آذارٌ جديد يهلّ على الأمّة حاملاً معه الوعد بالفجر الذي بدأت أنواره عام 1904، وأشرق ساطعًا في تشرين الثاني عام 1932، وأضاء أحمر قانيًا في الثامن من تموز عام 1949.

آذارٌ جديد يهلّ، وآذار هذا العام يأتي مثقلاً بويلات التشرذم والعدوان والدماء المراقة، لكنّنا دائمًا نعمل بهدي الزعيم: “نحن نصارع دائمًا في سبيل تحقيق غايتنا وكلما تراكمت علينا الصعاب تجدّدت قوانا وسحقت ما اعترضنا من صعاب”.

فالقوميّة الاجتماعيّة حركة صراعٍ دائم، صراع الحقّ ضدّ الباطل، صراع الحياة الحرة الكريمة، تقتل العيش الذليل اللامبالي. هي فعلٌ دؤوبٌ لتحقيق المثل الأعلى، لتحقيق مصلحة الشعب والأمّة.

والقومي الاجتماعي يعي أن لا قيمة له بالمعنى الفرديّ، بل إنّ قيمته تتجلّى في أبدع مظاهره بإدراكه كونه إمكانيةً فاعلةً من الكلّ – المجتمع – الوجود الحقيقي. يدرك القومي الاجتماعي، عند اعتناقه المبادئ المحيية، أنّه اختار أن يكون مسؤولاً عن حياة شعبه، أن يكون مصارعًا لخيره؛ يدرك أنّه يكشف عن النفسيّة الصراعيّة – النفسيّة السوريّة المبدعة المعطاءة التي تجلّت منذ بدء العصور في كلّ ما قدّمته هذه الأمة المعلّمة الهادية للأمم، “وهذا ما يعنيه وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي. هو ثورةٌ ضدّ الاتّكالية والاستعباد والاستعمار تحت أيّ ستار، هو نداءٌ إلى الشعب السوري أن يعي نفسَه ومقدرتَه. قيمته لا يمكن أن يعبّر عنها إلاّ هو. هذا هو وجوده.” هذا ما أعلنه سعاده في ددّه – الكورة، في 22 تشرين الأول 1948، وهو ما يتمرّس به القوميّون الاجتماعيّون كلّ يوم، صراعًا “لامتناهيًا” لا يعرف مدّةً، ولا يعرف حدودًا، “إنّ الحركة القومية الاجتماعية هي حركة صراع وتقدّم، لا حركة استسلام وقناعة. إنّها ليست مستعدّة للتنازل. بل للانتصار.

حقّ الصراع هو حقّ التقدّم، فلسنا بمتنازلين عن هذا الحقّ للّذين يبشّروننا بالسلام ويهيّئون للحرب!” سعاده

أمّا “الصعوبات” التي تتراكم علينا، وتزيدنا إصرارًا على الصراع، فهي الأحوال المتردّية التي تمرّ بها كياناتنا.

ففي الشام، حيث يستمرّ النزف، تستمرّ الممارسات الخارجة على العقل والدين والقانون، من قتلٍ وتعذيبٍ وخطفٍ واستهدافٍ للتراث الثقافي وللآثار، وللتاريخ وحتى للجوامع والكنائس والأديرة منذ ثلاث سنوات. لقد كانت الآمال معلّقةً على تحقيقٍ ما في مؤتمر جنيف 2، لكنّنا رأينا وقلنا إنّه لن يكون – إذا تمّ إعداده بالشكل المطلوب – سوى خطوةٍ قد تسهم، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في التحضير للبدء بالعملية السياسيّة – الطريق الوحيد لإيجاد الحلّ للأزمة والبدء بعلاجها، كما أعلنّا منذ أول قطرة دمٍ سالت في هذه الأزمة -. إلاّ أنّ هذا المؤتمر شابته منذ تحضيره عيوبٌ كثيرة، منها عدم الاعتراف من بعض الدول الكبرى بالمعارضة الوطنية، والإصرار على أن يكون الائتلاف هو الممثّل الوحيد لما سمّوه “معارضة” – رغم أنّه لا يمثّل سوى مصالح وإرادات الدول التي صنعته دون إرادة ومصلحة شعبنا في الشام – ومنها عدم وضوح جدول الأعمال، رغم الإعلان عن أنّه يستند إلى جنيف 1، ومنها دعوة بعض الدول ثم سحب الدعوة تحت ضغط الدول المموّلة للمسلّحين.. كنا نريده مؤتمرًا لانتزاع الالتزام من الدول المسهِمة في استعار الأزمة بالتوقّف عن التمويل والتسليح والتدريب للإرهابيّين، ورفضنا، منذ أن بدأت تظهر تلاويح انعقاد هذا المؤتمر، أن نشارك تحت مظلّة الائتلاف، انطلاقًا من اختلافٍ على نقطتين أساسيّتين من البدء، هما: رفض الاستقواء بالخارج، وعدم القطع النهائي مع الحكم أو “النظام”. وأعلنّا بوضوح موقفنا الرافض للمشاركة، بصرف النظر عن عدم دعوتنا إليه، لأنّنا رفضنا منذ بداية 2000 “المنطق” الإقصائي، ولن نقبل يومًا أو نعترف، بأن تتدخّل الإرادات الأجنبية في تقرير مصيرنا، ومن بابٍ أَوْلى لا نقبل أن نستقوي بها على أبناء شعبنا مهما اختلفنا معهم في وجهات النظر.

إنّ التحضيرات للمؤتمر ومجرياته، أثبتت عدم وجود النية الصادقة لدى الدول الكبرى، وتحديدًا تلك الداعمة للمسلّحين للسعي لحلّ الأزمة في الشام، إذ أنّ انعقاد المؤتمر كان تحت ضغط الاشتباك والعنف، وكذلك كان الإصرار على جولات “المفاوضات” – كما سُمّيت – الأولى والثانية دون تبدّل في المعطيات الدولية والمحلّية، ودون تقييم للجولة الأولى لتقويم ما اعوجّ فيها؛ وقلنا سابقًا إنّ هذه الدول ستسعى لذلك لتستطيع تحصيل نتائج أكثر، ما لم يحصل، بالإضافة إلى أنّ الكونغرس الأميركاني أعلن – بالتزامن مع الجلسات في المؤتمر – أعلن أنّه سيموّل تسليح المقاتلين على أرض الشام، أي أنّه ليس هناك قصدٌ حقيقي لوقف العنف، ولا يمكن أن ننتظر من دولٍ متدخّلةٍ في التمويل والتسليح والتدريب أن تسعى إلى الحلّ. وجاء عدم الاتّفاق على جدول أعمال لهذه “المفاوضات”، تحديدًا وضع بند “مكافحة الإرهاب” في مقدّمة البنود التي تُناقش استنادًا إلى إعلان “جنيف 1″، دليلاً آخر على أنّ المؤتمر لم يكن معدًّا سوى ليفشل، فيشكّل هذا الفشل ذريعةً للذهاب إلى مجلس الأمن وطلب التدخّل في الشام.

واختُتمت جلسات المؤتمر، و”أُجّلت” المفاوضات إلى جولةٍ جديدة لم يُحدّد موعدها بعد، وظهر فشل الدبلوماسية الأميركانية الذريع. إنّ تقديرنا للفترة المقبلة أنّها قد تكون فترة هدنة لتبديل المواقع، وتحويل الملف من الخارجية الأميركية إلى مؤسّسةٍ أخرى كنائب الرئيس أو مكتب الأمن القومي، كما قد تكون فترة إعادة تشكيل تحالفاتٍ تعدّل من نتائج الاشتباكات، وربما تحقّق “إنجازاتٍ” تتمنّاها الدول المموّلة للاقتتال، ودليل إعادة التشكيل هذه إقالة سليم ادريس من قيادة أركان الجيش الحر، وتكليف النعيمي المقرّب من العدو والذي تدرّب على يديه، وإعفاء بندر بن سلطان من “مهامّه” في ملف الأزمة وتكليف وزير الداخلية السعودي به، فقد فشل بندر في تحقيق أيّ نجاحٍ في “إدارته” للملفّ، كما أنّ وزير الداخليّة الأمير محمد بن نايف معروفٌ بصداقته مع الأميركان، و”عداوته” للقاعدة التي يخشى من امتداد أعمالها إلى السعودية نفسها، فضلاً عن غيرها من الدول، مع التنبّه إلى أنّ ذلك لا يعني تغيّرًا في أهداف السعودية في الشام، وقد يقتصر الاختلاف على وسائل تحقيقها فقط. كما لا ننسى وصول أسلحة متطوّرة ومن أنواع جديدة عبر مطارات الأردن، مع مخيّمات إيواء وتدريب المسلّحين فيه. كذلك تشكّل الخلافات بين الجبهة الإسلاميّة وجبهة النصرة وداعش شكلاً من أشكال إعادة التموضع هذه، إذ أنّها لا تعدو أن تكون نزاعاتٍ على توزيع الحصص، دون أن يكون ذلك ناتجًا عن خلافٍ مبدئيّ، أو حتى عن اختلاف الدول الداعمة، فهي هي: الولايات المتّحدة الأميركانيّة وربيباتها في العالم العربي والعالم كلّه. وستكون الفترة القادمة فترة عنفٍ غير مسبوق حتى تتمخّض “الهدنة” بين الدول الكبرى عن اتّفاقاتٍ جديدة في “الشراكة” في حكم النظام العالمي الجديد، تشمل ملفّ الأزمة في الشام والملفّات الكبرى وفي مقدّمتها “المفاوضات” حول فلسطين المحتلة، والملفّ النووي الإيراني.

يبرز هنا تدخّل العدو اليهودي المتزايد يوميًّا في الأزمة، سابقًا عبر معالجة الجرحى من المسلّحين وتسهيل الإمدادات لهم، واليوم عبر التعديلات التي تجري في صفوف المقاتلين، والتدريب أيضًا، والتعبئة على مقربة من الحدود الجنوبية الشامية، وقد أعلن إعلام العدو عن الدعم الذي يقدّمه للمسلّحين. وتبرز أيضًا إعادة تموضع التدخّل التركي بعد أن وقعوا في ويلات دعمهم لـ”داعش”، بدعم وتسليح جماعاتٍ محدّدة ليتفادوا ما سبّبته “داعش” لهم من خطر. واليوم يطفو قرار الأمم المتّحدة بالإجماع بالدعم “الإنساني” في الشام، وهو وإن لم يمرّ دون تدخّلٍ روسي وتعديلٍ هامٍّ في مندرجاته ونتائجه، إلاّ أنّه يحمل في طيّاته ما يحمل من غطاءٍ لدخول مختلف أنواع الاستخبارات الدوليّة وإمكانيّة تأمين الدعم الإضافي للمسلّحين، وهو ما حذّرنا منه دائمًا، وما نشاهد آثاره الدامية في فلسطين والعراق.

أما موضوع مكافحة الإرهاب الذي شكّل عنوانًا بارزًا منذ أيلول 2011، وذريعةً لجأت إليها الولايات المتّحدة الأميركانية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية (ومن خلفها مصالح اليهود) في العالم، فهو لم يلقَ الآذان الصاغية في جنيف، ولم تتجرّأ أيّ من الدول الداعمة للنزاع على التصريح بأنّ المجموعات التي تدعمها، ومعظم قادتها من الأجانب، هي من المجموعات الإرهابية، ومعظم مواقعها الالكترونية موجودة في بريطانيا والولايات المتّحدة الأميركانية، مع عناوين وأرقام هواتف واضحة، لكنّ “الإرهاب”، بالنسبة إليهم، ليس في العدوان على بلادنا وشعبنا، وليس في الاقتتال الطائفي الذي تدفعه هذه الدول علينا، بمشاركة ضالّين من أبناء شعبنا لم يتنبّهوا إلى أنّ الاقتتال على السماء يُفقدنا الأرض. وفي هذا المجال صرّح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما أنّ العدوان على الشام كان يُخطّط له في بريطانيا قبل سنتين على الأقلّ من اندلاع الأزمة، ملمّحًا أنّ السبب الأساسي هو في عدم اعتراف الشام بالكيان المغتصب – “إسرائيل” – في فلسطين المحتلّة، ودعم الشام للحركات المقاومة.

من العوامل المهمة أيضًا في فشل جنيف ما حقّقه الجيش الشامي من إنجازاتٍ على أرض المعركة، في كلّ المناطق، وآخرها الكمين الذي تمّ في الغوطة الشرقية فأطاح بأكثر من مئةٍ وخمسين إرهابيًّا معظمهم من الأغراب. ومن العوامل المهمة أيضًا صمود “الدولة” الشامية سياسيًّا بالدرجة الأولى، وعسكريًّا وحتى اقتصاديًّا – دون أن ننسى أنّ الحالة الاقتصادية سيّئة – رغم كلّ التوقّعات منذ العام 2012 أنّها لن تلبث أن تنهار تحت ضغط المعارك، وتعجز عن تأمين الحدّ الأدنى من الحاجات الأساسيّة أو رواتب الموظّفين؛ وقد أسهمت الإنجازات في تحقيق المصالحات الاجتماعيّة في بعض المناطق التي كانت بؤرًا للعنف، وعودة المؤسّسات الرسمية إليها في هذا الصمود وفي درء بعض المخطّطات العدوانيّة وإفشالها.

عندما قدّمنا مشروعنا للمصالحة الوطنية، قلنا إنّ هذه العملية ستكون الأخيرة في مسار متتابعٍ في حلّ الملفّات الشائكة، وبعد مصالحاتٍ اجتماعيّةٍ في المناطق التي عانت الأمرّين من انقسامٍ حادٍّ واقتتالٍ مرير. ولا تعني المصالحة الاجتماعية أن ينسى المجروح جرحه أو أن يتنازل عن حقّه، بل هي تعني توقّف هدر الدم المراق عبثًا من كلّ الأطراف – الشامية – ومحاولة إعادة بناء الثقة بين المواطنين، وتسوية أوضاع المخطئين منهم ليعودوا إلى حضن الأم الدافئ، إلى حضن الوطن الذي يتّسع لجميع أبنائه. فالمحبة والتسامح لا تعنيان أن ننسى ونعفو بالمطلق، بل هما تعنيان أن نضمّد جراح الوطن البالغة، ولنا، على هذا، مثالٌ ممّا جرى في جنوب لبنان عندما انسحبت قوات الاحتلال في 25 أيار عام 2000، مراهنةً على اقتتالٍ بين المقاومين ومن آذوهم من العملاء، إلا أنّ الفخر كان ولا يزال أنّه “ما صار ضربة كفّ”، بل تُرك العملاء لينالوا جزاءهم من القضاء الذي هو درع العدالة، لسنا نقول إنّ التجربة هي الفضلى عندما ننظر إلى الأحكام المخفّفة التي صدرت على العملاء، بل نقول إنّ المرتكب سيكون جزاؤه عند القضاء، ولكن يجب أولاً أن يسلّم نفسه، ولن يستطيع القيام بذلك ما لم يكن الجو العام متسامحًا وليس متنازلاً، فيعود الضالّون إلى حضن الوطن، ويسوّوا أوضاعهم، ولا يؤخذ المواطنون بذنوب بعضهم، عندها فقط يمكن إيضاح مصير المفقودين، والمعتقلين، وعندها فقط نبني الثقة بالمحبة ونستطيع أن نحصّن قرانا وبلداتنا ضدّ كلّ دخيلٍ من أفكارٍ أو أشخاصٍ أو… ونستطيع أن نشارك كلّنا – “موالاة” أو “معارضة” – في مواجهة الإرهاب والمخطّطات الدنيئة المدفوعة علينا، وعندها فقط يخفّ منسوب الدم المهرق في “حربٍ” ليست حربه، فوديعة الأمة – دماؤنا – يجب أن تُحقن لمعركة تحرير كلّ أرضنا من رجس كلّ مغتصب.

في لبنان، وبعد طول مخاض وانتظار مرير تمّ تشكيل الحكومة، فلم تأتِ على قدر الصبر الذي عاناه المواطن اللبناني، حيث توقّفت حاجاته الأساسية عن التحقّق، فلا اقتصاد ولا أمن، وحيث بات معرّضًا في كلّ لحظةٍ لأنواعٍ متعدّدةٍ من المخاطر، وحيث كان يُعمل إلى إقصاء كلّ صوتٍ معتدل يجهد لتخفيف الاحتقان، مقابل ارتفاع الأصوات التي تسعى إلى التوتّر وإثارة النعرات للوصول إلى اقتتال داخلي يشكّل عاملاً إضافيًّا في توتير “المنطقة” وتحقيق أهداف العدو، سواءٌ في لبنان والشام والعراق وفلسطين، وحتى الأردن الرابض على فوهة بركان. وتضمّنت هذه الحكومة كلّ التناقضات على أساس “الشراكة” ومحاولة تقريب وجهات النظر، إلا أنّ هذه المحاولة لم تنجح حتى الآن، حيث يستمرّ عند بعض وجوه الحكومة الجديدة “الخطاب” المثير للنعرات، المبتعد عن إرادة التوفيق – أقلّ الإيمان – لحماية المواطن الرازح تحت أعباء الهموم اليوميّة والانقسامات المذهبية الضيّقة. ورغم أنّ هذه الحكومة لم تأتِ على قدر أمل اللبناني، ورغم إعلان الأفرقاء أنّ عمرها قصير، إلا أنّ مجرّد تشكيل حكومةٍ هو بارقة أمل في مستقبل هذا الكيان، فربّما تعود الحكومة، عن “النأي بالنفس” عن مشاغل اللبناني وهمومه اليومية، إلى الالتزام بالمهل الدستورية في الاستحقاقات الأساسية من انتخابات رئاسة الجمهورية، والانتخابات النيابية، وربما تعود المؤسّسات الأساسيّة في الحكم، وتحديدًا المؤسّسات القضائية المعطّلة منذ مدة إلى العمل الطبيعي، فيستعيد اللبناني بعضًا من حقوقه المهدورة على يد سياسيّيه، وربما تدرك اتّصال لبنان الوثيق بمحيطه الطبيعي، وعدم قدرته على أن يكون “نائيًا بنفسه” عن نفسه. وبصرف النظر عمّن عطّل تشكيل الحكومة في الداخل، فنحن قلنا سابقًا ونقول إنّ الكيان وُجد للقيام بدورٍ محدّدٍ، وتعطيل التشكيل لا يقتصر على العوامل الداخلية، بل هو مدفوعٌ من الخارج، وعرقلة التشكيل تصبّ في المخطّط الكبير وهو إنهاك ما يُسمّى بـ”القوى الممانعة”، أي إنهاك مشروع المقاومة لعدوّنا المغتصب لأرضنا، في كلّ كياناتنا. وقد رأينا بعض مظاهر هذا المخطّط مؤخّرًا في العمليّات التفجيرية والانتحارية التي طالت المواطنين الآمنين، سواء مسؤولين سياسيّن أو مواطنين عاديّين يمارسون حياتهم العاديّة في بيوتهم وشوارعهم، وفي البركان المتراوح بين الثوران والهدوء الخادع في طرابلس، وكلّها بهدف العودة إلى الاقتتال المذهبي المدمّر. كما نقول إنّه حتى لو تشكّلت الحكومة، فإنّ التشكيلة الجديدة لا تعدو كونها محاولةً لتجنّب الاقتتال المذهبي، وربما تكون جزءًا من الهدنة العامة في “المنطقة” تحضيرًا للمرحلة المقبلة من التسويات الكبرى التي تجري بين اللاعبين الدوليين الأساسيّين، في نظام الشراكة الجديد على حكم العالم، عسى أن يحمل البيان الوزاري حدًّا أدنى من الحفاظ على الأسس الوطنية، مع العلم أنّ وضع هذا البيان لا يزال معرقلاً لاستمرار الخطاب السياسي المتطرّف عند بعض “المشاركين” في الحكومة، وإعادة طرح ما يُسمّى “إعلان بعبدا” كأساسٍ لهذا البيان.

