النظام الداخلي المؤقت

للمجلس المحلي لمدينة الزبداني

الباب الأول

التعاريف

مادة (1) _ يقصد بالتعابير الآتية ما هو موضح بجانب كل منها .

_ الهيئة الناخبة : هم جميع أهالي الزبداني الثائر على النظام بمختلف فئاتهم ومذاهبهم البالغين الراشدين

_الهيئة العامة للمجلس : عددهم تسعة و أربعون شخصا وهم الأشخاص والمجموعات الأكثر نشاطا على أرض الواقع الساعين لتحقيق أهداف الثورة والذين يمثلون أغلبية كافة العائلات .

_ المجلس: يضم خمسة عشر عضوا منتخبين من الهيئة العامة .

الباب الثاني

مادة (2) : تعريف المجلس _ مقره _ مدته ـ أهداف المجلس – الإدارة

أولا: تعريف المجلس: هو هيئة إدارية محلية شعبية منتخبة من قبل الهيئة العامة للمجلس المحلي لمدينة الزبداني والثائرة على النظام الأسدي ويتألف من رئيس ونائب له وأمين سر للقيام بكافة الأعمال الإدارية و المكتبية وتنظيم الارتباط بين مكاتب المجلس والهيئة العامة للمجلس المحلي لمدينة الزبداني.

ثانيا : مقر المجلس : هو مكان تواجد أحد أعضائه أو ما يرتئيه الأعضاء للمقر حسب الضرورة .

ثالثا : مدة المجلس : تحدد مدة العضوية سنة اعتبارا من تاريخ 5/12/2012 ويحل المجلس في حال فشله في عمله وبناءً على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة وموافقة الثلثين .

رابعا : أهداف المجلس :

• المساعدة على تحقيق أهداف الثورة وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية و بشتى السبل المشروعة .

• إدارة وتنظيم وترتيب كافة نواحي الحياة العادية والاستثنائية في المدينة والمحافظة على الأمن والأمان بشتى السبل ومحاسبة المخلين بالأمن والأمان .

• الحفاظ على كافة مؤسسات الدولة المدنية ذات النفع العام وحماية المصلحة العامة للمدينة والمجتمع .

• التعاون مع كافة الجهات الفاعلة مهما كان نوعها داخليا و خارجيا بغية تحقيق أهداف المجلس والثورة .

خامساً – الإدارة : وتشمل المدير ونائبه وأمين سره

الباب الثالث

مكاتب المجلس

مادة ( 3 ) : يتألف المجلس المحلي لمدينة الزبداني من ستة مكاتب وكل مكتب له نظام يعمل به للوصول إلى تنفيذ أهدافه وأهداف الثورة والمجلس .

أولا: المكتب القضائي و القانوني .

ثانيا : المكتب السياسي والاعلامي .

ثالثا : المكتب الاقتصادي .

رابعا : المكتب الاغاثي .

خامسا : المكتب الاجتماعي .

سادسا : المكتب الطبي .

يرأس المكتب أحد أعضاء المجلس ويتألف من أعضاء المجلس والهيئة العامة ويحق لكل مكتب الاستعانة بأي شخص أو مؤسسة للوصول إلى مرحلة العمل الأفضل للمكتب وشرط أن يؤمن ويسعى لتحقيق أهداف الثورة ولا يحق لهم التصويت على أي قرار حيث لهم صفة الخبراء أو الموظفين ولكل مكتب نظام خاص به ضمن هذا النظام .

أولاً ـ نظام المكتب القضائي

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

يتألف المكتب القضائي للمجلس المحلي لمدينة الزبداني من ستة أقسام وهي :

أولاًـ القسم الأول: قسم الاتهام وهو عبارة عن هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لإصدار قرار اتهام أولي في القضايا المحالة إليها من قبل قسم التحقيق في المكتب تمهيدا لعرضه على المجلس ليصار إلى إصدار قرار مبرم بذلك :

والهيئة: مؤلفة من:

1- رئيس .

2- عضو

3- عضو

وأعضاء الهيئة يجب أن يكون لهم خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحملون إجازة بالحقوق

ثانياً ـ قسم التحقيق ويتألف :

1- رئيس يحمل إجازة في الحقوق وله خبرة في العمل القانوني والجنائي

ويختص بإصدار اقتراح بالجرائم التي تقوم بها لجنة التحقيق والمتابعة وإبداء

الرأي والمشورة للجنة .

