الى أصحاب المعالي والسيادة:

– عدنان منصور، وزير خارجية الجمهورية اللبنانية، بيروت، وزارة الخارجية.

– هوشيار زيباري، وزير خارجية الجمهورية العراقية، بواسطة السفارة العراقية في بيروت.

– ناصر جودة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، بواسطة السفارة الأردنية في بيروت.

اقبلوا منا ما يليق بكم من الاحترام والتقدير.

بدايةً اسمحوا لنا أن نذكّركم بالمثل العربي القائل “مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد”، مع اعتذارنا سلفًا لقائل هذا المثل، إذ نحن نرفض مخاطبة بعضنا البعض كأقوام تستفيد بعضها من ضرر البعض الآخر، فالحقيقة التي نؤمن بها هي أنّنا شعبٌ واحدٌ في أمةٍ واحدة في وحدة حياة ووحدة مصير.

وكم يؤلمنا يا أصحاب المعالي والسيادة، وأنتم في مقامكم الرفيع، أن تتداولوا مصطلحًا مُذلاًّ منافيًا لمفهوم الوطنية والقومية، حيث تداولتم في مؤتمركم المنعقد في القاهرة مصطلح “اللاجئين السوريّين”، وصفًا للمواطنين السوريين الذين تركوا منازلهم وأماكن إقامتهم، وتجاوزوا حدود سايكس – بيكو خلاصًا من دوّامة العنف الدائرة في الشام.

إنّ الحقيقة التي غابت عن أذهانكم، أو غيّبتموها عنوةً، هي أنّ المواطنين السوريين الذين وصلوا الى كياناتكم بحثًا عن الأمان، وخلاصًا من دوامة العنف الدائرة في الشام، هم مواطنون من أمةٍ واحدة، ويتنقّلون في بيئتهم الطبيعية، وهم ضيوفٌ عندكم، ومن العار أن يكون المواطن لاجئًا ضمن حدود وطنه، ولكم بالشام مثلٌ حين حضنت عام 2003 أكثر من مليونٍ ونصف مليون عراقي، وكذلك أكثر من ثمانمئة ألف لبنانيٍ خلال حرب تموز 2006، ولم يُطلق الشاميّون أبدًا على العراقيّين ولا على اللبنانيّين صفة لاجئ، فالخير كلّ الخير بالمعاملة بالمثل، والأقربون أولى بالمعروف.

واسمحوا لنا أيضًا أن نسألكم ماذا أنتم فاعلون لأبناء جلدتكم الذين قدموا إليكم في حالة طوارئ، وهم في أشدّ الحاجة لمعالجة أوضاعهم بكلّ طارئٍ واستثنائي اليومَ قبل غدٍ. ونعتقد جازمين أنّ أوضاع حكوماتكم وموازناتها وميزانيّاتها المالية تسمح بالمعالجة الطارئة لأحوالهم، ولو بشهر بعد آخر، إلى أن تُحلّ الأزمة في الشام، وثقوا بأنّ حلّها لن يتأخّر.

السادة أصحاب المعالي والسيادة.

منذ أكثر من عامٍ، والمواطنون الشاميّون يتوجّهون إلى دياركم ولم تبادروا لاتّخاذ أيّ إجراءاتٍ ترتّب أوضاعهم، إلى أن حلّ فصل الشتاء القارس، حتى اختمرت في أذهان أعضاء الحكومة اللبنانية فكرة الذهاب إلى جامعة الدول العربية وطلب عقد جلسةٍ استثنائية على مستوى وزراء خارجية العرب لمعالجة “شؤون اللاجئين السوريّين”، وبعد عشرة أيام رفعت الحكومة اللبنانية طلبها الى أمانة جامعة الدول العربية، واستغرق الوقت عشرة أيام أخرى حتى عُقدت الجلسة، والمؤسف أنّ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة مؤخّرًا لم يتّخذ إجراءً طارئًا، لمعالجة أوضاع الشاميّين القادمين إلى الأردن ولبنان والعراق هربًا من دوامة العنف، خلال أربعٍ وعشرين ساعة كما عمل السيد نبيل العربي في إنذاره الشهير إلى دمشق، طالبًا فيه الإجابة خلال أربعةٍ وعشرين ساعة. وذلك كان في بداية الأزمة في الشام. واتّخذ مجلس وزراء الخارجية قراره بتشكيل لجان للاطّلاع والتدقيق في أوضاع “اللاجئين السوريّين” في لبنان والعراق والاردن، وقد يستغرق عمل هذه اللجان أكثر من عشرة أيام أخرى إلى أن يُعقد اجتماعٌ في الكويت في نهاية شهر كانون الثاني، بانتظار المانحين ومن يدري من سيكون المانح؟! ولمن تسلّم أموال المانحين؟! ومتى وكيف ستوزّع الأموال والمساعدات؟! ويكون الشتاء قد غادرنا وموجة البرد قد ولّت، وقد تكون الظروف الدولية قد وضحت لها الرؤيا وبادرت لوضع حلٍّ للأزمة في الشام، قبل أن يُقدّم مجلس وزراء خارجية الدول العربية أيّ حلٍّ لمعالجة “شؤون اللاجئين السوريين”، وهنا نعود إلى المثل العربي الذي أوردناه في مطلع رسالتنا هذه، فتجني الحكومة اللبنانية الفوائد التي طلبها معالي وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لأكثر من 180 مليون دولار سنويًّا على حساب ضرر المواطنين الشاميّين، وكأنّ الأزمة في نظره ستطول سنواتٍ فيُصبح المبلغ بندًا ثابتًا في موازنات وميزانيات الحكومة اللبنانية لسنوات، وقد ينتابنا الشكّ بأنّ أكثر المواطنين الشاميّين المتواجدين في لبنان لن ينالهم شيء من هذه المساعدات.

يا أصحاب المعالي والسيادة.

أما كان بالإمكان أن تخصّصوا من موازناتكم أو من ميزانيات حكوماتكم مبلغًا زهيدًا لا يزيد عن خمسة عشر مليون دولار لمدة شهر تُصرف على القاعدة الاثني عشرية أو من وفورات وزاراتكم شهرًا بعد شهر، دون انتظار منحةٍ أو منّةٍ من أحد، فيكون موقفكم وطنيًا خالصًا وتعيدون للشاميّين بعضًا من وفائهم لكم يوم تعرّض مواطنوكم للأزمات. وفي ذلك يكون الحلّ الناجع لمعالجة أوضاع الشاميّين المتواجدين الآن ضمن الحدود السياسية لكياناتكم.

ولا نظنّ بأنّ العراق الذي يُصدّر ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًا هو عاجزٌ عن تخصيص خمسة عشر مليون دولار كمساعدة للشاميّين المتواجدين على أرضه، ولا حتى لبنان الذي سدّد نفقات المحكمة الدولية الغائبة عن الوجدان، والتي هي في طيّ النسيان الآن، يعجز عن تخصيص خمسة عشر مليون دولار لمساعدة المواطنين الشاميّين الموجودين على أرضه، وليس الأردن القائم أصلاً على المساعدات الدولية بعاجزٍ عن تخصيص جزءٍ من تلك المساعدات وتحويلها لمعالجة شؤون الشاميّين المتواجدين على أرضه.

يا أصحاب المعالي والسيادة.

إنّ خير البرّ عاجله، فاعملوا بما يرضي الضمير وينقذ الحياة، فيرى الجميع عملكم ويسجّل لكم الموقف الوطني والأخلاقي.

الحزب السوري القومي الاجتماعي

عميد الخارجية

المركز في 15-1-2013 عبد القادر عبيد