لقد قلنا سابقًا إنّه لن يكون حلٌّ إلاّ بدعم الجيش اللبناني، والامتناع عن التدخّل السياسي في الإجراءات التي يتّخذها، وخاصّةً تأمين الغطاء الشعبي والسياسي له للضرب بيدٍ من حديد ومعاقبة كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بأمن المواطن وحقوقه، وقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة بعض الإنجازات التي حقّقها هذا الجيش الصامد بالقبض على بعض رؤوس الحراب في المجموعات التكفيريّة المخرّبة، وكشف السيارات المفخّخة والمخطّطات التفجيرية، وحماية المواطنين من بعض أهوالها، ونأمل أن يستمرّ هذا الإنجاز في استعادة المؤسّسة العسكريّة دورها درعًا حاميًا للوطن والمواطن، رغم أنّ هذه المخطّطات لا تزال مستمرّة، وهي تتناول الجيش أيضًا بالاعتداء المباشر كما حصل مؤخّرًا في الهرمل. وشهدنا أيضًا هذه الإنجازات، في كرامة الجيش تثور في جنديٍّ رفض أن يرى تدنيس العدوّ لأرضه، حتى لو لم تعترف بعد الأمم المتحدّة بحدوده، فأردى المعتدي قتيلاً في الجنوب اللبناني، ولم يجرؤ العدو حتى على المطالبة بالثأر له على عادته.

يبرز هنا إلى الأذهان الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الجديدة في موضوع استثمار النفط والغاز، وإمكانية إنقاذ لبنان من ديونه، هذا إذا توفّرت النيّة للاتّفاق، وللإنقاذ…

كما يبرز العدوان اليهودي الأخير على جنتا البقاعية، والذي كان محاولةً لجسّ النبض وتقدير استعداد المقاومة للرد، خاصةً أنّها في حال من الاستنفار في الداخل، وأنّها تشارك في المعارك في الشام، إلا أنّ ردّ المقاومة الذي أعلن أنّ الاعتداء جاء على أحد مواقعها كان مفاجئًا للعدو، وأكّد له أنّ المقاومة على أتمّ الاستعداد، فنراه اليوم يعزّز استعداداته في شمال فلسطين المحتلّة، بعد أن شُلّت حياة المستوطنين فيها بعد صدور بيان المقاومة.

أما فلسطين الجريحة، فالمفاوضات مستمرّة والفلسطينيّون مستفرَدون بشكلٍ لم يسبق له مثيل، إذ أنّ كلّ دول العالم العربي، والتي لم تقم بأيّ فعلٍ حقيقي منذ 1948 إلى اليوم، مشغولةٌ حتى عن إدانة أو استنكار العدوان المتكرّر من الجيش المحتلّ، أو ممّا يُسمّى “مستوطنين”، وتبلغ الوقاحة اليوم أعلى مبلغٍ في خطاب كيري بعد جولته، حيث لم يذكر أيًّا من “الحقوق” التي لا نكتفي بها حتى، من تسمية فلسطين، وحقّ العودة، وذكر المقدّسات… كما تأتي تصريحات عباس لتزيد الألم ألمًا، والخضوع خضوعًا… ورغم كلّ الألم والضعف، إلا أنّ هذه المفاوضات لا تزال محكومةً بالفشل، خاصةً في ظلّ استمرار العدوان على الفلسطينيّين في قراهم وبلداتهم، وإحراق محاصيلهم، واستمرار بناء المستوطنات، بالإضافة إلى المضيّ في “تهويد” القدس، وتدنيس المقدّسات والجوامع والكنائس والاعتداء عليها، وفرض القيود على التجوّل، وحواجز التفتيش، ومؤخّرًا الاعتداء على الأطفال والأحداث في طريقهم إلى مدارسهم وبيوتهم، واعتقالهم بكلّ صفاقةٍ، ولا من يعترض!