2_ لجنة تحقيق وتتألف من رئيس ومحقق أو أكثر لهم خبرة جيدة في

التحقيق والجرائم وتقوم بضبط الأمن في كل ما يخص أمور المواطن اليومية

ثالثاًـ قسم الشرطة . ويتألف من

1- رئيس قسم

2- السجن.

3- الحراسة.

4- الملاحقة.

رابعاً ـ القسم الإداري ويضم :

1- لجنة العقود

2- لجنة تنظيم المكتب إدارياً والأرشيف

3- لجنة ارتباط بين أقسام المكتب القانوني وبين بقية مكاتب المجلس المحلي لمدينة الزبداني .

4- اللجنة المالية والأمانات

خامساً ـ قسم الشكاوى : ويرأسه عضو من المجلس أو الهيئة العامة موزع على مخفرين وهو مختص بكافة القضايا التي تهم حياة المواطن ويساعده عدة أشخاص معينين من قبل رئيس المكتب وكافة الشكاوى تحال إلى قسم التحقيق لمباشرة العمل بها .

سادساً – قسم المحاسبة وشؤون الموظفين

ثانياً -ـ نظام المكتب السياسي والإعلامي

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

ويتألف هذا المجلس من ثلاثة أقسام وعدة لجان :

أولا: القسم السياسي :

وهذا القسم مختص في دراسة كافة الاستراتيجيات السياسية الثورية الحالية والمستقبلية والتواصل مع كافة السياسيين بالداخل والخارج للوصول إلى أفضل القرارات السياسية التي تخدم الثورة وترتقي بالمدينة إلى أفضل المستويات السياسية وأي قرار لا يجوز نشره قبل عرضه على المجلس لينال الصفة القانونية والشرعية.

ثانيا : قسم الإعلام والنشر

ويتألف هذا القسم من:

1_ الممثل الرسمي للمكتب والمجلس المحلي للمدينة .ويوافق عليه المجلس المحلي لمدينة الزبداني .

2_ اللجنة الإعلامية والنشر :

ويديرها أحد أعضاء المجلس أو من يتم اختياره من قبل المكتب السياسي من ذوي الخبرة في هذا العمل.

• ويتبع هذه اللجنة :

1_ قسم التصوير

2_ قسم النشر وإدارة الصفحة الالكترونية والمجلات التابعة للمجلس إن وجدت.

3 - لجنة الارتباط مع العسكريين ومؤلفة من عضو أو أكثر من المكتب السياسي للتواصل مع العسكريين

ثالثاً – قسم المحاسبة وشؤون الموظفين

ثالثاً -ـ نظام المكتب الاقتصادي

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

ويتألف هذا المكتب من قسمين وهما :

القسم الأول : المحاسبة وشؤون الموظفين :و يتألف من قسم واردات وقسم نفقات

القسم الثاني : الصندوق

رابعاً-ـ نظام مكتب الإغاثة

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

ويتألف هذا المكتب من ثلاثة أقسام وهي :

القسم الأول : المحاسبة وشؤون الموظفين

القسم الثاني : الصندوق

القسم الثالث : لجان التوزيع

خامساً -ـ نظام المكتب الاجتماعي

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

ويتألف هذا المكتب من ثلاثة أقسام وهي :

القسم الأول : المحاسبة وشؤون الموظفين

القسم الثاني : الصندوق

القسم الثالث : الوحدات الإدارية توزع حسب الأحياء والتجمعات السكانية وفي كل وحدة شخص معين من قبل المكتب القضائي قسم الشكاوي لاستقبال شكاوى المواطنين ترفعها للمكاتب المختصة حسب الشكوى .

سادساً -ـ نظام المكتب الطبي

للمجلس المحلي في مدينة الزبداني

ويتألف هذا المكتب من ثلاثة أقسام وهي :

القسم الأول: الطبابة ويؤلف من عدة لجان :

1- اللجنة الطبية : قسم الإسعاف

قسم العيادات

غرفة العمليات

قسم التمريض

القسم الثاني : الصيدلة

القسم الثالث : المحاسبة وشؤون الموظفين

الباب الرابع

أحكام عامة ومشتركة

مادة (4) : تتعلق بالعضوية _ الجلسات _ التصويت _الإدارة

أولا : العضوية : يشترط في أي عضو في المجلس أو الهيئة ان يكون من الساعين لإسقاط النظام الأسدي بكافة أشكاله ورموزه ومن ذوي السمعة والسلوك الحسن ويتمتع بالأهلية القانونية والشرعية وتسقط العضوية في حال عدم قيام العضو بتنفيذ العمل الموكل اليه أو أساء في عمله أو غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو طرحت الثقة به بناء على طلب ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين على طرح الثقة .

