بيان من مجلس محافظة ريف دمشق حول البيان الذي صدر عن ما يسمى الأمانة العامة

مجلس محافظة ريف دمشق الحرة:

بيـــــــــــــــــــان

إن البيان الذي صدر عن ما يسمى الأمانة العامة هو غير صحيح و في غير محله، وقصد به التأجيج وشحن الناس، وننوه إلى أن أبواب مجلس المحافظة مفتوحة للجميع، ويمكن لمن يشاء من أهالي ريف دمشق زيارة المحافظة و الاستفسار عما يريد دون الحاجة للبيانات والعشوائية و شحن الناس بحثاً عن شرعية زائفة لكيان يراد إنشائه، و فرضه على المهجرين في الشمال السوري.

كما ننوه إلى أن لجان مهجري ريف دمشق على اطلاع كامل على أعمال ونشاطات مجلس المحافظة من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظة معهم.

ونؤكد بأن لجان المهجرين هي الممثل الشرعي للمهجرين في الشمال السوري، وليست بحاجة لأحد أن يتكلم باسمها أو اسم المهجرين، وحالياً تعمل هذه اللجان على إنشاء هيئة عامة لمهجري ريف دمشق على أسس صحيحة وواضحة بالتمثيل وآلية التشكيل وفق نظام داخلي أقرته لجان المهجرين.

إن مجلس محافظة ريف دمشق الحرة والتزاماً منه بالشفافية المالية قام بنشر الميزانية الافتتاحية لمكتبه المالي بعد التهجير على صفحة الفيس الخاصة به، وبإمكان الجميع الرجوع إلى الصفحة ليعلم الكتلة المالية التي خرج بها مجلس المحافظة من الغوطة الشرقية.

وأخيراً إن مجلس محافظة ريف دمشق الحرة لا ينتظر شرعيته ممن لاشرعية له أصلاً، ولا يتمتع بالمصداقية لدى لجان المهجرين، ومن أراد تنفيذ مشاريع لصالح المهجرين فبإمكانه ذلك كأي منظمة إنسانية مشكوراً، وعدم استغلال ذلك للتحدث باسم المهجرين وتوزيع الشرعية يميناً وشمالاً، فللمهجرين لجانهم التي تمثلهم وتتحدث باسمهم.

علماً بأن المشروع الوحيد الذي نفذه مجلس المحافظة والذي استهدف المهجرين بشكل مباشر كان مشروع الحالات الإنسانية الخاصة، وهو في مدينة الباب.

تاريخ 17/10/2018