بيان رئاسة الحزب بعنوان“ الآن الآن“

 تلبية لمطالب شعبنا في الشام، أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد عددًا من المراسيم الإصلاحية لتحسين مستوى حياة الشعب، أفضت إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور، وزيادة رواتب العاملين في الدولة، وتعديل المرسوم رقم 49 حول المناطق الحدودية، بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه.

وفي مؤتمر صحفي تحدثت فيه السيدة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية، وأعلنت بأن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ الحزب الحاكم في الشام ـ قد اتخذت عددًا من القرارات، منها أمنية تتعلق بإجراء تحقيقات في الأحداث الجارية، وقرارات أخرى لإحداث إصلاحات سياسية منها:

ـ وضع آلية جديدة وفعّالة لمحاربة الفساد.

ـ دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ.

ـ إعداد مشروع لقانون الأحزاب في “سورية”.

ـ إصدار قانون جديد للإعلام .

ـ تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي.

 نحن السوريين القوميين الاجتماعيين، ومعنا معظم أبناء شعبنا، تلقّينا بارتياح الخطوة الأولى التي خطتها الدولة على طريق الإصلاح، بتحسين أجور العاملين في الدولة، فهو مطلب أساسيّ مُلِحّ. كما أننا نبارك الشروع بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها، مؤكِّدين أنّ الآجال لم تعد تحتمل، وأن الـ “سين” والـ “سوف” لم تعد صالحتين. ولن نكفّ عن مطالبة من بيده القرار، السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لتسريع وتيرة العمل على إجراء الإصلاحات والتغييرات التي سبق وأن طالبنا، ومعنا الشعب بها، وهي: 

1 ـ تشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة مواد الدستور تكون متخصِّصة بالقانون والسياسة والاجتماع… مشهود لأعضائها بالنزاهة بما يلبّي حاجات الشعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

2 ـ رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية.

3ـ إصدار قانون عصري للأحزاب، بحيث تصبح كافة الأحزاب متساوية في الحقوق والواجبات، ويقرّر صندوق الاقتراع وزنها السياسي.

4 ـ إعادة الدعم الحكومي للمحروقات والمواد الاستهلاكية الرئيسية وعدم تحرير أسعارها.

5ـ إصدار قانون جديد للمطبوعات بما يفسح المجال لبروز منابر إعلامية وطنية حقيقية تقوم بواجبها في كشف الأخطاء والعيوب، وفضح بؤر الفساد ومخاطبة الشعب خدمة لقضاياه الكبرى.

6ـ استقلالية القضاء وإرساء مبدأ سيادة القانون، وفصل الملفات السياسية عن الملفات الأمنية.

7ـ تعديل وتطوير قوانين الانتخاب الخاصة بمجلس الشعب والإدارة المحلية.

8ـ منح الهوية السورية لكلّ من تتوفّر فيهم شروط المواطنة الحقة، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية أو “العرقية”.

9ـ جعل الإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد والهدر والفوضى منهجًا وتربية تلتزم بها كافة مؤسسات المجتمع.

يا أبناء شعبنا السوري ونحن منكم

     إن مطالب الإصلاح والتغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية … التي دأبنا على المطالبة بها منذ سنوات عديدة ونؤكِّد عليها اليوم، هي على طرف نقيض من أعمال الدسّ والفوضى والتخريب… التي شاهدنا وعاينا وعانينا منها في الأيام الأخيرة، والتي أراقت دماءَ وزهقت أرواح مواطنين أعزاء علينا، وخربت ممتلكات شعبنا، وهزّت أمنَ المواطن بفعل مؤامرة تُحاك خيوطها لتعطيل أية محاولة لأخذ الإصلاح مداه الحقيقي، ولسحب المبادرة من أصحاب المشروع الإصلاحي الوطني الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، مراهنين على أن التخريب وبثّ الفوضى أسرع من الإصلاح… هذا المخطط الهادف إلى تدمير الشام على غرار ما حدث في العراق، مستغلاً حاجات شعبنا ومطالب الإصلاح والتغيير، التي ما انفككنا نطالب بها، محافظين على وحدة مجتمعنا وسلامة وطننا، مشكلين سدًّا منيعًا لصدّ ومواجهة كلّ القوى الفئوية الظلامية والخارجية المستهدفة مصالحنا ووجودنا في الحياة.

سيادة رئيس الجمهورية

         الظرف عصيب… وبيدكم القرار والشعب ينتظر منكم قيادة مشاريع الإصلاحات بشجاعة المؤمن بشعبه ووطنه. وأمامكم صفحة التاريخ لتكتبوا قرار الانقاذ ناصعًا لتحقيق مصلحة الشعب وسلامة الوطن.

في 26 آذار 2011                           رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي

 الدكتور علي حيدر