قلنا سابقًا ودعونا الفلسطينيّين في كلّ الفصائل إلى توحيد الجهود، وتصحيح الأهداف، والعمل لتجاوز الخلافات من أجل أمرٍ خطير، وهو تحرير فلسطين كاملةً من البحر إلى النهر، لتعود إلى حضن أمها سورية، فلن يكون لنا حياةٌ إلاّ بوحدتنا، ولن تكون فلسطين لنا إلاّ إذا أزلنا كلّ الغشاوات وأدركنا أنّ الطريق الوحيد هو بالمقاومة – دون فئويّة أو تفرّد – لاستعادة الحقّ كاملاً.

كذلك، فإنّ العراق يكابد من عشرات السيارات المفخّخة يوميًّا، ورغم أنّه تمكّن من السيطرة على بعض المجموعات في الأنبار وغيرها من المناطق إلا أنّه لا زال يعاني من خطر الإرهاب الكامن، بوجود “داعش” ومثيلاتها، وهذا ما دفع رئيس الوزراء المالكي إلى إعلان دعوته لمكافحة الإرهاب. هذا، بالإضافة إلى النفوذ اليهودي الخفيّ أو الصريح، من خلال الموظّفين الذين أبقت عليهم الولايات المتّحدة الأميركانيّة في مناصب ومراكز حسّاسة بعد انسحابها يستطيعون عبرها الكشف والسيطرة على كلّ مقدّرات “الدولة”، والتجسّس على المسؤولين، ومن خلال التنسيق مع الأكراد في الشمال، وشراء الأراضي منذ 2003، والمطالبة باستعادة أراضٍ يدّعون “يهوديّتها” لوجود قبور “أنبيائهم” فيها، والمشاركة مع القاعدة وبناتها في المجازر وتهجير العراقيّين من الشمال، وأيضًا من خلال الشركات اليهوديّة أو متعدّدة الجنسيّات العاملة في العراق، ومنها شركاتٌ أمنيّة، بالإضافة إلى ارتباط بعض المسؤولين العراقيّين، ومنهم أكراد، بعلاقات نسب وقربى مع يهود.

والأردن، السليب الإرادة والقرار، لا يزال يشكّل قاعدةً للإرادات الأجنبية الطامعة في خيراتنا، وهو اليوم معرّضٌ أكثر فأكثر لاستباحة أرضه وآثارنا فيه، وما تبقّى من خيراته من قبل عدوّنا اليهودي الرابض في فلسطين، تحت ستاراتٍ مختلفة من تنسيقٍ اقتصادي- وآخرها اتّفاقية استيراد الغاز وقبلها اتّفاقيّات الماء التي تعطي اليهود المياه العذبة من نهر الأردن وبحر الجليل دون مقابل، بينما تبيع دولة الاغتصاب هذه المياه إلى الأردن والفلسطينيّين بأثمانٍ باهظة -، وتنسيقٍ سياحي في الظاهر، استكشافيّ استخباراتي في الواقع، دون أن يتحرّك ساكنٌ – على المستوى الرسمي- للتنبيه واتّخاذ الإجراءات الاحتياطية. ومن مظاهر هذا الاستلاب المشروع الذي قدّمه الأردن في الأمم المتّحدة لفرض عقوباتٍ على الشام إذا لم توفّر “الممرّات الآمنة” “للمساعدات” المزعومة، التي تخبّئ السمّ في الدسم.

وتبرز اليوم القرارات الجديدة تحت عناوين إنسانية، منها “الحقوق المدنية” للفلسطينيّين، وحقوق العمل والدخول في الوظائف الرسمية، وحتى حق التجنٍّس، كلّها تهدف في الواقع إلى “توطين” الفلسطينيّين في الأردن، وإبعادهم عن التفكير في العودة إلى بيوتهم التي تبعد عنهم مرمى حجر. ونلفت هنا إلى أنّنا لا نفرّق بين فلسطين وباقي الكيانات، وبالتالي بين مواطنينا الفلسطينيّين وباقي مواطنينا، ولا ننادي بهذه “الحقوق المدنيّة” ولا نرفضها، لكنّ “الواقع” التجزيئيّ المفروض علينا، الذي قسّمنا إلى كياناتٍ مستفرَدة يدفعنا إلى البحث بها، أمّا الواقع الذي نؤمن به فهو واقع مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، على كامل أرض وطنهم، شعبًا هو صاحب القرار في كلّ ما يمسّ مصيره وحياته.

