بيان نقابة المحامين الأحرار حول إحاطة المبعوث الدولي بيدرسون في مجلس الأمن ومطالبة الائتلاف بوقف عملية التفاوض

طالَعَنا المبعوث الدولي السيد "غير بيدرسون" خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ عن الوضع في سورية متحدثاً عن إصلاح دستوري وإجراء انتخابات، وقد أقحم مصطلح "العدالة التصالحية" في سورية ضمن المصطلحات والمفاهيم التي يريد تمريرها على الشعب السوري غير آبهٍ بمبادئ القانون الإنساني الدولي وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

متجاهلاً بذلك كل المجازر والفظائع وإرهاب الدولة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد في سورية خلال عشر سنينٍ انقضت.

وكأنّ نظرات أطفال سورية الذين اختنقوا بغاز السارين وعيونهم الشاخصة إلى المجتمع الدولي لا تعنيه بشيء، ليحدّثنا عن عدالة تصالحية تسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب وبخوض الانتخابات بعيداً عن أي محاسبة أو مساءلة قضائية مرسخاً منهجاً جديداً وسيئاً في تعامل هيئة الأمم المتحدة مع القتلة والمجرمين والإحتلالين الروسي والإيراني وميليشياتهم الإرهابية العابرة للحدود.

وإننا في نقابة المحامين السوريين الأحرار إذ ندين هذا التصرف ونؤكد وقوفنا إلى جانب قيم الحق والعدالة والقانون والقيم الإنسانية، وتضامننا مع أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين والمختفين قسرياً والمهجّرين واللاجئين والنساء والأطفال المقيمين في المخيمات تحت المطر وسطَ الوحول والطين، الذين أهانهم جميعاً "غير بيدرسون" وأهان تضحياتهم في إحاطته غير مكترث بمشاعرهم وإنسانيتهم وآلامهم.

ونطالب المبعوث الدولي أن يقدّم إحاطته القادمة من مخيم الركبان أو مخيمات الشمال السوري ليرى وضع الأطفال والنساء ومصابي الحرب الهاربين من غازات وغارات براميل الأسد، وأن يقف بعدها في المسلخ البشري في سجن صيدنايا ويقدّم إحاطته من هناك قرب منصة إعدام مئات الآلاف من معتقلي الرأي الذين وقفوا هذه الوقفة وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، لعلّه يستذكر بعضاً من أهداف مهمته الدولية وواجبه الإنساني المنوط به.

- ونؤكد على ضرورة احترام آلام وآمال الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية والكرامة والعدالة.

- سورية لن تُبنَى إلا بتحقيق العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية ومحاكمة جميع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين العزّل.

- وبناءً على ما قدّمناه فإننا في نقابة المحامين السوريين الأحرار نطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وكافة أعضاء اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض وممثلي المجتمع المدني السوري بوقف كافة اللقاءات والاجتماعات وأشكال التفاوض لحين رجوع المبعوث الدولي عن استخدام مصطلح العدالة التصالحية، وتأكيده بإعلانٍ رسمي على الإلتزام الكامل بمقررات جنيف ( ١ ) والقرارين الدوليين ٢١١٨ و ٢٢٥٤ ومبادئ القانون الدولي الإنساني وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور للمجرمين فيها وعلى رأسهم بشار الأسد، تشرف على صياغة الدستور، وتحقق بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات بإشراف دولي أممي، والكشف قانونياً عن مصير مئات الآلاف من المعتقلين في سجون الطاغية الأسد.

وإلا فإننا سنحمّلكم كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية، وسنسعى لملاحقتكم جميعاً أمام المحاكم المحلية والدولية بجرم الخيانة العظمى كشركاء لرموز نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

A public opinion statement

During his briefing to the UN Security Council on 12/16/2020, the International Envoy briefed us on the situation in Syria, speaking about constitutional reform & holding elections. He included the term “conciliatory justice” in Syria within the terms & concepts that he wants to pass on to the Syrian people regardless all principles of international humanitarian law & all relevant international resolutions.

By this, he ignores all the massacres, atrocities, state terrorism, war crimes & crimes against humanity committed by the Assad regime in Syria during the ten years that have passed.

It is as though the looks of Syrian children who have suffocated with sarin gas & their prying eyes to the international community does not mean anything, so he tells us about a conciliatory justice that allows criminals to escape punishment & to run in the elections far from any judicial accountability that has established a new & bad approach in the United Nations’s dealings with murderers, criminals, & the Russian & Iranian occupations & their transnational terrorist militia.

We are; in the Free Syrian Bar Association condemning this behavior & affirming our stand by the values ​​of truth, justice, law & human values, & our solidarity with the families of the martyrs, the wounded, the detainees, the forcibly disappeared, the displaced, the refugees, women & children living in the camps under the rain in the middle of mud, whom "Gir Pedersen" insulted & insulted their sacrifices.He was indifferent to their feelings, their humanity & their pain.

We ask the International Envoy to present his briefing coming from the Rukban camp or the camps in northern Syria to see the situation of children, women & war casualties fleeing the gases & raids of Assad's barrel bombs, then to stand in the human slaughterhouse in Sednaya prison & give his briefing from there near the execution platform of hundreds of thousands of prisoners of conscience who stood up this pause, while breathing their last. Perhaps, he recalls some of the goals of his international mission & his humanitarian duty entrusted to him.

We affirm the need to respect the pain & hopes of the Syrian people & their aspirations for freedom, dignity & justice.

Syria will not be built unless criminal & transitional justice is achieved & all criminals who have committed war crimes & crimes against humanity against unarmed Syrians are brought to justice.

- Based on what we have presented, we; in the Free Syrian Lawyers Syndicate call on the National Coalition for the Forces of the Revolution & the Opposition & all members of the Constitutional Committee, the Negotiation Commission, & representatives of the Syrian Civil Society to stop all meetings & negotiation forms until the International Envoy returns from using the term "restorative justice", & his confirmation by a formal declaration of full commitment to the decisions Geneva (1) & International Resolutions 2118 & 2254 & the principles of international humanitarian law, the most important of which is the formation of a transitional governing body with full powers, with no role for criminals, headed by Bashar al-Assad, that oversees the drafting of the constitution, & creates a safe & stable environment for elections under UN supervision, & the legal disclosure of the fate of hundreds of thousands Of the detainees in the prisons of the tyrant Assad.

Otherwise, we will hold you fully legally, politically & ethically responsible, & we will endeavor to prosecute all of you before local & international courts for the crime of high treason as partners of the symbols of the Assad regime in committing war crimes & crimes against humanity.