ثانيا : الجلسات : أي جلسة سواء أكانت للهيئة العامة أو المجلس أو أحد المكاتب تعتبر قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء في الجلسة الأولى ويجوز التبليغ الشفهي في مرحلة الثورة وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يؤجل الموعد ساعة حينها إذا حضر أكثر من النصف بشخص واحد فيكون قانونياً وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل إلى موعد لاحق خلال ثلاثة أيام وإذا لم يحضر النصف زائد واحد حينها يباشر بإجراءات تغيير الإدارة ويعاد تشكيلها حسب الطريقة التي شكلت به أول مرة .

ثالثا : إدارة المجلس : تتألف الإدارة في كل مكتب من ثلاثة أشخاص فقط والرئيس حصراً من المجلس و يترأس جلسة الهيئة العامة أو المجلس أو المكتب الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويقوم مدير الجلسة بالرد على كافة الموضوعات المطروحة عند انتهاء المناقشات ليصار بعدها للتصويت على القرارات .

ويحدد الرئيس ونائبه بطريق الانتخاب السري كل ستة اشهر على أن لا يتولى الرئيس أكثر من دورة واحدة .

رابعا: التصويت : أي قرار لكي يأخذ الصفة الشرعية و القانونية يجب أن ينال أغلبية الأصوات ولو بصوت واحد وفي حال تساوي الأصوات يؤخذ جانب الرئيس وكافة القرارات بتعيين الإدارة وتشكيل المكاتب والوحدات الإدارية تعرض على المجلس ليصار إلى إصدار قرار بها .

خامسا : الهيئة العامة والمجلس والمكاتب

_ يقوم أمين السر في الهيئة العامة أو المجلس أو المكاتب بتنظيم كافة الأعمال الإدارية ويجوز له الاستعانة بمن يشاء من ذوي الخبرة بغية الوصول إلى أفضل أداء للعمل وصولاً إلى تحقيق أهداف الثورة ويشترط في ذلك أن يكون الشخص المراد الإستعانه به من الساعين لتحقيق أهداف الثورة ويتمتع بالأهلية القانونية والشرعية وله صفة الخبير أو الموظف ويتم تعيينه بقرار من المجلس أو الهيئة العامة .

مادة ( 5) : يحق لكل مكتب أن تكون له وحدات إدارية يشكلها حسب العمل أو التوزيع الجغرافي وذلك بغية الوصول إلى أفضل أداء إلى مدينة الزبداني الفاضلة .

مادة ( 6) : هذا النظام هو نظام مؤقت لمجلس مدينة الزبداني وتحل الهيئة العامة والمجلس وكافة المكاتب تحدد حسب حاجة الوضع الراهن واجراء الانتخابات بعد من سقوط النظام وبعدها يجري انتخابات عامة وصياغة نظام داخلي جديد حسب المعطيات العامة .

مادة ( 7 ) : لا يحق لأي من الأعضاء التدخل في المكتب الأخر مهما كانت الظروف أو بعمله إلا ضمن المجلس .

مادة (

: كل مكتب تتألف هيئته الادارية بما لا يتجاوز الخمسة أعضاء حيث لهم وحدهم حق التصويت ضمن المكتب وكل قرار يعرض على المجلس للتصويت عليه لصدور قرار نهائي به .

مادة (9) : القوانين الواجب تطبيقها هي القوانين الحالية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

مادة (10) يتم حل المكتب أو المجلس أو الهيئة العامة بناءً على طلب ثلث الأعضاء وموافقة ثلثي كامل الأعضاء أو إستقالة

الثلثين أو إنتهاء مدة ولايته .

أقر هذا النظام بحضور الاعضاء في هذا اليوم الواقع في الخامس من ربيع الأول 1434هـ الموافق لـ السادس عشر من كانون ثاني 2013م