بيان من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي لتحسين وتطوير الإدارة الذاتية 

البارتي و الإدارة الذاتية

\------------------------------

مقترحاتنا لتحسين وتطوير الإدارة الذاتية

\-------------------------------

(( على الصعيد الإداري ))

\-----------------------

من المعلوم الإدارة تعني عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية والبشرية للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر وقت وبأقل التكاليف ، وتعتبر من أهم الأنشطة الإنسانية في أي مجتمع ، على أساس اختلاف مراحله ، تطوره ، وذلك لما لها من تأثير على حياة المجتمعات لارتباطها بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

فبالإدارة يُصنع التقدم الاجتماعي وعليها تعتمد الدول في تحقيق التقدم والرخاء لمواطنيها ، والإدارة الناجحة هي الأساس في نجاح المنظمة وتفوقها على منافسيها ، ولكي نسلك طريق النجاح لإدارتنا الذاتية نرى أنه من الواجب إتباع ما نراه محقاً وواجباً التحلي به في سلوكياتنا في إدارة هذا المجتمع نحو الأرقى والأفضل :

أن تكون المؤسسات و الدوائر مستقلة عن أية خلفيات سياسية أو غيرها , ومبرر ذلك كي لا تبقى هذه الدوائر و المؤسسات أسيرة فكر أو أيديولوجية أو منهجية بحد ذاتها , بل تكون مُكَرَّسةً لتأمين أفضل السبل وأرقاها للمواطن الذي عانى ويعاني الأمَرَّين ، وتُدار من قبل الفنيين والإداريين فقط , وأن يكونوا هم أصحاب القرار أولاً وأخيراً ، عليه فعندما يتم تعيين العاملين في الإدارة على أساس الشهادات العلمية و الكفاءات يعني توحيد ودمج جميع الموارد البشرية والأنشطة القائمة على الكفاءات التي تدعم تحقيق أهداف الإدارة حيث تُعَدْ إدارة الكفاءات جزءاً من إدارة الموارد البشرية تُعنى بتوثيق الرابط بين الموارد البشرية والإدارة واستراتيجياتها كما تدعم دمج تخطيط الموارد البشرية ، ولكي يتم رفع مستوى المواءمة بين قدرات الإدارة وأهدافها . والكفاءة هنا تعني عملية المقارنة بين الإنتاج والوضع الحالي وما يمكن إنتاجه وتحقيقه ، وميزات الكفاءة أن تكون ذات هدف محدد واكتسابها وإدراكها على اختلافها فردية كانت أم جماعية ، فبقدر ما يتم تحديد الفئات الوظيفية حسب الشهادات والقِدم الوظيفي بقدر ما يشعر العامل بأنه غير مغبون ويشعر بأنه نال حقه الطبيعي وبالتالي يكون ذلك حافزاً معنوياً للمزيد من العطاء الإيجابي كل حسب موقعه الوظيفي أينما كان وكيفما كان والقيام بالواجب الملقى على عاتقه على أكمل وجه ، وبالتالي سنصل إلى مراحل متطورة من الأداء المعطاء كما أسلفنا وهذا ينعكس تماماً على الواقع المعيشي الحالي والذي يمر بمرحلة عسيرة فهو يعانيه مثله مثل غيره من شرائح المجتمع والغلاء الفاحش الذي يلقي بظلاله القاتمة على مختلف الأمور الحياتية ، فإقرار قانون الضمان الصحي للعاملين والموظفين من الممكن لا بل بالتأكيد سيلعب دوراً في تخفيف هذه المعاناة إلى حَدٍّ ما ، إن الأمور التي نقترحها كحزب هي كالسلسلة مترابطة مع بعضها البعض وبقوة فلكي تغدو السلسلة في أبهى صورها وتزين صدر كل من له صلة وعلاقة بحياة المواطن نرى من واجبنا توضيحها بشكل شفاف ودون مواربة أو رياء ، فمن إحدى حلقات هذه السلسلة هو موضوع التأهيل وإقامة الدورات التخصصية لما لها من تأثير فَعَّال في إنماء المهارات الفردية وتطويرها حتى تصل الى حَدّ الإبداع والابتكار ، حيث إن تَحَّسُنْ أداء الفرد وبناء القدرات وتنمية المهارات بات ضرورة مُلِّحة وفق إمكانية تطبيقها في العمل ، وإن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد لزيادة وتحسين أداء الفرد على أن يكون تطويراً منظماً للمعرفة والمهارات التي يحتاجها الفرد مما يلعب دوراً إيجابياً في رفع العاملين إلى المستويات المعيارية للجودة في الوظيفة والعمل الممارس , خاصةً إذا ما تم إدخال تكنولوجيا جديدة في مكان العمل ، لأن مفهوم التدريب وتنمية المهارات يجب أن يكون استراتيجياً في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية ، لأن الإنسان لم يعد عامل أو موظف وإنما أصبح المورد البشري في وقتنا الحالي ، ولكي يتفرغ العامل والموظف للأداء الوظيفي يجب عدم إلهائه أو إلزامه بالاشتراك في التظاهرات خاصةً أيام العمل أو حتى خارجه حيث من الضرورة بمكان إبعادهم عن هذه المظاهر مما يؤثر سلباً على المردود الوظيفي ويؤثر سلباً على تحقيق مصالح المواطنين .

في ختام هذا السرد السريع لتوضيح مقترحاتنا على الصعيد الإداري بقي أن نقترح في خاتمة هذا الصعيد مسك الختام ألا وهو موضوع مفصلي الكل معني به بدون استثناء الجميع ، الرئيس قبل المرؤوس : ظاهرة الفساد ومحاربتها والمحسوبيات في كافة مفاصل الإدارة ، باختصار شديد جداً مكافحة الفساد هو مفتاح بناء الثقة في الإدارة وهي مادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي المستدام ، الفساد يبدد الثقة الضرورية بين المواطن والإدارة لنجاح التنمية ، لأنه معلوم أن نظم الإدارة والحَوَكمة السيئة بالمختصر هي واحد من أربعة أسباب رئيسية للفقر : - الصراع والعنف . - النمو السكاني بغير حساب . - آثار تغيير المناخ ( الجفاف ) . - الكوارث الطبيعية.

فبقدر تثبيت وممارسة الشفافية بقدر مكافحتنا للفساد التي تشكل القوة المدمرة ، وأكثر وأشد المتألمين منها هم الفقراء والمساكين ، وآثارها واضحة وجَليّة للغاية وتبعاتها بادية للعيان فعلى سبيل المثال لا الحصر : الفساد يحرم المرضى من الدواء والعقاقير ، ويَحُول دون بناء المدارس ، ويؤدي إلى انجراف الطرق تحت المطر ، ويهدر المال العام ، ويُقَّوِّض جهود الاستقرار ، فبالإضافة إلى ما ذكرنا عن الفساد ومكافحته لابد أن يتزامن ذلك مع وضع حَدّ للحالة البيروقراطية وروتين المكاتب في الدوائر والمؤسسات لأن الحالة البيروقراطية والفساد بينهما علاقة جدلية وثيقة