بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

              تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية للفترة من 24/12/2011 إلى 18/1/2012

                 بسم الله الرحمن الرحيم

                 (إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً)

                 تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدولة العربية إلى سورية للفترة من 24/12/2011 إلى 18/1/2012

    أولاً -   المرجعيات القانونية

1 -    أصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7436 بتاريخ 2/11/2011 الذي اعتمد خطة العمل العربية المرفقة بالقرار، ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها، كما أكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود.

2 -    بتاريخ 16/11/2011، أصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7439 بالموافقة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسباً نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية، والقيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول.

3 -    أصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7441 بتاريخ 24/11/2011، الذي تضمن قيام الأمين العام بإرسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول فور التوقيع عليه.

4 -    وقعت الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ 19/12/2011، والذي تضمن تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، لإيفادها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. وتجدر الإشارة إلى أن البند ”خامسا“ نص على أن تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والحكومة السورية، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

5 -    وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 20/12/2011 على تسمية الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيسا لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية.

    ثانيا -   تشكيل البعثة

6 -    طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها بأسماء مرشحيها للانضمام إلى بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية. وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 166 مراقباً حتى الآن من 13 دولة عربية، و 6 منظمات عربية معنية.

    ثالثا -   زيارة وفد المقدمة من الأمانة العامة لسورية

7 -    في إطار التحضير لمهمة البعثة، زار وفد مقدمة من الأمانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22/12/2011 لبحث كافة الترتيبات اللوجيستية للبعثة.

8 -    وتطبيقا لأحكام البروتوكول، أكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلات، والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لعمل البعثة، وتأمين حرية التحرك الآمن لجميع أعضائها في مختلف الأراضي السورية، وعدم وضع عراقيل أمنية وإدارية تمنع البعثة من تحقيق مهمتها. كما أكد على التزامه بضمان حرية البعثة في إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة، وتوفير الحماية الكاملة لأفرادها، آخذاً في الاعتبار مسؤولية البعثة في حال الإصرار على زيارة المناطق التي تحذر منها الجهات الأمنية، وكذلك السماح بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام العربية والدولية إلى الأراضي السورية وفق القوائم والقواعد المعمول بها في سورية.

    رابعاً -   وصول رئيس البعثة إلى سورية والزيارات الاستكشافية التي قام بها

9 -    وصل الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس البعثة إلى الجمهورية العربية السورية مساء يوم السبت الموافق 24/12/2011، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسؤولين في الحكومة السورية، والذين أكدوا على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة، وحرصهم على إنجاح مهمتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها. كما تم الاتفاق على الترتيبات اللوجستية والأمنية اللازمة للبعثة.

10 -  أكد الجانب السوري على أن هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية الأمنية من الدخول إليها مع المراقبين خوفاً من تعرض المواطنين لها. وقد رأى رئيس البعثة أن هذا الأمر سوف يتيح للبعثة متابعة المواطنين والأطراف المعارضة دون رقابة حكومية، مما يبعد حاجز الخوف عنهم من أية تبعات يخشونها من تواصلهم مع البعثة.

11 -  استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية، وتأمين وسائل النقل وأجهزة الاتصال الضرورية لبدء أعمال البعثة. كما التقى مع أعضاء البعثة الذين وصلوا على التوالي إلى سوريا، وقام بإطلاعهم على واجبات مهمتهم، والبنود التي سيستندون إليها لأداء المهمة طبقاً للبروتوكول، ثم أدى أعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي أعده رئيس البعثة.

12 -  بتاريخ 27/12/2011، قام رئيس البعثة يرافقه 10 مراقبين بزيارة استكشافية لمدينة حمص، باعتبارها من المناطق الأكثر سخونة، والتي شهدت أعمال عنف ومواجهة مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة السورية. ولا زال هناك بعض الحواجز الأمنية التي تفصل بين الأحياء.

13 -  وفور وصول رئيس البعثة إلى حمص، التقى بمحافظ المدينة الذي أوضح أنها تعاني من انتشار أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة، وحالات اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية، ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بـ 000 3 فرد، مؤكداً على فشل كافة محاولات التهدئة التي قام بها رجال الدين ووجهاء المدينة، وطلب إمكانية معالجة أمر الجنود والآليات المحجوزة داخل بابا عمرو.

14 -  قامت البعثة بزيارة بعض الأحياء السكنية (بابا عمرو - كرم الزيتون - الخالدية - الغوطة) دون أية حراسة، حيث التقت بعدد من المواطنين المعارضين الذين أعربوا عن حالة الرعب والحصار وأعمال العنف التي يعانون منها من قبل القوات الحكومية، وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الأحياء الطرقية وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف بين الأطراف. وشهدت البعثة تبادلاً لإطلاق نار كثيف في بابا عمرو من جانب الجيش والمعارضة، كما شهدت أربع آليات عسكرية في بعض المناطق المحيطة، مما استدعي العودة إلى مقر المحافظة، وتم الاتفاق مع المحافظ على إبقاء خمسة أفراد من البعثة في حمص لليوم التالي للقيام بأعمال ميدانية، والإلتقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين.

15 -  فور عودة رئيس البعثة من حمص، عقد اجتماعاً مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الآليات العسكرية من داخل المدينة، ووقف أعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية، بالإضافة إلى تبادل جثث القتلى من الجانبين.

16 -  وقد أكد الجانب السوري خلال الاجتماع على إخلاء المدينة والأحياء السكنية من كافة المظاهر المسلحة فيما عدا ثلاث آليات عسكرية معطلة ومحاصرة، بالإضافة إلى قيام الجماعات المسلحة بالإستيلاء على إحدى الآليات العسكرية من قوات الجيش، وطلب مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الآليات، مقابل الإفراج عن أربعة أفراد، وتبادل لجثث القتلى (5 من كل طرف) والسماح بدخول المواد الغذائية الأساسية لأهالي المدينة بالإضافة إلى سيارات النظافة لإزالة المخلفات. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام البعثة بزيارة أخرى في اليوم التالي إلى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف المنسق الأمني لدى الجانب الحكومي.

17 -  خلال هذه الزيارة، تم التعرف على إحدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول إعلامي في المجلس الوطني، حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية، والأسلوب الأمثل لتنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الآليات العسكرية، وتبادل لجثث القتلى، ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية، والإفراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين وتسليمهم لذويهم بوجود البعثة، مما أدى إلى تهدئة الأوضاع داخل المدينة.

18 -  بعد مضي خمسة أيام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات، طلبت اللجنة الوزارية من رئيس البعثة تقديم تقرير عن مهمة البعثة، حيث غادر إلى القاهرة وقدم عرضاً شفهيا للسادة أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بتاريخ 8/1/2012. وتقرر استكمال البعثة لمهمتها على أن يقدم رئيس البعثة تقريرا في نهاية المدة المحددة بالبروتوكول وهي 19/1/2012. وبعد عودة رئيس البعثة إلى دمشق لمواصلة مهامه، واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتماع اللجنة، وما ورد بوسائل الإعلام. إلا أن هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل انتشارها على المناطق المختلفة بصورة سلسة.

19 -  خلال الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه، تلقت البعثة العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة، أشارت إلى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيجة أعمال تخريبية - كما يصفونها - والتي أثرت - كما ذكروا - على كافة المجالات الحيوية والخدمية في الدولة.

خامسا -   انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية

20 -  وزع أفراد البعثة على (15) قطاعا يغطون (20) مدينة وناحية في كافة أرجاء سوريا، وذلك وفق التواريخ المحددة أدناه. وكان سبب اختلاف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الإدارية والفنية، بما في ذلك وصول السيارات والأفراد، مع مراعاة أن التوزيع كان متوازناً، حيث تكّون كل قطاع من (10) أفراد تقريبا من مختلف الجنسيات العربية. وانتشرت هذه القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي:

     •  بتاريخ 29/12/2011، انطلقت (6) قطاعات إلى كل من دمشق وحمص وريف حمص وإدئب ودرعا وحماة.

