قرار مشترك حول وضع سوق الهال الجديد من الناحيتين القانونية والتجارية

المجلس المحلي لمدينة الباب - المؤسسة الأمنيّة - المجلس العسكري

----------------

بعد الاطلاع على أعمال اللجنة المشكلة بدراسة وضع سوق الهال الجديد من الناحيتين القانونية والتجارية، يقرر ما يلي:

اعتبار سوق الهال الجديد كسوق وحيد للعمل ووقف العمل بالسوق القديم.

اعتبار العقد المبرم بي ن التجار وتنظيم داعش لاغي لبطلانه.

توثيق عقد استثمار بين الممجلس المحلي والتجار “وفق الصيغة المرفقة بالقرار”.

المرحلة الأولى:

جميع تجار سوق الهال الذين كان لهم محلات بالسوق القديم يمكنهم مباشرة عملهم بالسوق الجديد بعد مراجعة المجلس وابرام عقد الاستثمار.

إبقاء توزيع المحلات على وضعه الراهن لاستقرار المعاملات.

التجار الذين كان لهم محل واحد بالسوق القديم ولهم أكثر من محل بالسوق الجديد لهم الأحقية بمحل واحد هم يختارونه، والبقية تخضع للمرحلة الثانية “مع حفظ حقوقهم”.

تقسيم السوق الى ثلاث فئات لجهة بدل الاستثمار “الايجار السنوي”.

فئة أولى: الكتل الفردية {بدل الايجار "قابل للتخمين"}.

فئة ثانية: محلات نص الجملة {بدل الايجار "قابل للتخمين"}.

فئة ثالثة: الكتل الشرقية وتضم قسم الحمضيات والبلدي {بدل الايجار "قابل للتخمين"}.

إعادة إعمار المحلات المتهدمة واصلاحها.

إبقاء الساحات العامة والفندق والقبان للاستثمار للصالح العام.

المرحلة الثانية:

تتم دراسة وضع المحلات للتجار الذين ليس لهم محلات بالسوق القديم خلال فترة قصيرة مع حفظ كافة الحقوق المالية.