بيان حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة الأزمة الراهنة في مدينة حلب ومحاسبة كل من يتاجر بأقوات الناس في المدينة

سم الله الرحمن الرحيم

انطلاقاً من واجب المؤسسات الثورية تجاه الأهالي في مدينة حلب الشهباء في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تقودها دول العالم ضد الإرادة الحرة لشعبنا كان لابد من العمل على تأمين احتياجات شعبنا الصامد بما يتناسب مع الوضع الراهن للمدينة؛ وإنّ أهمّ إجراء في هذا المجال هو المحافظة على مخزون المدينة من المواد الغذائية والمحروقات، وضمان توفيرها للمواطنين بالسعر الطبيعي الأمر الذي يستوجب اتخاذ عدد من الإجراءات، وهي:

1- تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة الأزمة الراهنة.

2- منع إخراج المواد الغذائية والمحروقات خارج مدينة حلب.

3- إحداث دائرة مختصة في الأمور التموينية في مجلس مدينة حلب الحرة بالتنسيق مع المحكمة الشرعية وشرطة محافظة حلب الحرة.

4- تسيير دوريات تموينية مشتركة في المدينة لضبط المخالفين.

وإننا نطمئن الإخوة المواطنين بأننا نعمل بشكل حثيث لمنع أي ضرر قد يلحق بهم جراء هذه الظروف؛ ونحذر في الوقت نفسه تجار الحروب من احتكار قوت الناس وبيع السلع بأعلى من ثمنها الطبيعي بأنهم سيكونون تحت قبضة المحاسبة في زمن اللعب فيه بقوت الناس يعتبر خيانة للدين والوطن.

والله وليّ التوفيق

صدر 27/4/1437هـ الموافق لـ 6/2/2016م