     •  بتاريخ 4/1/2012، انطلق قطاع إلى حلب.

     •  بتاريخ 9/1/2012، انطلق قطاعان إلى كل من دير الزور واللاذقية، غير أنهما بتاريخ 10/1/2012 عادتا إلى دمشق لتعرضهما لاعتداءات أدت إلى إصابة إثنين من المراقبين في اللاذقية وخسائر مادية في السيارات.

     •  بتاريخ 10/1/2012، انطلق قطاع إلى القامشلي والحسكة.

     •  بتاريخ 12/1/2012، انطلق قطاع إلى ريف دمشق.

     •  بتاريخ 13/1/2012، انطلقت (4) قطاعات إلى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وبانياس وطرطوس.

     •  بتاريخ 15/1/2012، انطلق قطاعان إلى كل من اللاذقية والرقة والثورة .

         (مرفق 1: كشف تفصيلي يوضح عدد المراقبين وجنسياتهم وأماكن توزيعهم)

21 -  تم تزويد أفراد المجموعات بما يلي:

     •  خريطة المنطقة.

     •  مدونة سلوك المراقب.

     •  واجبات عمل رئيس القطاع.

     •  واجبات عمل المراقب.

     •  بعض الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة (أجهزة كمبيوتر - كاميرات - أجهزة اتصال ... إلخ).

22 -  كما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية في دمشق، وتعمل هذه الغرفة على مدار 24 ساعة، وهي مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة، وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية. وتقوم الغرفة بتلقي التقارير اليومية من الفرق الميدانية، وإبلاغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد. ونتيجة لكثرة المهام، تم فتح غرفة عمليات مساندة في مقر إقامة البعثة في دمشق، مهمتها توزيع الأفراد/لجان متابعة/لجنة للمعتقلين/اللجنة الإعلامية/الشؤون المالية، وتعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مكتب الجامعة.

23 -  واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة، وخاصة في اللاذقية، حيث احتشد الآلاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس، وهتافات معادية للبعثة. خرج الأمر عن السيطرة وحدث إعتداء على المراقبين، نتج عنه إصابات طفيفة لإثنين منهم، وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل. وقد تمت معالجة الأمر بإتصال رئيس البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة. وبالرغم من ذلك، فقد أمر رئيس البعثة بعودة هذين القاطعين فورا إلى دمشق، وقام بمقابلة السيد وزير الخارجية، حيث قدم احتجاجاً رسميا شديد اللهجة. ومن جانبه استنكر الجانب السوري هذه الحادثة بشدة وقدم اعتذاراً رسمياً، موضحاً أن ما تم غير مقصود إطلاقا. وتأكيدا على ذلك، اجتمع السيد نائب وزير الخارجية بأفراد مجموعة اللاذقية، وأوضح لهم أن الحكومة السورية ستعمل على معالجة الخلل فورا بما يضمن سلامة وأمن أفراد البعثة أينما كانوا، واعتذر لهم عما تعرضوا إليه من أحداث مؤسفة وغير مقصودة. وبعدها تم إعادة توزيع أفراد المجموعتين والدفع بهما إلى القطاعات الجديدة بعد راحة 4 أيام مما حدث.

سادسا -   تنفيذ مهام البعثة وفقا لنصوص البروتوكول

24 -  يود رئيس البعثة أن يؤكد على أن هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلاصة لتقييم القطاعات وبناء على ما أدلى به كافة رؤساء القطاعات خلال اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012.

          أ -   المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أنواع العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية

25 -  عند انتشار المراقبين في القطاعات المختلفة، رصدوا في بداية عملهم أعمال عنف من جانب القوات الحكومية، وتبادلاً لإطلاق نار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماة. ونتيجة لإصرار البعثة على إيقاف كافة أعمال العنف وسحب الآليات والمعدات، بدأ هذا الأمر في الانحسار، وسجلت تقارير البعثة الأخيرة هدوءاً ملحوظاً وضبطاً للنفس من جانب تلك القوات.

