بيان من عمدة الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حول قرار مجلس الأمن 2139

بتاريخ 22 شباط 2014 أصدر “مجلس الأمن الدولي” القرار رقم 2139 القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق السورية المحاصرة.

نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نعلن أنّه إذا تمّ تنفيذ هذا القرار بدون إذن وعلم من حكومة “الجمهورية العربية السورية” وبالتنسيق والتعاون الكامل معها لمجريات تنفيذه، فإنّ ذلك يعد خرقًا لسيادة الدولة وتهديدًا لأمنها.

كما نعتبر أنّ قرار مجلس الأمن بصيغته الفضفاضة هو بمثابة ضمّاد لجرح روسيا الاتّحادية المفتوح في أوكرانيا هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنّه يفسح المجال أمام الدول الهادفة إلى تدمير سوريا للتعاطي مع القضايا الإنسانية فيها بطرق وأساليب ماكرة. وقد لاحظنا مخاطر هذا القرار قبل عرضه على مجلس الأمن وقبل صدوره وذلك حين أوقف السيد الأخضر الإبراهيمي محادثات الجولة الثانية من “جنيف 2″، فلا هو أعلن عن تعليق المحادثات ولا هو حدّد موعد الجولة الثالثة للمحادثات، وإنّما ترك الباب مفتوحًا وبقي ينتظر ما يطبخ في مطابخ السياسات والتآمر.

وعليه فإنّنا، ومن موقفٍ مبدئي، نعتبر جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن “هيئة الأمم المتحدة”، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2139 – والتي لا تحقّق مصالح شعبنا السوري ولا تحافظ على السيادة الوطنية والقومية لنا – هي قرارات باطلة نرفضها جملةً وتفصيلاً، لأنّ السيادة القومية مبدأٌ يجب المحافظة عليه في جميع المعاهدات والقرارات والمواثيق الدولية، وبالتالي فإنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي غير معنيّين بها.

المركز في 23 شباط 2014 عميد الخارجية

الرفيق عبد القادر العبيد