بيان

في 14 تموز 2014 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2165 بشأن الوضع في سوريا.

يصرح هذا القرار للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع الأردن وتركيا والعراق دون موافقة حكومة النظام ويضع آلية لمراقبة التنفيذ.

هذا القرار منع النظام من الاستفادة من سرقة المساعدات الانسانية أو استخدامها كأداة سياسية كما حصل في ريف دمشق و حمص .

إلاّ أنه تم خلال اليومين الماضيين دخول شاحنات محملة بمواد إغاثية تابعة لمنظمة الأغذية العالمية WFP قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام عبر معبر ميزناز غرب حلب إلى المناطق المحررة بالتعاون بين مايسمى حكومة الانقاذ و حكومة بشار الارهابية المجرمة .

إن هذا العمل يؤسس لأمر خطير، وهو تذرّع روسيا بأن دخول المساعدات عبر مناطق النظام سيكون آمناً مما يسمح لها بالمطالبة بوقف تمديد العمل بالقرار 2165 عبر استخدام الفيتو بدون ضغط دولي أخلاقي وبالتالي وصولاً لعبور كل المساعدات عن طريق النظام وليس عبر معبر باب الهوى فيتحقق للنظام المراد ويصبح المتحكم بالمساعدات الانسانية ليفاوض الشعب الثائر على قوته مقابل العبودية.

- إننا في نقابة المحامين الأحرار في الجمهورية العربية السورية نرفض و ندين أي فعل يعطي الشرعية لوجود نظام أسد على الأرض السورية، إنّ ماقامت به ما يسمى حكومة الإنقاذ هو عمل مشين بحق الثورة السورية والشعب الثائر .

ففي الحين الذي تقصف فيه درعا وتُحاصر ويجوّع شعبها يوجد في الشمال السوري من يُقدّم الشرعية على طبق من ذهب للنظام المجرم .

عاشت سوريا حرة أبية

نقابة المحامين الأحرار في سوريا

٢٠٢١/٩/١