أما تصويت البرلمان الأردني الأخير على طرد سفير كيان الاغتصاب “إسرائيل” من الأردن وطلب سحب السفير الأردني من “دولة” العدو المزعومة، فجاء خطوةً في الاتّجاه الصحيح، لاستعادة الأردن بعضًا من كرامته المهدورة، هذا بالإضافة إلى تحرّكات الضبّاط المتقاعدين الذين يحذّرون السلطة في الكيان من الانغماس أكثر في الخضوع للعدو، والمناداة بإلغاء معاهدة وادي عربة، ربما يعود الكيان إلى الدوران حول محوره الطبيعي، ويستعيد ارتباطه مع محيطه الطبيعي، باقي كيانات الأمة، فندرك أنّ في الاتّحاد القوة، وأن لا إنقاذ لأمّتنا إلاّ بوحدة كياناتها.

أما الكويت، فتستمرّ في حال الغياب عما يجري في كيانات الأمة، منذ أن أُبعدت عن محورها الطبيعي، ودارت في فلك المستعمر الذي أنشأ الإمارة فيها.

إنّنا، في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نعمل دومًا بهدي الزعيم، ونذكر دائمًا الاسكندرون والأهواز وقبرص، فتظلّ استعادتها إلى حضن الأمّة – الأم نصب أعيننا.

ونسأل، هل كان ضروريًّا أن لا يدرك شعبنا وحدة حياته ومصيره إلاّ عبر الأزمات والحروب؟ ألم يكن أجدى لو اتّعظ الدارسون والسياسيّون من كتابات سعاده منذ عشرينات القرن الماضي ليجنّبوا شعبنا ويلات الانعزال والانفلاش والانصياع للإرادات الخارجيّة؟ أو على الأقلّ أن يتّعظ كلّ كيانٍ من الويلات التي أصابت أخاه، فيحتاط لها دون الوقوع فيها؟

أيها المواطنون والرفقاء،

قلنا سابقًا إنّ ما سُمّي بـ”الربيع العربي” وتداعياته على أمّتنا، مهما كان المظهر الذي اتّخذه، فإنّ نتيجته الأكثر نجاحًا كانت بروز التزمّت الديني ومحاولته للسيطرة في جميع الدول التي جرى فيها. كما كان من نتائجه – وأهدافه – تفتيت المفتّت وتحويل هذه الدول – وفي طليعتها كياناتنا – إلى دويلاتٍ طائفية تبرّر وجود الكيان العنصريّ الغاصب في جنوبنا – فلسطين، وتسهّل له تحقيق غايته وإقامة دولته الكبرى على أرضنا، وقد نشر أحد مواقع العدو الالكترونية مؤخّرًا صورةً لما سمّاه “أرض إسرائيل” تظهر فيها بوضوح خريطة الوطن السوري بحدوده الطبيعيّة، فهل من يتنبّه؟ واللاّفت أنّ اليهودي برنارد هنري ليفي كان ظاهرًا، بشكلٍ علني أو خفي، في جميع التحرّكات في دول العالم العربي، خطيبًا في “الثوار” أو على الأقلّ منظّرًا لـ”الثورة”، وها هو اليوم يظهر خطيبًا في “ثوار” كييف أيضًا، في الأزمة الأوكرانية، التي تعبّر عن النزاع بين الغرب الذي تقوده أميركانيا وبين روسيا، ربما للضغط عليها في الملفّات الكبرى التي تشكّل بنود “اتّفاقية الشراكة” على السيطرة على العالم، كملفّ “المفاوضات” على فلسطين المحتلّة، وملفّ النووي الإيراني، وأيضًا في ملفّ الأزمة الشاميّة. وقد يكون أحد نتائج هذا الضغط صدور قرار مجلس الأمن حول الوضع “الإنساني” في الشام بالإجماع، رغم بعض التعديلات الروسيّة عليه.

أيّها المواطنون والرفقاء،

عندما هلّت أنوار الأول من آذار عام 1904 حاملةً معها البشارة بمولد فتى الربيع، تنفّست الأمة الصعداء، فقد آن أوان أن تتخلّص من ربقة الاستعمار الذي استباحها قرونًا من الزمن. وعندما أسّس الحزب أعلن الثورة على كلّ الموروث المكبّل لحريّة الأمة وحياتها، “هذه هي حقيقة النهضة. صراعٌ داخليٌّ عنيف، ثورةٌ فاعلةٌ أحيانًا وأحيانًا بطيئة وأحيانًا مستعجلة وأحيانًا حارّة وأحيانًا باردة وأحيانًا دامية وأحيانًا غير دامية، ولكنّ الحقيقة الأساسية هي أنّنا لسنا بمنثنين عن عقيدتنا وعن عزمنا أدًا ولسنا بواضعي سلاح الحرب إلى أن تنتصر حياة الأمة وحرّيّتها وإرادتها على السياسة الخصوصية والإرادات الأجنبية.” (سعاده، 15 أكتوبر 1948).

هذه الثورة التي أعلنتها القوميّة الاجتماعيّة، وتوّجها سعاده بدمه، هي ثورةٌ على العيش، هي خروجٌ على الفوضى لسحقها، وهي حياةٌ – بناءٌ على أسسٍ صحيحة تعبّر حقًّا عن آمال الشعب وأحلامه.

وهذه الثورة – المسؤوليّة هي من ألهم قرار الحزب بتنكّب “المصالحة الوطنيّة” اهتمامًا أساسيًّا في هذه المرحلة، والعمل على تقريب وجهات النظر والخروج من التصنيفات المفرّقة المشتّتة، من “معارضةٍ” و”موالاةٍ”، إلى تصنيفاتٍ طائفيّةٍ وحزبيةٍ وعشائريّة، و”إثنيّةٍ” غير مبنيّةٍ على أسسٍ علميّة…. وهذه المسؤوليّة وُصفت كثيرًا بالموقف الرمادي، أو التوفيقي، لكنّ الواقع أنّ الحزب اتّخذ هذا القرار – قرار أن يكون في المركز الذي سيجمع أبناء الشعب فيه – لأنّه الأمّ التي تحمي أبناءها، حتى العاقّين منهم، والشجاعة هي في قرار البناء على صعوبته في مواجهة سهولة الهدم، وهي هذه المسؤولية وهذه المهمة التي تنكّبها الحزب ما عرّضه ويعرّضه لحملات الهجوم والتشويه، سواء بما يطال الرفقاء والمسؤولين من ادّعاءات، أو بما يطال الحزب نفسه من هجوم، إما لأنّ المهاجمين والمشوّهين لم يفهموا أنّ البناء يحتاج إلى قرار، والقرار إلى شجاعة، أما الهدم فهو يتمّ بدون هذا القرار، أو لأنّهم من المتضرّرين من قرار الحزب فيقصدون تشويهه والتشويش على ما يقوم به، إمعانًا في التخريب لتحقيق “منافع” شخصيةٍ آنية؛ وفي كلتا الحالتَين تظلّ الأمّ – الحزب – رؤومًا، فنتعامل مع كلّ هؤلاء المشوّهين انطلاقًا من إدراكنا أنّنا شعبٌ واحدٌ، وأنّه “سواءٌ أفهمونا أم أساؤوا فهمنا، فإنّنا نعمل للحياة ولن نتخلّى عنها.”

أيّها الرفقاء والمواطنون

الصراع الذي اعتنقنا مبادئه يتطلّب العمل الدؤوب، كلّ لحظةٍ واعيةٍ من حياتنا، على بعث النهضة، على إنقاذ شعبنا من تعسّف الفوضى الفردية التي يعيشها، فلا “تحميه” من دبّ إلا لتوقعه في جبّ. هذا الصراع يتطلّب أن نكون قدوةً لأبناء شعبنا، ولا نكون كذلك إلاّ بفهمنا مسؤوليّاتنا بدقّة، انطلاقًا من المسؤوليّة الأساسيّة التي نلتزمها باعتناقنا العقيدة، إلى المسؤوليّات الإداريّة، وأن نقوم بواجباتها كاملةً، لأنّنا الجيل الجديد، الذي يعي أركان “الحرية والواجب والنظام والقوة”، ويتمرّس بالمناقبية القومية الاجتماعية. ونجد أنّ البعض لا يفعل إلاّ التلهّي بقشور الأمور، وتناقل الأخبار غير الدقيقة، والتشكيك و…، وتحويل الانتباه عن الأمور الأساسية – أن “نلهج” بعقيدتنا، وننشر إيماننا – وتضييع الوقت ببحث الشؤون السياسية والدفلماسية، غافلين عن تعليم سعاده بأن نترك شؤون السياسة والدفلماسية للمراجع العليا صاحبة الصلاحية فيها، وليس ذلك الاهتمام بالجزئيّات العابرة إلاّ من قلّة الإنتاج. إنّ الإنتاج الحقيقي يكون في نشر الفكر وتوعية الشعب، وقيادته إلى النظام الجديد الذي يحفظ كرامته ويحقّق مصلحته.

أيّها الرفقاء والمواطنون،

قال أديبنا وشاعرنا الرفيق محمد يوسف حمود مرةً، وقلناها مراتٍ، ونستذكرها هنا: “ما الزمن إلا نحن، تلامذة المعلّم الرسول الرائد القائد وجنوده، يطول إذا تقاعسنا، ويقصر إذا نشطنا. لقد كنّا الأمس الناشط، فسارت بنا النهضة. فلنكن الغد الأنشط، تنتصر بنا النهضة.”

أيّها الرفقاء والمواطنون،

لقد أعلن سعاده في 10 أبريل 1949: “إنّ الحركة القوميّة الاجتماعيّة قد أضرمت ثورة النهوض في الأمة…” فلنكن جديرين بحمل مشعالها… لنكن مصارعين جديرين بالأنوار التي نضيئها فجر الأول من آذار كلّ عام، فيكون تقليدًا حقيقيًّا، تقليدًا حيًّا حياة سورية وسعاده…

المركز في الأول من آذار 2014 رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفيق الدكتور علي حيدر