بيان حول الوضع الأمني في المناطق المحررة

استنادا إلى ما تم إقراره في الاجتماع الذي ضم الحكومة السورية المؤقتة ، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية ، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف الأخوة المدنيين الآمنين،  فإن وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني السوري الذي حرر مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام من عصابات داعش الإرهابية، ومن العصابات الانفصالية الإرهابية PKK-PYD وقسد لم ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على أمن و استقرار المناطق المحررة بكل ما لديه من إمكانيات. كما تبين وزارة الدفاع أن الجيش الوطني قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية، ويعمل حاليا على جملة من الإجراءات وأهمها:

1.  اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها

-     رفع السواتر الترابية اللازمة،

-       حفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك،

-       تشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا،

-    إصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها، ويؤكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص وقد أعذر من أنذر.

2. إحالة كل من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لتتم مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبت عليه التهم.

3.  في حال الحاجة، تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضاً داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية.

4. تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن.

5.  تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة. 

تهيب وزارة الدفاع بالأخوة المدنيين بأن يكونوا سندا وعونا لأخوتهم في الجيش الوطني السوري في العمل لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام لأن تحقيق الأمن والأمان يتطلب تعاون الجميع وإبلاغ الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية والأشخاص الذين يتعاونون معهم، وتذكر بأن إخفاء مثل هذه المعلومات والتستر على المجرمين هو جرم يحاسب عليه القانون. 

إن تحقيق الأمن والأمان في المناطق المحررة هي مسؤولية جماعية. وفي هذا الإطار، فإن الجيش الوطني وانطلاقاً من وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، سيواصل القيام بما يحتمه الواجب الوطني بالتعاون مع جميع القوى الأمنية والمؤسسات الأخرى.

وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة