ما يقارب العام بالعديد من الأزمات والتي سنستعرضها هنا على سبيل توضيح المأساة التي يمر بها شعبنا وتقصير الجهات المعنية:

1_ في الشهر السابع من العام الماضي طالعنا وزير العمل اللبناني بقرار ظالم حرم على إثره شريحة واسعة من الفلسطينيين من ممارسةأي عمل على الأراضي اللبنانية.

2_ انتشرت الاحتجاجات والاضطرابات السياسية في لبنان ابتداء من الشهر العاشر من العام الماضي، والتي استقالت على إثرها الحكومة اللبنانية السابقة، وتوقفت عجلة الاقتصاد في لبنان حتى الآن، وتزامن هذا كله مع زيادة العجز في الميزانية اللبنانية وتدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الثقة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عامة، والمهجرين منهم من سوريا خاصة بصفتهم الشريحة الأضعف بمجتمع اللاجئين في لبنان.

3_ جاءت الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كوفيد19 أو ما اصطلح اللاجئون تسميتها بأزمة الكورونا منذ قرابة الشهر لتقضي على الرمق الأخير المتبقي لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فأصبح ما يقارب التسعون بالمئة منهم تحت خط الفقر، وباتت العديد من العائلات مهددة بالطرد من مساكنها المستأجرة.

بعد ما سبق من شرح للأزمات المركبة والمتراكمة التي تكاد تجهز على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين سننتقل للحديث عن تقصير الجهات المسؤولة رسميا عن اللاجئين الفلسطينيين:

1_ تجاهلت الأونروا كافة النداءات التي وجهت لها من قبل اللاجئين وممثليهم ، حيث انطلقت هذه النداءات والاستغاثات منذ شهر تشرين الثاني 2019، لتطالعنا السيدة هدى السمرا المتحدثة باسم الوكالة وعبر لقاء تلفزيوني تم عبر الهاتف بأن شح الموارد هو ما يعيق الأونروا عن التدخل لإغاثة شعبنا الفلسطيني على الرغم من اطلاق الأونروا نداء استغاثة بشهر يناير الماضي! وهذا عذر أقبح من ذنب، فقد بقيت الأونروا مكتفية بالمشاهدة خلال ستة أشهر من الأزمات التي مر بها شعبنا دون تحريك ساكن، على الرغم من امتلاك الأونروا أسطولا من الموظفين والإمكانيات اللوجستية الهائلة التي من المفترض أن تمكنها من التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع بلبنان وهي كذلك تصرف مبالغ طائلة على تلك البرامج ولجان الطوارئ المشكلة، هذا إن لم نتحدث عن تجاهلها المتعمد لنداءات مجتمع اللاجئين منذ ستة أشهر وأكثر.

2_ منظمة التحرير الفلسطينية وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لم تفعل ما هو مأمول منها، فلم تقدم المنظمة أي إغاثة أو مساعدة ذات تأثير، مقارنة مع الواجب الملقى على عاتقها باعتبار اللاجئين من رعاياها. وهذا طبعا ينطبق على باقي الفصائل ومن يدعون تمثيلهم للشعب الفلسطيني.

فبمقارنة بسيطة بين الحراك السياسي والإعلامي الذي سبق التصويت لتجديد ولاية الأونروا واعتبارها لحظة مفصلية ومسألة حياة أو موت بالنسبة لكافة الفصائل الفلسطينية نجد غيابا تاما لأي ضوء من المفروض أن يسلط على معاناة اللاجئين، مما يشرع لنا كلاجئين أن نتساءل :

هل أصبحنا سلعة تجارية فعلا وورقة للتفاوض تشهر ويعتنى بها عند الحاجة وتذهب للجحيم بعد الانتهاء منها!

من هنا وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا ندعوا الأونروا لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية أولا والإغاثية ثانيا لإنقاذ شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان دون تلكؤ وعلى وجه السرعة. كما ندعو المفوض العام للوكالة لمحاسبة المسؤولين عن التأخير والتراخي بحشد الدعم اللازم وبالوقت المناسب.

وندعو منظمة التحرير الاضطلاع بمسؤوليتها ولو بتسليط الضوء عربيا وعالميا على مأساتنا كلاجئين في لبنان، وتفعيل آليات الإغاثة في المنظمة ذاتها على وجه السرعة.

رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان