بيان حزب الشباب بخصوص رفع رسوم التقدم للإمتحانات

بيان صادر عن

حزب

الشباب الوطني للعدالة و التنمية

في خطوة غاية في السلبية, و الآثار المدمرة, و غير الإنسانية, اضافة إلى انها تتنافى و توجهات الدولة و تتعارض مع ما كفله الدستور الوطني من مجانية و إلزامية التعليم, أقر مجلس الشعب بجلسته المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 19 تـ2 الجاري مشروع القانون المقدم من الحكومة و المتضمن رفع الرسوم الإمتحانية للمتقدمين للامتحانات مرحلتي التعليم الأساسي و الثانوي "التاسع-الثانوية العامة" إلى أرقام فلكية بالنسبة لأبنائنا الطلبة, و لذويهم الذين يعانون منذ حوالي أربع سنوات من تبعات الأزمة التي طال امدها , و امتد, بسبب استمرار تردي الأوضاع الإقتصادية لمجمل المواطنين جراء العطالة, و البطالة, و الإرتفاع الجنوني للأسعار دون رادع أو وازع, وفي ظل تقصير واضح و فاضح من الجهات المسؤولة تموينياً و معاشياً بحق الناس.

و لكأن السادة أعضاء مجلس الشعب وهم يوافقون على رفع الرسوم الإمتحانية لهاتين المرحلتين, غير مطلعين بالمطلق على معاناة الناس.. و إذا كانت الحكومة, قد "فلسفت" إجراءها هذا, و بررته بارتفاع النفقات التي "تتكبدها" الخزينة العامة, و بنيتها رفع أجور و مكافات العاملين في الإمتحانات فإنها, من باب أولى, مطالبة بان تراعي الحالة الإقتصادية لمجموع المواطنين و عجزالأكثرية من أبناء شعبنا عن تأمين متطلبات الحياة اليومية الملحة, و في هذا المناخ المضطرب و المضطرم من لهيب الأسعار,و جشع الباعة و التجار, و الفلتان في أجور النقل و المواصلات و السكن...و غيرها..

إن المكتب السياسي لحزب الشباب الوطني للعدالة و التنمية إذ يرى في إقرار هذا القانون مظلمة تلحق بأبنائنا الطلبة و بذويهم, و عبئاً اضافياً زائداً لا قدرة للناس على تحمله, بل و إنه ربما يشكل عاملاً خطيراً يتمثل في عزوف الأهالي عن السماح لأبنائهم بالتقدم للامتحانات في شهادتي الدراسة في((التعليم الأساسي, و الثانوية العامة)) فإنه يتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية ليناشده عدم إصدار مرسوم هذا القانون و اعادته إلى مجلس الشعب و التوجيه بالتراجع عنه رحمة بشعبنا و بطلبتنا و بذويهم الذين أنهكتهم الأزمة و اثقلت كواهلهم.. و قد عهدنا من سيادته إحساسه بوجع الناس من مواطنيه

و ستبقى سورية وطن كل أبنائها

20/11/2014

المكتب السياسي

لحزب الشباب

الوطني للعدالة و التنمية