بيان المنتدى السوري للأعمال حول مجازر الأسد وتضيق أفق الحل السياسي

بيان صحفي

المنتدى السوري للأعمال

17آب، 2015

بيان: حول مجازر الأسد وتضيق أفق الحل السياسي

مع استمرار مجازر الأسد بحق الشعب السوري، وتراخي المجتمع الدولي حيال إيقاف تلك الجرائم، مقابل استمرار الدعم العسكري من قبل النظام الروسي والإيراني؛ تزيد مداخل الحل السياسي تعقيداً ويضيق أفقه لدرجة تنذر بانقطاع أسبابه، خصوصاً أن الدعم العسكري من قبل تلك الدول يترافق مع تحرك دبلوماسي يهدف إلى الالتفاف على بيان جنيف1، وإعادة خفض السقف لبناء آلية جديدة للحل السياسي تستبدل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات بحكومة وحدة وطنية يشارك بها المجرم بشار الأسد لمدة محددة، على غرار التجربة اليمنية التي أدت إلى استمرار الحرب والإجرام.

لابد للمجتمع الدولي أن يدرك حقيقة أن النظام والقوى الداعمة له هم من يسعون لعرقلة الحل السياسي وإفشاله، وهذا ما أكده المبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الابراهيمي، والذي حمًل نظام الأسد مسؤولية إفشال جنيف2، إضافة إلى أن تعاطي الأسد مع كل المبادرات الدّاعية للحل السّياسي من مبادرة الجامعة العربية إلى كوفي عنان، ثم الأخضر الإبراهيمي، وأخيراً دي مستورا، يثبت أن النظام يستثمر تلك المبادرات لكسب المزيد من الوقت في سبيل إطالة عمره، والاستمرار بالقتل الممنهج للشعب السوري، بما يتوافق مع مصالح النظامين الروسي والإيراني في المنطقة.

وإذ ندين المجزرة الأخيرة التي ارتكبها النظام بحق المدنيين في دوما، ونعزي أهالي الشهداء؛ فإننا نطالب مجلس الأمن سيّما مع اقتراب ذكرى مجزرة الكيماوي؛ بتسريع تحديد أسماء المجرمين المسؤولين عن المجزرة، مذكرين أن مسؤولياته تستوجب تنفيذ القرار 2209 والقاضي بأن غاز الكلور سلاح كيميائي، وأن استخدامه عسكرياً يعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً للقرار 2118، ما يتطلب من مجلس الأمن وبمقتضى القرارين فرض تدابير بموجب الفصل السابع.

كما تدعو الضرورة إلى فرض حظر جوي، في ظل انعدامأي ملابسات (من أي أحد)، أن الطرف السّوري الأوحد الذي يقصف جوياً هو النظام، وأن الغالبية العظمى من ضحايا الضربات الجوية هم من المدنيين، ما يضيف على مسؤولية المجتمع الدّولي، الصامت عن تلك الانتهاكات الجنائية والإنسانية الصارخة، ظاهرة إزدهار بيئة الإرهاب والتطرّف سيما إن استمرّت هذه المجازر بحق المدنيين العزّل.

إن إجرام النظام بدعم صارخ وصريح من قبل شركائه وحلفائه الروس والإيرانيين، سواءً بالمقاتلين أو بالسلاح الجوي، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات جنائية دولية للنظام الروسي، وسط صمت المجتمع الدولي، إضافة إلى المعطيات المتغيرة والمتسارعة للواقع السوري العسكري والسياسي، تستوجب من الجميع الالتفاف حول مبادئ الثورة وفصائل الثوار في الدّاخل (أحرار الشام، جيش الإسلام، فيلق الشام، وغيرها من الفصائل الوطنية على الأرض)، كما تفرض بالوقت نفسه على تلك الفصائل توحيد جهودها في العمل العسكري وتجاوز خلافاتها بما يقدمها كقوة وطنية قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، خصوصاً وسط المخطط الإيراني الساعي للسيطرة على حزام مدينة دمشق، وما يفرضه من جهد مضاعف للوقوف بوجهه.