26 -  رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا أعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات. وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد أفرادها. وقد لاحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع.

27 -  شهدت البعثة في مناطق حمص وإدلب وحماه أعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، مثل عملية تفجير باص مدني أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال، وتفجير قطار محمل بالمازوت. بالإضافة إلى أحداث أخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم، كما تعرض خط الأنابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة.

28 -  لاحظت البعثة إصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن أعمال تفجير وعنف في بعض المناطق، وعند توجه المراقبين إلى هذه المناطق للتحقق من الأمر، نتبين أن هذه البيانات لا أساس لها من الصحة.

29 -  لاحظت البعثة أيضا، استناداً إلى ما يرد إليها من تقارير الفرق الميدانية، أن هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة الأحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن.

        ب -   التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى ”عصابات الشبيحة“ للمظاهرات السلمية

30 -  رصدت التقارير الأخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالإضافة إلى إفادتهم في اللقاء المباشر الذي تم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 من أجل إعداد هذا التقرير، أن هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين للسلطة والمعارضين، ولم يتم التعرض لأي من هذه المظاهرات، ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ آخر عرض تم أمام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها يوم 8/1/2012.

31 -  أكدت تقارير وإفادات رؤساء القطاعات أن المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عند التحشد، ويقومون باستخدامها كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الأمن معها، غير أن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجياً.

32 -  تتلقى البعثة أيضاً من المواطنين المعارضين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها، وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء بعد مغادرة البعثة.

        ج -   التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة

33 -  تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (237 16)، كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتلقلين يبلغ (005 12). وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه الأعداد، وقد اتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، وأسماء مكررة. وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية المعنية لاستبيان حقيقة هذه الأعداد.

34 -  سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو من خارج سوريا، وطالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول.

35 -  بتاريخ 15/1/2012، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً منح بمقتضاه عفواً عاما عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم. وتنفيذا لذلك، تقوم السلطات الحكومية المعنية بالإفراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات، ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، وتقوم البعثة بالإشراف على عملية الإفراج، وتتابع إستكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة.

36 -  وقد أفادت الحكومة السورية بتاريخ 19/1/2012 أنه تم إطلاق سراح (569 3) معتقلاً من النيابة العسكرية والمدنية، وقامت البعثة بالتحقق من إطلاق سراح عدد (669 1) معتقلاً منهم حتى الآن، وما زالت تتابع هذا الموضوع مع كل من الحكومة والمعارضة، مع التأكيد على الجانب الحكومي أن يتم إطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق هذا الحدث.

37 -  تبين للبعثة أن المجموع الكلي لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة السورية بأنها أطلقت سراحهم حتى تاريخه، كما يلي:

     •  قبل مرسوم العفو: 035 4 معتقلاً.

     •  بعد مرسوم العفو: 569 3 معتقلا.

         ليكون إجمالي ما أفادت به الحكومة 604 7 معتقلاً تم إطلاق سراحهم.

38 -  قامت البعثة بالتحقق من صحة عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وتبين التالي:

     •  قبل صدور مرسوم العفو 483 3 معتقلا.

     •  بعد صدور مرسوم العفو 669 1 معتقلاً.

         وبذلك يصبح إجمالي ما تم التأكد منه 152 5 معتقلاً، ولا زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية إطلاق سراح الآخرين.

         د -   التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات

39 -  تأكدت البعثة من خلال تقارير رؤساء الفرق الميدانية، وبناء على اللقاء المباشر مع كافة رؤساء الفرق الذي تم يوم 17/1/2012، أن كافة الآليات العسكرية والدبابات والأسلحة الثقيلة قد تم سحبها من داخل المدن والأحياء السكنية، وما زال هناك تواجد أمني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز أمام المباني الهامة والميادين، إلا أن هذه الحواجز لا تتعرض للمواطنين. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه خلال مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 5/1/2012، أكد له السيد الوزير على استعداده لمرافقته في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظاهر مسلحة فيها لم يتم سحبها بعد، وذلك لكي يصدر أوامره ميدانيا وفي الموقع لإزالة المخالفة فوراً.

40 -  هناك تواجد لعربات مدرعة (حاملات جنود) على بعض الحواجز، أحدهما في حمص وبعضها في مضايا والزبداني بريف دمشق وقد تم الإبلاغ عنها وتم سحبها من حمص، كما تأكد أن أهالي الزيداني ومضايا توصلوا إلى اتفاق ثنائي مع الحكومة أدى إلى سحب هذه الحواجز والعربات.

         هـ -   التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المحال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية

41 -  أكدت الحكومة السورية على لسان وزير إعلامها أنها منحت موافقات لـ (147) وسيلة إعلامية عربية وأجنبية مختلفة منذ بداية شهر ديسمبر 2011 وحتى 15/1/2012، دخل منها الأراضي السورية (112) وسيلة إعلامية، إلى جانب (90) وسيلة أخرى معتمدة في سوريا، وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم.

42 -  تابعت البعثة هذا الموضوع، ورصدت (36) وسيلة إعلامية عربية وأجنبية، وعدد من الصحفيين في عدد من المدن السورية. كما تلقت بعض الشكاوى التي تشير إلى أن الحكومة السورية منحت بعض وسائل الإعلام رخصا للعمل لمدة أربعة أيام فقط، وهي غير كافية من وجهة نظرهم. إضافة إلى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلاد إلا بعد تحديد وجهتهم، وأخذ تصديق آخر مع منعهم من الذهاب لبعض المناطق. ومن جانب آخر، أكد الجانب السوري على أنه يمنح وسائل الإعلام تراخيص للعمل مدتها عشرة أيام قابلة للتجديد.

43 -  أشارت تقارير وإفادات بعض القطاعات إلى وجود قيود من جانب الحكومة على تحركات وسائل الإعلام في مناطق المعارضة، مما دفع هؤلاء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالات لأداء مهامهم.

44 -  شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلاً لقناة فرنسا الثانية، وإصابة صحفي آخر بلجيكي الجنسية. وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الإتهامات بشأن مسؤولية كل منهما عن الحادث، وصدرت بيانات إدانة من الطرفين، وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة أسبابه. وتجدر الإشارة أن تقارير بعثة الجامعة في حمص، تشير إلى أن مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لإطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة.

                 (مرفق 2: كشف بوسائل الإعلام التي تم رصدها، ووسائل الإعلام التي دخلت سوريا حسب الإفادات الرسمية)

   سابعاً -   المعوقات التي واجهتها البعثة

          أ -   المراقبون

45 -  لم تتم في بعض الحالات مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم خبرات سابقة في هذا المجال.

46 -  لم يقدر بعض المراقبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأهمية إعلاء المصلحة العربية على المصالح الشخصية.

47 -  خلال العمل الميداني، لوحظ عدم قدرة بعض المراقبين على مواجهة ومواكبة المواقف الصعبة التي تعد من صلب مهامهم، علماً بأن نوعية هذه المهام تتطلب صفات وتخصصات محددة لدى المراقب.

48 -  عدد من المراقبين المشاركين في البعثة متقدمون في السن، وبعضهم يعاني من عوارض صحية تحول دون قيامهم بمهامهم.

49 -  إعتذار عدد (22) مراقبا عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية والبعض الآخر لحجج واهية لم تكن مقبولة لدى رئيس البعثة، ومنهم من كان له أجندة خاصة.

                 (مرفق 3: كشف بأسماء المراقبين المعتذرين عن الاستمرار في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية)

50 -  عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه وقيامهم بالاتصال بمسؤولين في دولهم ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع بصورة قاتمة، وتقويم غير سليم.

51 -  بعض المراقبين في القطاعات يطالبون بسكن مماثل لنظرائهم في دمشق، أو بمقابل مادي يوازي فرق الإقامة نتيجة اختلاف مستوى الفنادق، أو البقاء في دمشق، وهي أمور لا تحتاج إلى تعليق.

