المنظمة الآثورية الديمقراطية تطالب الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح (سيفو)

المنظمة الآثورية الديمقراطية تطالب الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح (سيفو)

24-04-2018

أصدر المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 24 نيسان 2018، بيانا بمناسبة الذكرى 103 لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها السريان الآشوريين، والأرمن واليونان البنطيين، وعموم مسيحيي السلطنة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، والمعروفة لدى أبناء شعبنا بـمذابح (سيفو). وطالب البيان:

– الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح سيفو، وامتلاك الجرأة والشجاعة على مواجهة ماضيها والتصالح مع شعوبها.

– المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لوقف الحرب الدائرة في سوريا والضغط على كافة الأطراف للبدء بمفاوضات الحلّ السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي علماني يحقق تطلّعات كافة السوريين.

– الدول والأطراف المنخرطة في الصراع السوري، ببذل جهود حقيقية من أجل الكشف عن مصير المطرانين المخطوفين، المطران يوحنا ابراهيم والمطران بولس يازجي اللذين تتزامن الذكرى الخامسة لخطفهما مع ذكرى مذابح سيفو.

نص البيان:

بيان

بمناسبة الذكرى (103) لمذابح سيفو

يستعيد شعبنا السرياني الآشوري ذكرى مذابح (سيفوܣܝܦܐ) التي مضى على اقترافها أكثر من قرنٍ كامل، مستحضراً في الذاكرة صور الآباء والأجداد الذين تمسّكوا بهويتهم وعقيدتهم، وهم يسردون بمرارة وألم، حكايات الرعب والأهوال التي عاشوها وهم صغار، متحدثين عن مشاهد القتل والخطف والاغتصاب والتهجير التي ارتكبها الجيش العثماني بمؤازرة ميليشيات محلية انساقت وراء حملات الكراهية التي أطلقتها حكومة الاتحاد والترقي، لتصبّ أحقادها ضد جيرانها وشركائها من المسيحيين.

تعرّض شعبنا عبر تاريخه الطويل لسلسلة من المآسي والويلات، إلاّ أنّ أشدّها وقعاً وإيلاماً، كانت وما تزال مذابح (سيفو) عام 1915، والتي جرت بقرار وتخطيط وتنفيذ من حكومة الاتحاد والترقي التركية التي استغلّت ظروف الحرب العالمية الأولى لارتكاب واحدة من أفظع الجرائم في العصر الحديث، حيث أودت هذه الجريمة بحياة أكثر من نصف مليون إنسان من أبناء شعبنا السرياني الآشوري، في آمد والرها وماردين وخربوط وطورعبدين وأورميا وحكاري وآزخ… إضافة إلى ما يقارب مليون ونصف إنسان أرمني وعشرات الآلاف من اليونانيين البونت، في حملات إبادة منظمة لإنهاء واقتلاع الوجود المسيحي من السلطنة العثمانية، وقادت تلك الحملات إلى إحداث تغيير هائل في الواقع الديمغرافي والاجتماعي، بحيث لم يبقَ من الوجود المسيحي سوى مجاميع صغيرة تكاد لا تذكر.

رغم اتساع دائرة الدول (حكومات وبرلمانات) التي اعترفت بحصول هذه المذابح، استنادا إلى القانون الدولي الذي ينصّ على أن جرائم الإبادة الجماعية لا تموت بالتقادم، فإنّ الحكومات التركية المتعاقبة باعتبارها وريثة للسلطنة العثمانية، ما زالت تتهرّب من مسؤولياتها السياسية والقانونية، عبر اعتماد سياسة الإنكار وإلقاء المسؤولية على الضحايا.

إنّ تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وواجباته السياسية والقانونية والأخلاقية، وتغليب لغة المصالح على الاعتبارات الإنسانية في التعاطي مع جرائم الإبادة الجماعية وتلك المرتكبة بحق الإنسانية، أدّى إلى تنامي نزعات التعصّب والتطرّف، والتشجيع على أعمال العنف والقتل دون خشية من عقاب أو مساءلة، وقاد إلى تكرار المآسي في قرى الخابور ومدن وبلدات سهل نينوى وارتكاب جرائم بحق أبنائها، وبحق الشعب السوري بكافة مكوّناته، حيث مازال الشعب السوري يدفع ثمناّ باهظا لمطالبه في الحرية والكرامة، وأصبح ضحية لقوى الإرهاب والاستبداد ومصالح الدول الإقليمية والكبرى. وما زال يعاني ومنذ سبع سنوات آثار الحرب وشرورها، في ظل غياب آفاق لوقف أعمال القتل والدمار والتهجير وحتى استعمال الأسلحة المحرّمة دولياً. يجري كل هذا أمام أنظار المجتمع الدولي الذي لم يظهر سوى قلقٍ زائف كتجسيد لحالة العجز التي يعيشها، والتواري وراء لعبة المصالح الدولية التي تفضحها عمليات تقاسم النفوذ على الجغرافيا السورية.

إنّنا نستذكر مذابح (سيفو)، ليس من أجل إثارة الأحقاد والضغائن أو طلب الثأر، وإنّما من أجل تحقيق العدالة واستعادة القيم الإنسانية ونبذ كل أشكال التعصّب والتطرّف والكراهية بين الشعوب، ومن أجل إظهار الحقائق وإشاعة ثقافة الاعتراف والاعتذار والمسامحة والغفران التي كرّسها القانون الدولي، ومن أجل أن تتوقف ألة القتل في وطننا سوريا، ومنع تكرار ( سيفو) في أماكن أخرى. ولهذا فإنّنا نطالب:

– الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح سيفو، وامتلاك الجرأة والشجاعة على مواجهة ماضيها والتصالح مع شعوبها.

– المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لوقف الحرب الدائرة في سوريا والضغط على كافة الأطراف للبدء بمفاوضات الحلّ السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي علماني يحقق تطلّعات كافة السوريين.

– الدول والأطراف المنخرطة في الصراع السوري، ببذل جهود حقيقية من أجل الكشف عن مصير المطرانين المخطوفين، المطران يوحنا ابراهيم والمطران بولس يازجي اللذين تتزامن الذكرى الخامسة لخطفهما مع ذكرى مذابح سيفو.

تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا وشهداء وطننا سوريا

سوريا 24 نيسان 2018

المنظمة الآثورية الديمقراطية

المكتب السياسي