بيان الحكومة السورية المؤقتة حول ما يسمى بمرسوم العفو الصادر عن النظام المجرم

أصدر رأس النظام السوري المجرم بشار الأسد بتاريخ 2 أيار 2021 ما يسمى بمرسوم العفو الذي تضمن عفواً عاماً عن مرتكبي بعض الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ صدور المرسوم، وقد تضمن المرسوم استثناءات كثيرة.

 ويأتي هذا المرسوم قبل أسابيع قليلة من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار 2021 والتي ندد بها المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية.

وجاء هذا المرسوم ليشمل مرتكبي الجرائم بما فيها تلك الخطيرة على المجتمع، بأنواعها المختلفة، ولكنه بطبيعة الحال لا يشمل مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون وزنازين النظام المظلمة والمغيبين في أفرعه الأمنية، والذين لم يحالوا لأية محاكمة، وينكر النظام أصلاً وجودهم ويقوم بتصفيتهم بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وكذلك لا يشتمل على جرائم (الإرهاب) المزعومة والتي يحاكم فيها الأحرار المعتقلون في سورية.

وهذا ما يشكل مجدداً التفافاً وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعو نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين الموجودين في سجونه منذ عشرات السنين دون محاكمات عادلة وشفافة.

لقد أكدت معظم التقارير الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية دولية، مسؤولية النظام عن المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ومسؤوليته عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بشتى أنواع الأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً.

نؤكد مجدداً على ضرورة أن يسرع المجتمع الدولي في محاسبة النظام السوري المجرم وكافة أركانه وعدم المماطلة، ودفعه إلى الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وتحقيق مطالب الشعب السوري عبر مرحلة انتقالية حقيقية، تقودها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، تعمل على تحقيق متطلبات العدالة عبر محاسبة المجرمين وجبر ضرر الضحايا وكشف الحقائق وإصلاح المؤسسات وتطهيرها سعياً إلى عودة المهجرين عودة طوعية آمنة، وإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة في دولة مدنية ديمقراطية.

الحكومة السورية المؤقتة