بيان من الهيئة السياسية لمحافظة دمشق وريفها حول القانون رقم 10 الذي يؤسس لشرعنة السرقات والإستيلاء على أملاك الشعب السوري

نص البيان كاملا

إن المعاناة الكبيرة لشعبنا خلال فترة حكم البعث وخصوصا بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطلة بإنقلاب عسكري وممارساته الطائفية والقمعية وارتكابه ابشع المجازر بحق اهلنا ومصادرة كافة الحريات بدءا من حرية الرأي وحكمه البلاد بقانون الطوارئ والسماح للتغول الفارسي بالتمدد في بلادنا وصولا الى حكم توريثه الحكم لإبنه بشار الاسد بطريقة غير شرعية فضلا عن سرقة مقدرات البلاد وجعل سوريا عبارة عن مزرعة لآل الأسد واتباعهم كل ذلك دفع بشعبنا المقهور الى الثورة على هذه العصابة وكانت ثورتنا السلمية الرائعة التي واجهت الرصاص بالصدور العارية حتى اضطر اهلها لحمل السلاح للدفاع عن اعراضهم ودمائهم ومقدساتهم من السطوة العسكرية لعصابات الأسد ومن الميليشيات الطائفية من شذاذ الآفاق الذي أتوا بهم من كل حدب وصوب ومن تدخل الجيش الإيراني وارتكابهم ابشع المجازر ومن الاحتلال الروسي البغيض الذي ارتكب معهم مجازر لم يشهد لها التاريخ مثيلا على ارضنا وكانت ثورتنا ولازالت الى الان يتيمة ولازلنا نقاتل لذزود عن حقوقنا عبر كافة الوسائل المتاحة رغم تكالب العالم علينا .

وقد رأينا كيف تمت عمليات تقطيع الاوصال الممنهجة والتجويع والحصار وبرعاية مع الاسف اممية وبصمت دولي يندى له جبين الانسانية حتى وصولوا الى مرحلة التهجير الممنهج بغية التغيير الديموغرافي الذي عشناه ولازلنا نعيشه واقعا مع الاسف بغطاء دولي واقليمي ايضا ممنهج للوصول على ما يبدو الى ترتيب جديد للمنطقة يتوافق مع مصالحهم وان كان على حساب اقتلاغ واجتثاث اصحاب الارض من جذورهم قتلا وتهجيرا وتنكيلا وقد قامت عصابة الاسد في سبيل ذلك بسن قوانيين جائرة الغاية منها شرعنة سرقة أملاك كل من شارك في الحراك الثوري ضد بطشهم وطغيانهم والاستيلاء على املاكهم من بيوت وعقارات ومزارع وما إلى ذلك طبعا ولم يلقوا اي اعتراض ولم نلقى اي أذن صاغية لصرخاتنا وشكوانا التي اطلقناها حتى صدمنا بالقانون رقم 10 الذي يؤسس لشرعنة كل ما سبق ذكره من سرقات واستيلاء على املاك الشعب السوري لصالح مشاريعهم القذرة وكان من ضمن بنود هذا القانون الجائر اعطاء مهلة للإعتراض مع العلم أن من يريد ان يعترض عليه أن يعود إلى سوريا كي يقدم إعتراضه وهذا بحد ذاته يعتبر شرطا تعجيزيا فلا أحد من المطلوبين يستطيع العودة لأن معتقلات الاسد ومحاكمه الغير شرعية والموت المحقق ينتظر كل من يعود هذا أمر هام جدا يظهر مكر هذه العصابة الحاكمة والان وبعد الإنتهاء من فترة العام التي وضعتها عصابة الاسد للإعتراض على القانون رقم عشرة لعام ٢٠١٨ الخاص بإحداث مناطق تنظيمية وبما أن أغلب أصحاب الأملاك في المناطق المعنية هجروا من أملاكهم بسبب هجمات عصابة الأسد وداعميها على الشعب السوري وبالتالي لم يستطيعوا الأعتراض على هذا القانون الجائر الذي أحدث كمعاقبة للمناطق الثائرة والتي خرجت للمطالبة بالحرية وإقامة دولة العدالة والقانون .

يعمد النظام الآن على وضع يده على أملاك المهجرين لهدمها متذرعا ًبالصالح العام ويتم الآن المباشرة في التنفيذ في كلاً من منطقة القابون ومخيم اليرموك وومخيم فلسطين كما عمدت عصابة الأسد منذ أيام على الإستيلاء على أراضي المهجرين في ريف حماة وإدلب وقاموا بتوزيعها على المؤيدين وبالتوازي تقوم إيران حاليا وعن طريق شركات يتولاها سوريون يتبعوا لعصابة الأسد بتكريس عملية التغيير الديمغرافي عن طريق الشراء والاستيلاء على املاك السوريين لصالح الإحتلال الإيراني في عدة محافظات وليس فقط في دمشق .

ولايفوتنا هنا التنويه على منح عصابة الأسد منطقة الرازي في المزة وخلف الرازي للمحتل الإيراني ضمن ما تسميه عصابة الأسد بالمخطط التنظيمي للمدينة وطبعا نحن نعتبر هذا المنح باطلا فهو إعطاء من لايملك لمن لا يحق له ونعتبر كافة القوانيين وما يترتب عليها وما ينجم عنها من مخرجات باطلة قانونا وعرفا .

لذلك نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة على أملاك المهجرين والتدخل لمنع عمليات الإستيلاء والسرقة من قبل عصابة الأسد وداعميها الإيرانيين والروس لأملاك السوريين .

الهيئة السياسية لمحافظة دمشق وريفها