52 -  الأحداث الساخنة في بعض الأماكن، وتخوف بعض المراقبين من القيام بمهامهم في مثل هذه الأجواء، وعدم توفر سيارات مصفحة لكل المواقع وسترات واقية من الرصاص، كل هذا أثر سلبا على أداء البعض لواجباتهم.

                 تعليق رئيس البعثة على المراقبين

53 -  بعض المراقبين مع الأسف كان يرى حضوره إلى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية، ولكنهم فوجئوا بالواقع والتوزيع على القطاعات، والبقاء بالمحطات خارج العاصمة، والصعوبات التي واجهتهم والتي كانت غير متوقعة بالنسبة لهم.

54 -  عدم إلمام المراقبين بالمنطقة وجغرافيتها، وعدم توفر السيارات المصفحة والسترات الواقية، أثر سلباً على نفوس بعض المراقبين.

55 -  ما واجهه بعض المراقبين من استفزازات من الجانب المعارض أو المؤيد من المواطنين السوريين، كان له أيضاً أثر سلبي في نفوسهم.

56 -  رغم كل ما ورد من ملاحظات، فإن أداء الكثير من المراقبين كان مميزاً، ويستحق الإشادة والتقدير مع التأكيد على أن من تعثر سينصلح حاله بالممارسة والتوجيه بإذن الله.

        ب -   القيود الأمنية

57 -  بالرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، والتأكيد بصفة مستمرة على عدم فرض قيود أمنية تعوق تحركات البعثة، إلا أن الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي. إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب، وتعاملت معه بما يحقق تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة وتغلبت على المعوقات التي اعترضت عملها.

        ج -   وسائل الاتصال

58 -  تقوم البعثة بالاتصال بالمجموعات المختلفة من خلال الشبكة المحلية السورية والمتمثلة في الهواتف المحمولة والفاكس، حيث تتعرض هذه الوسائل للانقطاع في بعض الأحيان، الأمر الذي يحول دون الاتصال بمختلف المجموعات.

59 -  هواتف الثريا التي وصلت للبعثة عددها (10)، وهي من النوع الذي يصعب استخدامه داخل المباني لصعوبة التقاط الأقمار الصناعية، مما أدى إلى عدم استخدامها في إرسال التقارير اليومية، والاعتماد على الهواتف العادية والفاكس، وهما وسيلتان غير آمنتان.

60 -  وسائل الاتصال المرافقة للمراقبين القطريين تم حجزها على الحدود الأردنية رغم مطالبة رئيس البعثة الجانب السوري بضرورة السماح بدخولها. وحتى لو تم الموافقة على دخولها، فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات.

61 -  لا توجد لدى البعثة أجهزة اتصال Walkie talkie للتواصل بين أعضاء الفريق الواحد، وقد قامت السفارة الصينية بتقديم عشرة أجهزة هدية للبعثة، وتم استخدامها في ثلاثة قطاعات فقط.

62 -  خدمة الإنترنت في بعض المناطق غير متوفرة، وفي بعض آخر، بما فيها العاصمة، غير منتظمة.

63 -  لا توجد كاميرات التقاط محمولة على السيارات مما يسهل مهمة المراقب في الأماكن الخطرة.

         د -   وسائل الحركة

64 -  إجمالي السيارات التي تستخدمها البعثة (38) سيارة (23 مصفحة و 15 غير مصفحة)، منها (28) سيارة (4×4) و 10 سيارات صالون، علما بأن مهمة البعثة تتطلب أن تكون كافة السيارات المستخدمة (4×4) مصفحة نظرا لطبيعة المهمة، والعدد المتوافر حاليا لا يفي بحاجة البعثة وخاصة للتنقل داخل المناطق الساخنة.

65 -  قامت البعثة في بداية انتشارها بتأجير عدد من السيارات من السوق المحلي لاستخدامها في أعمال المراقبة، ولكن نظراً لما واجهته المجموعات الميدانية من بعض أعمال الشغب، فقد سحبت الشركات المؤجرة السيارات خوفاً على سلامتها وسلامة سائقيها.

66 -  واجهت البعثة مشكلة في توفير سائقين بسبب رفض الجهات المعارضة دخول السائقين المحليين إلى مناطقهم باعتبارهم تابعين لجهات أمنية، مما اضطر المراقبون لقيادة السيارات بأنفسهم.

67 -  طالب بعض المراقبين باستخدام السيارات التي قامت دولهم بإرسالها، الأمر الذي رفضه رئيس البعثة، وقام بتوزيع السيارات طبقاً لحاجة كل قطاع.

                 (مرفق 4: كشف بأعداد السيارات، وأنواعها، وأماكن توزيعها، وإسم الدولة التي أرسلتها)

         هـ -   الإعلام

68 -  تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، وقامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها ونسبتها إلى رئيس البعثة، كما قامت بتضخيم الحداث بصورة مبالغ فيها، أدت إلى تشويه الحقيقة.

69 -  إن هذا النوع من الإعلام المفبرك ساهم في زيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري، وأساء إلى عمل المراقبين، واستغل نفراً قليلاً منهم لتشويه سمعة البعثة ورئيسها ومحاولة إفشال المهمة.

    ثامناً -   الاحتياجات الأساسية للبعثة في حالة التجديد

     -  عدد (100) مراقب إضافي من العناصر الشابة ويفضل العسكريون منهم.

     -  30 سيارة مصفحة.

     -  سترات واقية خفيفة.

     -  أجهزة تصوير محمولة على السيارات.

     -  أجهزة اتصال حديثة.

     -  مناظير ميدان ليلية ونهارية.

   تاسعاً -   التقويم

70 -  إن الهدف من البروتوكول هو حماية المواطنين السوريين من خلال التزام الحكومة السورية بوقف أعمال العنف وإطلاق سراح المعتقلين وإزالة كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، وذلك كمرحلة لا بد من أن تفضي إلى حوار بين الأطراف السورية، والبدء في عملية سياسية موازية، وإلا طال أمد هذه البعثة بدون تحقيق النتائج المرجوة على الأرض.

71 -  ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول، وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام. ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف، يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي في النهاية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

72 -  لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها، وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة، فتقدموا بمطالبهم رغم تخوف المعارضة في السابق من أن تتعامل بصورة مكشوفة نظراً لما أصابها من خوف من الاعتقال الذي طالها قبل وصول البعثة إلى سوريا، وذلك باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية الأخير، وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجياً.

73 -  كما لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها، وقامت بتسهيل إجراء اللقاءات والمقابلات مع أية جهة كانت، ولم يفرض أية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين، سواء المعارضين أو المؤيدين.

74 -  استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، ولكن هناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في سلام وأمان، وتتحقق عملية الإصلاحات والتغيير المنشود. وقد أبلغت البعثة من المعارضة وبالأخص في درعا وحمص وحماة وإدلب أن جزءاً من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي طال كافة قطاعات المجتمع بالإضافة إلى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان.

75 -  هناك أحداث بدأت تظهر وتمثل تطوراً قد يؤدي إلى مزيد من الفجوة والمرارة بين الأطراف. وتترتب عليها نتائج خطيرة، وخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي التفجيرات التي طالت بعض المباني/قطارات الوقود/عربات المازوت/قوات الشرطة/الإعلام/خطوط الأنابيب، وهي أعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.

76 -  التزمت البعثة التزاما دقيقا بتنفيذ مهمتها وفقا لما جاء في البروتوكول، من خلال المعايشة اليومية للواقع على الأرض، بحيادية واستقلالية تامة، بما يضمن الشفافية والأمانة في رصد الواقع رغم الصعوبات التي واجهتها وتصرفات بعض الأفراد غير المنضبطة.

77 -  المدة الزمنية لعمل البعثة، والمحددة وفقا للبروتوكول بشهر واحد لا تكفي للتحضيرات الإدارية، ناهيك عن عمل البعثة التي أكملت 23 يوم عمل فعلي حتى تاريخه. فهي بالتأكيد فترة غير كافية نظراً لتعدد البنود الواجب التحقق منها، ولضرورة التواجد على الأرض لفترة زمنية أطول للتعايش مع المواطنين ولرصد كل ما يدور من أحداث، مع العلم أن هناك تجارب سابقة مماثلة، استغرقت شهوراً وفي بعض الأحيان سنوات عديدة.

78 -  أصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي والأجنبي الذي يشاهد بعض وسائل الإعلام والتي تعمد إلى استخدام التقنيات الإعلامية لتغيير الحقائق، وهي مسألة يصعب التخلص منها إلا بتوفير الدعم السياسي والإعلامي للبعثة ومهمتها حتى إذا ما ظهرت بعض السلبيات أثناء نشاطها، فهذا أمر طبيعي يحدث لمثل هذه البعثات والأنشطة.

79 -  جاءت البعثة إلى سوريا بعد العقوبات التي فرضت على سوريا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول، ورغم ذلك وجدت ترحيبا من الطرفين المعارض والمؤيد، وكذا الحكومة. غير أن التساؤل يدور حول كيفية استكمال البعثة مهمتها. وهنا يلزم التنويه بأن مهمة البعثة كما حددها البروتوكول طرأ عليها تغير نتيجة تطور الأحداث على الأرض وردود الأفعال التي صاحبها العنف في بعض الأحيان من جانب أطراف لم يخاطبها البروتوكول، وكلها أمور تفرض إحداث تطور وتغير في مهمة البعثة. ولا شك في أن نقطة البدء في هذا الإطار هي ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف جميع أعمال العنف حتى تتمكن البعثة من استكمال مهمتها في ظل مناخ يساعدها على تمهيد الأرضية للعملية السياسية في نهاية المطاف.

80 -  إذا ما كان هناك اتفاق على تجديد فترة عمل البعثة، فإنه يلزم توفير المعدات ووسائل الاتصال والتنقل وكل الأدوات التي تمكنها من استكمال مهمتها على الأرض.

81 -  ومن جانب آخر، فإن أي إنهاء لعمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة من بدء عملها سوف يقضي على النتائج الإيجابية - حتى وإن كانت غير مكتملة - التي تحققت حتى الآن، وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.

82 -  النوايا تجاه البعثة منذ تكوينها غير صادقة، وبتعبير أشمل غير جادة، فقد واجهت وقبل الشروع في مهمتها، بل وقبل وصول مراقبيها، حملة شرسة طالت الجامعة العربية ورئيس البعثة، وازدادت حدتها بعد الانتشار، ولا تزال تعاني من ضعف الدعم السياسي والإعلامي اللازم لإنجاز المهمة. وإذا ما قدر لنا أن نستمر، فلن تتحقق أهداف البروتوكول إلا بتوفير هذا الدعم، والوقوف وراء البعثة من أجل إنجاح الحل العربي.

  عاشرا -   التوصيات

83 -  في ضوء ما سبق وبما تحقق من نتائج في البنود التي نص عليها البروتوكول والتي تعهدت الحكومة السورية بتنفيذها، أرى ما يلي:

     •  ضرورة تدعيم البعثة بالجوانب الإدارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وكذا توفير الدعم الإعلامي والسياسي لخلق مناخ مواتي يساهم في إنجاز المهمة على الوجه المطلوب.

     •  التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساهم في إنجاح مهمة البعثة، ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا دون جدوى.

رئيس البعثة

(توقيع) الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي

المرفقات:

     -  مرفق 1: كشف تفصيلي يوضح عدد المراقبين وجنسياتهم وأماكن توزيعهم.

     -  مرفق 2: كشف بوسائل الإعلام التي تم رصدها ووسائل الإعلام التي دخلت سوريا حسب الإفادات الرسمية.

     -  مرفق 3: كشف بأسماء المراقبين المعتذرين عن الاستمرار في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية.

     -  مرفق 4: كشف بأعداد السيارات وأنواعها وأماكن توزيعها واسم الدولة التي أرسلتها.