الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

بيان من الحزب السوري القومي الاجتماعي مفوّضيّة الشام المركزية بعنوان رد على توضيح المحايري

الحزب السوري القومي الاجتماعي

مفوّضيّة الشام المركزية

ردٌ على “توضيح” المحايري

السيّد رئيس تحرير صحيفة “الوطن”

اقبلوا منّا ما يليق بكم من الاحترام والتقدير

نشرت صحيفتكم في عددها رقم (2295) تاريخ  17 . 12 . 2015، وعلى الصفحة الثانية منه توضيحًا، مرسَلاً لكم من السيّد عصام المحايري رئيس “الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية”، حول الصفة الحزبيّة لبعض الأسماء التي وردت في لائحة “قوى معارضة الداخل” المرفوعة إلى هيئة الأمم المتّحدة.

– باسمي وباسم الرفيق شادي قحوش نودّ أن نشكر صحيفة “الوطن” والسيّد عصام المحايري، أو من ناب عنه، في ما قدّمه من توضيح قدّم لنا فيه خدمة، ونكرّر الشكر له مرةً ثانية.

– الحقيقة أنّني، ومنذ اعتناقي العقيدة السورية القومية الاجتماعية عام 1965، وانتمائي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يرأسه الآن الرفيق الدكتور علي حيدر، لم أكن يومًا في الحزب الذي ينتمي إليه السيد عصام المحايري، لا يوم كنّا في الأسر معًا عام 1968، ولا يوم كان عضوًا هو في حزبه، ولا يوم أصبح رئيسًا لتنظيمه. فلكلٍّ منّا قناعته وإرادته ورأيه ونظرته وسلوكه ونهجه السياسي، وأدعوه بعد أن بلغ من العمر عتيًّا أن يحترم الآخرين وقناعاتهم السياسية، فهو ليس وصيًّا على أحد، والحزب السوري القومي الاجتماعي هو حزب سعاده وليس حزب عصام المحايري، وهو ليس مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في “الجمهورية العربية السورية”، وإنّما هناك من هو مسؤول عن تنفيذها.

– أما فيما يتعلّق بمسألة الترخيص وفق قانون الأحزاب المعمول به حاليًّا في “الجمهورية العربية السورية” فأودّ مخاطبة السيّد المحايري، وأعلن أمام الجميع أنّنا أوّل من أعلن رفضه لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم رقم 100 لعام 2011، ولائحته التنفيذيّة، وبموجب بيان رسمي صادر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وطالبنا القيّمين على تنفيذه وقف العمل به لكونه يخالف أحكام الدستور الذي كان نافذًا عام 2011، والذي لا يحوي نصًّا يجيز ترخيص الأحزاب خارج إطار “الجبهة الوطنية التقدّميّة”، وأيضًا لكونه لا يساوي بين جميع المواطنين الراغبين في الترخيص لعملٍ حزبي. كما اعترضنا على الدستور الصادر عام 2012، وتوجّهنا إلى صناديق الاقتراع، وصوّت كلّ رفيق منّا “غير موافق” على هذا الدستور، ولا زلنا نطالب بدستورٍ جديد للبلاد، وبتعديل قانون الأحزاب، وتعديل جميع القوانين النافذة، وهو ما وجّه له السيّد رئيس الجمهوريّة الدكتور بشّار الأسد، ونحن لا زلنا في سجالٍ مع لجنة الأحزاب حول الترخيص لحزبنا.

– أما في سلوكنا نهج المعارضة، فإنّنا نعلن للجميع، وعبر صحيفتكم، أنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومنذ انطلاقتنا، مشروع نهضة ومعارضة لجميع “الأنظمة” في العالم العربي التي أوصلتنا إلى حالنا هذه. ونحن ننهج نهج المعارضة الوطنية السلمية البنّاءة، وندعو إلى التغيير الجذري والشامل والعميق لبنية النظام السياسي في الشام – “الجمهورية العربية السورية”، لتحقيق مستقبل أفضل للشاميّين جميعًا، ونشارك الآن في الحكومة القائمة بصفة حزبٍ معارض، في حكومة وحدةٍ وطنية، وكنا نتمنّى من غيرنا من أطراف المعارضة الوطنية الإقدام على المشاركة فيها ليكون تمثيل المعارضة أوسع تحقيقًا للمصالحة الوطنية، ومرتكز عملنا للخروج الآمن من الأزمة التي تمرّ بها الشام هو الحلّ السياسي عبر مؤتمر حوار وطني بالتوازي مع ما يقوم به الجيش من عملٍ عسكري لمواجهة ومحاربة القوى التكفيرية الظلامية الإرهابية، وجميع أشكال التدخلات الخارجية، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدةٍ وطنية أوسع، والسير في تحقيق المصالحة الوطنية. وليعلم السيّد عصام المحايري أنّ جميع الوطنيّين السوريّين الغيورين على مصلحة وطنهم، معارضة أو موالاة، هم في حالة مواجهةٍ وحربٍ على الإرهاب.

وفي الختام أقول للسيّد عصام المحايري: رحم الله امرءًا عرف حدّه فوقف عنده. وإذا كان مصرًّا على اتّهامنا بانتحال الصفة، فيمكننا أن نتّهمه بسرقة اسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، ورفقاؤه في المرحلة السابقة يشهدون على ذلك.

السيّد رئيس التحرير،

نأمل نشر هذا التوضيح في الصفحة نفسها التي نُشر عليها توضيح السيّد عصام المحايري لأمانة النشر وحفظًا لحقّ الرأي.

تحيّاتنا لكم

دمشق في 17 . 12 . 2015

المفوّض المركزي

عبد القادر العبيد

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2015/12/21

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/556260

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

عبد القادر العبيد

عبد القادر العبيد

عصام المحايري

عصام المحايري

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد