بيان من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي بعنوان ( البارتي و الإدارة الذاتية- مقترحاتنا لتحسين وتطوير الإدارة الذاتية ((على الصعيد الاقتصادي))

البارتي و الإدارة الذاتية

\-------------------

مقترحاتنا لتحسين وتطوير الإدارة الذاتية

\---------------------

((على الصعيد الاقتصادي))

\----------------------

عملية التناغم والتنسيق يجب أن تتم وفق قوانين وسياسات وأنظمة واضحة ، يعني تحديد الماهية الاقتصادية والتعريف بها لتكون واضحة المعالم ، وبالتالي العمل على تجنيبها الكوارث والانهيار وجب العمل على إيجاد الحلول الاستراتيجية وليست الترقيعية الوقتية الآيلة للذوبان السريع .

عليه نرى بضرورة الأخذ بــ :

العمل على حل الأزمات التي تمس حياة الجماهير اليومية وإيلاء الاهتمام بها وتأتي في المقدمة الخبز ، الماء ، الكهرباء ، الغاز والمحروقات لأنه من الطبيعي ودون جدال وتبرير إذا لم يتم إيجاد حل لها فإنها مباشرةً تخلق حالة من الاحتقان الجماهيري ضد مؤسسات الإدارة الذاتية كما هو حاصل ، عدا التذمر والتململ الذي يسود اللوحة الاجتماعية في منطقة الإدارة الذاتية وفي هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها الآن ، بالمختصر أن ( أن لا نزيد الطين بلة ) وكما يقول المثل الدارج ( بيكفيهم اللي فيهم ) وكما لاشك فيه بل بالتأكيد هذا المشهد يوضح الرؤية للمتربصين الذين يسعون إلى جعل الإدارة الذاتية ( هذا المكسب الوطني والقومي الكبير ) هدفاً سهلاً للنيل منه ، فإنه لابد من العمل على وضع تشخيص علمي دقيق للوضع الحالي وبرؤية شمولية كلية والتعامل مع الأسباب وليس مع الأعراض وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الأسعار وكذلك زيادة فرص العمل من خلال إقامة العديد من المشاريع والاهتمام بالقطاع الزراعي و الثروة الحيوانية وينبغي إعطاء الأهمية القصوى فيما يتعلق بالدعم والتنظيم والتمويل ودعم المزارعين من ناحية ( السماد ، البذار ومواد الوقاية من الآفات ) وذلك لأنهم الحامل الحقيقي لاقتصاد الإدارة الذاتية لأن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية هما السائدان في منطقة الإدارة الذاتية من غير شك، وهذا يؤدي بالقول إلى ضرورة منح قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتقسيط المريح ومن جانب آخر ولحماية ودعم الاقتصاد وجعله في حالة معافاة إنشاء مؤسسات استهلاكية في جميع مناطق الإدارة الذاتية لتأمين المواد الاستهلاكية بسعر الكلفة وليس بسعر يقارب أسعار المحتكرين لأنهم وببساطة السبب الرئيسي في جعل الاقتصاد في أزمة مفتعلة لغاية في نفوسهم الدنيئة , عليه ينبغي مكافحة ظاهرة احتكار المواد التجارية الهامة والرئيسية من قبل حفنة من التجار ، وفتح المجال واسعاً لخلق حالة من التنافس الحر وتشجيع التنافسية وفسح المجال أمام الجميع ، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على السلع والخدمات المقدمة .

ولابد من التذكير بظاهرة مقلقة وليست محل ارتياح معظم الجماهير في منطقة الإدارة الذاتية ألا وهي ظاهرة إغلاق الأسواق والطرقات , العامة حيث أنها لا تساهم بالمطلق في جعل هذه الإدارة العتيدة مقبولة ومحل احترام الجماهير لا بل تزيد من حالة الاحتقان والتأفف من هذه السلوكية والتي تتسبب في خلق حالة من العداء والشرخ بين الجماهير والإدارة والتي من المفروض أن تكون هناك حالة حميمية وعلاقة طيبة مؤداها الارتقاء بالإدارة إلى مصاف الإدارات الراقية و الناجحة ولكن على هذه الحالة هيهات ، ونقولها بكل شفافية يجب منع أي إغلاق للأسواق والطرقات تحت أي ظرف إلا لدواع أمنية أو وبائية فقط ، التزموا بالمظاهر الحضارية للسلوكيات المتبعة .

يعد الفساد أحد أهم مسببات غياب الاستقرار السياسي وتفكك مؤسسات الإدارة الذاتية ومفاصلها الحيوية وتدهور الخدمات العامة وغياب الثقة بين الجماهير والإدارة وزيادة الفجوة بين الجماهير والإدارة الذاتية وإن أهم أدوات مكافحة الفساد والآثار المترتبة هو وجود أدوات وجهات رقابية مستقلة وفاعلة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتتبنى مبادئ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز ، إن مكافحة الفساد هو واجب وطني أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الإدارة الذاتية لذلك نقولها جهارا نهارا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمؤسسات من خلال جهات رقابية مستقلة وفاعلة كما أسلفنا لضبط حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار كيفما يشاؤون وتحت أية ذرائع كانت وجلها كاذبة .

أخيراً وليس آخراً نقول بضرورة تحقيق التنمية المستدامة للوضع الاقتصادي ،و وضع أولويات تتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية ورفع المستوى المعيشي للجماهير للحد من الهجرة وتشجيعه على التمسك بأرضه وبلده