بيان من نقابة المهندسين السوريين الأحرار فرع حلب حول القانون رقم 10 لعام 2018

#نقابة_المهندسين_الاحرار_فرع_حلب‬‬

لقد دأب نظام الأسد منذ انطلاق ثورة الشعب السوري على تنفيذ برامج تهدف إلى تغير بنية الدولة السورية من ناحية الأرض و الشعب فإنه يسعى إلى عزل مناطق سورية بالتوازي مع تهجير أهلها و سلب ممتلكاتهم و كان آخرها اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018 و الذي يهدف الى الإستيلاء على أراضي و مساكن الشعب السوري المهجر من خلال هذا المرسوم و الذي يتضمن في ظاهره التنظيم و لكن في جوهره تشويه و تمزيق الخارطة السورية البشرية و العقارية و التنظيمية .

و إننا في نقابة المهندسين السوريين الأحرار بحلب اذ نذكر إلى خطورة ذلك لا بد من التنويه إلى الآتي :

أولا" : إن انهيار تنظيم المدن السورية بدأ مع بدياية حكم الأسد الأب حيث ولدت في مدينة حلب لوحدها عشرات المناطق العشوائية مع توقف مشاريع التنظيم مما جعل نسبة العشوائيات في مدينة حلب ما يعادل 80% من مساحتها .

ثانيا" : إن تخريب النسيج الأثري و العمراني لمدينة حلب جعل من المستحيل الحفاظ على هوية المدينة التاريخية في ظل هذا النظام المجرم و ذلك من خلال قوانين أصدرها نظام الأسد أوقف من خلالها برامج التنظيم و التطوير العقاري و خير شاهد على ذلك مشروع باب الفرج المتوقف متذ عقود بعدما هدم نظام الأسد الأبنية التاريخية فيه و تركه ركام لغاية اليوم . و كذلك مناطق تم إدراجها ضمن تنظيم مدينة حلب منذ عقود و تركها عشوائيات كمناطق البلليرمون و خان العسل و بعيدين و غيرها و كان من الأجدر على نظام الأسد أن يقوم بتنظيمها و تطويرها .

ثالثا": إن البرامج التنظيمية لنظام الأسد تتم من خلال حكومة أمنية تخدم سيطرة عصابة الأسد على مقدرات الشعب و سلب ممتلكاته لصالح شبيحة النظام .

رابعا": إن جميع التشريعات التي يصدرها نظام الأسد تعتبر باطلة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعصف بالبلاد و خاصة التشريعات التي تتعلق بالأحوال المدنية و التنظيم العمراني و العقاري و هي تهدف الى تغيير ديموغرافية سورية و توطين إيرانيين محتلين بعد أن ارتكبوا مجازر بحق الشعب السوري . في حين أن حوالي نصف الشعب السوري مهجر قسريا" و مطلوب أمنيا" لا يمكنه مراجعة الدوائر الرسمية وفق بنود المرسوم .

...

و إننا في نقابة المهندسين السوريين الأحرار بحلب اذ نبين بأن هذا المرسوم جاء في ظل تهالك النظام المجرم بهدف تسويق نفسه في مرحلة إعادة الإعمار على حساب الشعب الذي قتله و هجره و هدم مساكنه بعد أن أجبره على السكن في عشوائيات تفتقر إلى أدنى القيم و المعايير الإنسانية لعقود خلت منذ استيلاء الأسد الأب على السلطة

.

و إننا في نقابة المهندسين السوريين الأحرار بحلب نحمل الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان الدولية و الدول الضامنة و الصديقة للشعب السوري مسؤولية تبعات المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018 و ندعو إلى التدخل لوقف هذه المهازل التي يقوم بها هذا النظام المجرم بحق سورية أرضا" و شعبا" .

و ندعو شعبنا و كافة قوى الثورة إلى الوقوف صفا" واحدا" في وجه عصابة الأسد المجرمة حتى تحرير الأرض و الإنسان .

عاشت سورية حرة أبية

حلب في 3/4/2018

نقابة المهندسين السوريين الأحرار بحلب