بيان من الحزب السوري القومي الاجتماعي حول دعوته لوقف العمل بقانون الأحزاب

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الشام “الجمهورية العربية السورية ” القرار رقم 12793.م.و تاريخ 2011.9.11 المتضمّن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 2011.8.3.

وبعد الاطلاع ودراسة نصّ قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي دعوته ومطالبته للجهات المعنيّة في “الجمهورية العربية السورية” وقف العمل بقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 2011.8.3 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 12793.م.و.تاريخ 2011.9.11 إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد ينظّم الحياة العامة ويؤسّس لمرحلة جديدة في حياة شعبنا السوري يلبي مطالبه ويعبّر عن تطلعاته لمستقبل أفضل وحياة حرّة كريمة متسامية.

ويستند الحزب في دعوته ومطالبته هذه إلى:

أولاً – في المفهوم العام: يوضع الدستور لضمان مصلحة المجتمع وليس لحماية الأوضاع القائمة. ومن الدستور تنبع وتنبعث القوانين التكميلية لتساعد في تنسيق التفاعل الاجتماعي في حياة الشعب. لذلك نرى أن إصدار قانون الأحزاب قبل إصدار دستور جديد للبلاد هو كمن يضع العربة قبل الحصان.

ثانيًا – في الاصطلاح العام: القانون أمر كُلّيٌ يطبق على جميع جزيئاته التي تُعرَّفُ أحكامها منه.

ثالثاً – في التطبيق العام: أن يكون القانون عامًا شاملاً ضامنًا التساوي في الحقوق والواجبات لا تناقض فيه.

أيها السادة!

لقد اجتمع الشاميون على حاجتهم لدستور جديد يلبي حاجات حياتهم المتنامية والمتساميه ومثلهم العليا ويضمن وحدة الوطن وسلامة أراضيه. فيكون المفتاح لإصلاح جذري وتغيير شامل لمجمل شؤون حياة شعبنا تنبثق منه قوانين تكميلية تضع وتوضح حدود الحقوق والواجبات لأبناء الوطن.

– ولقد أبدينا نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي ملاحظاتنا على مشروع قانون الأحزاب قبل صدوره وطالبنا بتأجيل إصداره إلى ما بعد إصدار دستور جديد للبلاد. لكن أحدًا لم يأخذ بها. وصدر قانون الأحزاب وصدرت لائحته التنفيذية. حلت طامة سياسية بحلول المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 2011.8.3 المتضمن قانون الأحزاب والتي أخذت الرقم 40 من القرار 12793 تاريخ 2011.9.11 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتي تنصّ على:

” تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكمًا وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ”

– فنسفت هذه المادة كلّ أمل في قانون عصري للأحزاب ينشّط الحياة السياسية عبر تعددية حزبية وتنوع وتمايز في الرؤى تغني حياة الشعب، حيث:

1 – جاء القانون بما كنّا نشكو منه، وعمل في المادة 35 منه على حماية أوضاع قائمة كانت السبب في غياب الحياة السياسية في الشام ونشوء الأزمة الحالية.

2 – وضعت المادة 35 قانون الأحزاب في حالة تناقض نبيّن بعضها: فهناك أحزاب في “الجبهة الوطنية التقدمية” تحمل نفس الشعارات وتحمل أسماء مماثلة، وفيها أحزاب لا تمثل نسيج المجتمع السوري، وفيها أحزاب أقرب إلى التميز العرقي، وفيها أحزاب ليست منتشرة حسب العدد المطلوب من محافظات “الجمهورية العربية السورية”، وإن تواجدت فهي لا تحقق نسبة الـ%5 من الأعضاء الألف المطلوب انتماؤهم إلى الحزب، وفيها تنظيمات سياسية لا ترتقي إلى مستوى رئاسة الحزب وفيها تنظيمات بمثابة فرع لحزب. وغيرها من التناقضات مع المادة 35.

من جهة أخرى، لماذا يتوجب على بقية الأحزاب أن تقدّم وثائقها ثم تحصل على الترخيص في حين تحصل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية على الترخيص ثم تقدّم وثائقها؟

3 – جاء في الفقرة “أ” من المادة الخامسة من قانون الأحزاب عبارة: “يلتزم الحزب الذي يؤسس بأحكام الدستور…أي الدستور الحالي للبلاد وهذا يعني أن جميع الأحزاب التي سترخص ستكون حكمًا عضوًا في “الجبهة الوطنية التقدمية” وفقًا لنص المادة 8 من الدستور الحالي!!! ولا نظن أن أحدًا يقبل بذلك، لأن الشعب وكذلك السلطة أقرّت بضرورة تعديل الدستور الحالي أو إصدار دستور جديد للبلاد وهي تعمل الآن على ذلك.

4 – نصّت المادة 36 من قانون الأحزاب على ما يلي:

“ينهي العمل بالأحكام المخالفة لهذا القانون”، فهل يعني أن هذا القانون أنهى العمل بالمادة 8 من الدستور الحالي؟ أم أن الفقرة “أ” من المادة الخامسة من هذا القانون والتي تلزم أي حزب يحوز على الترخيص الالتزام بالدستور الحالي، وعليه يكون هذا الحزب حكمًا عضوًا في “الجبهة الوطنية التقدمية”.

من كلّ ما تقدّم، ومن حرصنا على الخروج من الأزمة التي نمرّ بها، ولكي يكون أداؤنا السياسي مستقبلاً محققًا لآمال شعبنا في حياة أفضل، نؤكد دعوتنا للجهات المعنية وقف العمل بقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم رقم 100 تاريخ 2011.8.3 ولائحته التنفيذية إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد يصحّح الخلل فتستقيم الأمور.

لنعمل جميعًا على تحقيق الأفضل لحياة شعبنا

في 2011.9.15                                                                                 رئيس الشعبة السياسية في الشام

>…………………………………………………………………………………………………الرفيق عبدالقادر العبيد