بيان صادر عن:

المجلس الثوري العسكري في القلمون

والهيئة الشرعية والقضائية في يبرود

والمجلس المحلي لمدينة يبرود وكل المكاتب والجهات المنضوية تحته

وخاصةً (مكتب التنسيق العسكري - قوى الأمن الداخلي - المجلس المدني)

أصبحت يبرود قبلة كل نازح بنفسه وأهله من أعمال القتل والظلم التي تقع عليه في المدن الأخرى والتي انتهكتها قوات الأسد وأوغلت في دماء أبنائها المنتفضين في سبيل الحرية وما زال أهالي المدينة يعملون على استيعاب وإغاثة ضيوفها من الإخوة المهجرين حسب الإمكانات المتوافرة.

ومؤخرا ظهرت عدة مشاكل في المدينة تسبب بها ازدياد أعداد المسلحين باسم الثورة بشكل كبير حتى تجرأ بعضهم على المال العام والخاص من أموال وعقار وآليات وقاموا بأعمال لا تليق بالمجاهدين من تشبيح وسرقة.

ورغم المجازر التي يرتكبها نظام الأسد في كثير من المدن السورية ومحاولاته الحثيثة لاحتلال مدينة القصير في حمص بالتعاون مع ميليشيات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ما زال بعض المسلحون من أبناء حمص المتواجدون في يبرود يجلسون في المقرات منشغلين بتوافه الأمور.

ولذلك:

باسم الثورة التي خرجت ضد الظلم وانتهاك الحرمات، وبعد طلب الهيئة الشرعية في القصير وكتائبها المقاتلة, نهيب بكل ثائر تسلح باسم الثورة وخاصة ثوار حمص الباقون في القلمون الالتحاق بجبهة القصير والجبهات الملتهبة في حمص والنداء موصول لثوار منطقتنا الأبطال مع الاحتفاظ ببعض التشكيلات من أبناء المنطقة حصرا العاملين على عرقلة تقدم القوات الأسدية والميليشيات الداعمة لها على محور رنكوس والحدود السورية اللبنانية والطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص.

وتأمر الجهات الموقعة على هذا البيان كل من اعتدى على أملاك غيره أو استولى على المال العام أو الخاص من أموال أو آليات أو مقرات بإعادة الحق إلى أصحابه ضمن مهلة تنتهي خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا البيان وإلا سيضطر المجلس العسكري في القلمون ومكتب التنسيق العسكري وكتيبة الأمن الداخلي في يبرود بإرجاع الحق لصاحبه بالقوة مع إيقاع أشد العقوبات على المغتصب المعتدي.