انسحاب كتلة الجبهة الشعبية من الجلسة الأولى

لدى افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب، أعلن رئيس المجلس أنّ جدول الأعمال يتألّف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء، وقد تقدّم حضرة الرئيس الدكتور علي حيدر بنقطة نظام قال فيها:

«السيد رئيس المجلس الموقر..

السادة الأعضاء..

نقطة الانطلاق الصحيحة شرط ضروري ولازم لسلوك الدرب القويم للوصول إلى الغاية التي نعمل جميعاً لتحقيقها، وعليه:

باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ندفع بلا دستورية جدول عمل هذه الجلسة حيث أنّها تحتكم إلى النظام الداخلي القديم المتوافق مع الدستور القديم والمتناقض نصًّا وروحًا مع الدستور الجديد من حيث انتقال النظام السياسي للدولة من قيادة حزب واحد للدولة والمجتمع إلى نظامٍ سياسي يقوم على مبدأ التعدّدية السياسية، الأمر الذي يعني البطلان الدستوري للكثير من أحكام النظام الداخلي الذي يحكم عمل مجلسنا الموقّر.

إنّ مبدأ التعدّدية السياسية الدستوري يقوم أساسًا على احترام حقّ الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال المجلس كما يقوم على احترام حقوقها في التمثيل في اللّجان الهامة ورئاسة بعضها.

بناءً على ما تقدّم نرى ضرورة تعليق الجلسة ريثما يتمّ التشاور بين ممثّلي الأكثرية وممثّلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على جدول الأعمال.. وشكرًا.»

وقد ردّ رئيس المجلس بأنّ “الدستور في مادّته الرابعة والخمسين يسمح بأن يتمّ تعديل التشريعات النافذة ومن ضمنها النظام الداخلي خلال مدة ثلاث سنوات”، وهذا يعني أنّ مسألة تعديل النظام الداخلي مرهونة برأي رئيس المجلس لأنّه صاحب الصلاحيّة الحصرية بوضع جدول أعمال المجلس، ويمكن أن تبقى معلّقة حتى ثلاث سنوات.

واحتجاجًا على هذا الرد وعلى تجاهل مطلب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قام أعضاء الكتلة بالانسحاب فورًا من الجلسة والبقاء في المجلس مع الامتناع عن المشاركة في أعمال الجلسة.