بيان منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف بشأن اعتقال عدد من المدرسين في كركي لكي وعامودا والدرباسيّة

9 فبراير، 2021

26 2 دقائق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أنه وفي تاريخ 2021/2/6 أقدمت السلطات المحلية التابعة للإدارة الذاتية في بلدة عامودا على اعتقال عدد من المدرسين وهم السادة:

١- طالب أسعد، مدرس الرياضيات.

٢- رضوان حسو، مدرس اللغة العربية.

٣- عبدالسلام حسو، مدرس اللغة العربية.

٤- بنكين محمد، مدرس الفيزياء.

٥- سامة داري مدرس العلوم .

٦- جمعة مجدو، مدرس اللغة الفرنسية.

٧- حسين نعامة، مدرس الرياضيات.

كما تم في يومي 6 و 7 من شهر شباط الجاري، اعتقال عدد من المدرسين في بلدة كركي لكي (معبدة) من بينهم :

١- أحمد عباس، مدرس فيزياء.

٢- مروان محمد، مدرس فيزياء.

٣- علي الحاج علي، مدرس لغة عربية.

٤- بشار الفرا، مدرس فيزياء.

٥- محمد عبدالله، مدرس لغة عربية.

٦- محمد احمد الحميد، مدرس لغة عربية.

كما سبقهم اعتقال عدد من المدرسين في مدينة الدرباسية بتاريخ 19/1/2021 ، وتم إطلاق سراحهم، بعد بضعة أيام، ويتردد أنه أفرج عنهم  بعد قسرهم للتوقيع على تعهدات تقيّد عملهم، وهم المدرسون السادة:

١- عبد الحمید علیکو.

٢- إبراهيم رحمة الله سليمان.

٣- إدريس عليكو.

٤- إدريس شريف.

٥- دليل شيخموس.

٦- محمد رحمة الله.

٧- مصلح سینو.

بذريعة تدريسهم لمواد تابعة لمنهاج الدولة، وباللغة العربية، وحيث إن هذا التصرف مناقض حتى لبنود العقد الاجتماعي الذي يشكل الدستور الأساسي في الهرم القانوني للإدارة الذاتية، إذ نصت المادة التاسعة من هذا العقد بأن “اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي الكردية والعربية والسريانية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى بلغتها الأم”، وبالتالي لم يرتكب هؤلاء المدرسون أية مخالفة قانونية، طالما إن اللغة العربية هي من اللغات الرسمية، وفقاً لميثاق الإدارة نفسها، وقد نصت المادة18 من الميثاق عينه بأنه “لاعقوبة ولاجريمة إلا بنص”.

كما يعتبر هذا التصرف مناقضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ولاسيما المادة 26 التي نصت بأن “للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم”، وكذلك المادة 9 التي نصت بأنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”، كما إن هذا الاحتجاز التعسفي يتناقض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صانت الحرية الشخصية وحق التعلم بأية لغة كانت. لذلك وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التصرفات غير المسؤولة، فإننا نطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن هؤلاء السادة المذكورين، والكف عن ممارسة الانتهاكات والسلوكيات التي تفاقم في زعزعة السلم الأهلي في مجتمعنا.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف