البيان التأسيسي للحزب الجمهوري السوري.. عقيدتنا الحرية.. قوتنا الكلمة

البيان التأسيسي للحزب الجمهوري السوري عقيدتنا الحرّية.. قوتنا الكلمة في لحظة سياسية إسعافّية ودقيقة من عمر الثورة السورّية الماجدة التي اندلعت في أواسط شهر آذار 1122 على أيدي لفراغ ً الشعب السوري الح ّر، ونتيجة مؤسس ّي تعيشه سوريا منذ استيالء نظام االستبداد األسرو ّي على السلطة بقوة السالح لنيف وأربعين عاما ت وسياسات التيارين: القومجي العسكرتاري، والعقائدي األصولي، ً، وعطفاً على تطبيقا بحموالتهما السياسّية المتط ّرفة التي ال يمكنها أن تستوعب مقّومات وأدوات بناء دعائم الدولة المعاصرة - الدولة المدنية الالمركزية التي عمادها المشاركة السياسية والتعّددية وصراطها فصل الدين عن الدولة وصنوها القانون واستقاللية السلطات، وفي حمأة انتشار الثورة الماجدة مقابل االستشراس السلطوي من جهة، والحتمية التاريخية في التحديث من م ِ أخرى، كان البد لصوت الفرد السوري الح ّر، المغّيب منذ عقود، من أن يرتفع ليؤ ّسس لكيان مستقل ورديف وملز في الخارطة السياسية لسوريا الجديدة. ، ولسوريا تالياً، فقد تداعينا لتأسيس الحزب ية أوالً وألن الصمت في هذا الظرف هو ضرب من الخيانة للذات اإلنسانّ للحراك السوري السياسي من أجل بناء نظام الجمهوري السوري تعبيراً عن طموحات مكّونات الشعب السوري ودعماً ته الح ّرية، وجوهره الممارسة الد مظل يمقراطية؛ الحرية المسؤولة ذات العمق األخالقي القيم ّي التي ال تصطدم مع ّ هويتنا الوطنية بل تؤكدها في أولويات العمل السياسي من استعادة السيادة الوطنية كاملة على األرض والمقّدرات والكرامات؛ تداعينا لبناء نظام جديد ينفي النهج الشوفيني في تقديس السلطة ودورها في الحياة االجتماعية بحيث أضحت سوريا أشبه بمزرعة ألسرة بعينها، بكل ما تحمل كلمة المزرعة من حموالت ربوبية جائرة تتمظهر في عالقة العصا والجزرة بين العبد المستلب )الشعب(، والسيد السلطوي)الساللة الحاكمة(؛ نظام جديد يتبنّى إصالحا اقتصاديا ّى إعادة بناء دولة أو فئوياً ؛ نظام يتول أو عائلياً فردياً عاجالً ال محسوبّيا ٍت فيه، ال إقطاعا ٍت سياسية، وال احتكاراً المؤسسات التي الديمقراطية أ ّسها، والشفافية والمحاسبة نهجها، وصندوق االقتراع الحكم الفيصل منها. نحن، في الحزب الجمهوري السوري، نرى أن التو ّجه الديمقراطي المنشود في سوريا يجب أن يعيد التأسيس لمبدأ المواطنة التي يستوي فيها أبناء الوطن الواحد في الحق والواجب في ظل دولة القانون مهما تغايرت انتماءاتهم. وعليه نحن نحتفي بالموزاييك اإلثني الذي يقوم مقام اللحمة من النسيج السوري من أعراق غيرعربية وقوميات كردية وآشورية وأرمنية وتركمانية وسريانية وشركسية وصابئية ويزيدية... والتي تشكل مجتمعة عمقا للتعددية الثقافية التي جاءت محصلة للحضارات التي حطت في سوريا الجغرافية عبر التاريخ. وكم من الوهم االعتقاد بأحادية الهوية الثقافية في عصر من فورة االتصاالت حيث المعلومة اللحظية العابرة للقارات التي ساهمت في انهيار حواجز اللغة بين شعوب األرض. وإذا كانت اللغة العربية هي اللغة األولى، فهي لن تكون أداة قمعية للغات القوميات التاريخية على أرضها، والتي ساهمت في نحت هيئة الوعي الجمعي للحضارة العربية. ّظ نحن، في الحزب الجمهوري السوري، نرى أن بلدنا تع ّر م وقصدي لألدمغة ض، منذ بداية الستينات، إلى تفريغ من والكفاءات السورية، وكذا لقوى االقتصاد البرجوازية، من خالل دفعها للهجرة إلى الخارج. لقد كانت الطبقة السورية الوسطى تش ّكل الحامل الرئيس للحراك السياسي والثقافي واالقتصادي في سوريا ـ ما قبل النظام األسد ـ وذلك في ظل نظام للسوق شبه مفتوح، وتداو ٍل لرأس المال ُمْعلَن و ُمَقونن. غادرت تلك القوى والفعاليات سوريا وانتشرت في العالم، وسوريا اليوم في أمس الحاجة لعودة أبنائها من أصحاب تلك العقول والخبرات والطاقات لدفع عجلة التحديث وإعادة بناء الهيكلية االقتصادية للدولة. وهذا لن يتم إال في مناخ من حرية العمل والربح والمنافسة واقتصاد السوق. إن النهج السياسي المدني الذي يتبناه الحزب الجمهوري السوري، والذي يدعو إلى تحرير اإلنسان والفكر أوالّ وتفعيل الح ّريات الفردّية والجماعّية وتداول السلطة وإحياء مفهوم المواطنة في الحق والواجب ونبذ التمييز العرقي والطائفي والمذهبي وتطبيق التعددية السياسية وتمكين المرأة وفصل السلطات، إنما هو حامل فعلي لنهج سياسي متكامل يصونه دستور جديد يستجيب لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ويضمن الشراكة المتساوية لتراب الوطن بين مكّونات الشعب ّظ السوري، دستور م االختالف والحقوق والواجبات المتبادلة ويفصل السياسة يع ّزز مبدأ المركزية الدولة واإلدارة وين عن الدين. وهو حامل فعلي لمشروع تحديث اقتصادي بعيد المدى يطال بالتغيير البنى التحتية وهيكلية المؤسسات وتموضع رأس المال وتوزيع الثروة بشكل عادل بين فئات المجتمع وبين المناطق الجغرافية دون استئثار فئة أو منطقة بخيرات الوطن. نحن، في الحزب الجمهوري السوري، نرى أن النظام األسرو ّي االستبداد ّي آثرسياسات االنعزال، والتهميش، والترهيب، والقمع، وإشاعة الفرقة والدسائس بين أفراد الشعب الواحد، على الشروع في مصالحة وطنية شاملة هي ص ّمام األمان والقوة الوحيدة للوطن في مواجهة تحديات العصر. ونحن قد عاصرنا دوامة هذا القمع والعسف والنهب ّظم وغياب أية قيمة للحريات الفردية والعامة، ونحتاج إلى زمن ليس بالمقتضب و إلى عمل موصول من أجل المن تنويرية مدنية ت / الفرد أوال، وتسعى لينال حقوقه وحريته كاملة ليكون شريكا ُ التأسيس لثقافة علي من شأن اإلنسان فاعال في صياغة مستقبل مجتمعه ووطنه بغض النظر عن ديانته أو قوميته أو طائفته . دفعت السياسات الشمولية االنفرادية بسوريا إلى حافة المواجهات الداخلية واإلقليمية والدولية على الصعيد السياسي، وأودت بمقدراتها إلى االنزالق المتسارع في دوامة الفساد والفوضى واإلفقار والمديونية، وكانت سياسة هوجاء باطشة منتهكة حّولت سوريا بشرعة الطوارئ. المدنية إلى ثكنة عسكرية ممتّدة محكومة عرفياً نحن، في الحزب الجمهوري السوري، نرى أن التغييرالجذري للنظام، من قاعدته إلى رأس هرمه، لم يعد مجرد ضرورة، بل هو مداخلة إسعافية مل ّحة وفعل حتمي إلنقاذ سوريا وشعبها من دوامات سياسية ج ّرها إليها نظام تم ّرس أو اختيا ًرا، في عمليات إقصاء الوطنيين والنزهاء السوريين بز ّجهم في السجون، أونفيهم بدفعهم إلى الهجرة قسراً أواللجوء إلى تصفيتهم جسديا من أجل االستفراد بالبالد والقرار والخيرات بال حسيب أورقيب. ً، نحن، في الحزب الجمهوري السوري، نريد أن تستعيد سوريا بهاءها في الزمان والجغرافيا، نريد للخوف المع ّشش على نوافذ بيوتها أن يتراجع مع تراجع ُمدّبري الرعب وأحاجي القمع في أقبية أجهزة المخابرات الظالمية، نريد للجيش السوري أن يعمل في مجال الدفاع عن الوطن والشعب ال الدفاع عن سلطة الطغاة و اللصوص، نريد استعادة سوريا المدنية، سوريا التي يسوسها القانون ال المحسوبيات واالستزالم، وتديرها مصالحها الشعبية الوطنية ال مصالح فئة أوجهة أو أسرة بعينها.