بيان الممثل الأعلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزب بوريل حول تعليق حقوق تصويت سورية وامتيازاتها

اتفاقية الأسلحة الكيميائية: بيان الممثل الأعلى/نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزب بوريل حول تعليق حقوق تصويت سورية وامتيازاتها

21.04.2021

يرحّب الاتحاد الأوروبي بالقرار الذي تبنّاه اليوم المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتعليق حقوق التصويت وامتيازات الجمهورية العربية السورية بسبب عدم تقيّدها بالاتفاقية. يجسّد القرار رسالة قوية من المجتمع الدولي ضدّ الإفلات من عقابِ استخدامِ الأسلحة الكيميائية، انسجاماً والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

اتفاقية الأسلحة الكيميائية أداة أساسية في الهيكلية العالمية لعدم الانتشار ونزع السلاح. يرى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن القرارَ استجابة ملائمة من المؤتمر لخرق الجمهورية العربية السورية الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية، بعد أكثر من سبعة أعوام على تبنّي قرار مجلس الأمن الدولي 2118 (2013) بشأن التخلّص من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

لقد تمّ إثبات عدم تقيّد سورية باحترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال تحقيقات أجراها فريق تقييم الإعلان DAT وبعثات تقصّي الحقائق FFM وفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أدان الاتحاد الأوروبي بشدّة استخدام سلاح الجو العربي السوري أسلحة كيميائية في اللّطامنة في آذار 2017 وسراقب في شباط 2018، بحسب ما خلُص إليه تقريرُ فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

نحثّ الجمهورية العربية السورية على كشف المدى الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية والعودة إلى التقيّد الكامل باتفاقية الأسلحة الكيميائية. سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العملَ على المستويين الوطني والدولي بغية تناول هجمات الأسلحة الكيميائية وغيرها من خروقات النظام السوري الجسيمة.

يجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيدَ دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و يشدّد على تكامل العمل مع الأمم المتحدة. نحن على يقين تام بموضوعيةِ الأمانة التقنية للمنظمة وفريق التحقيق وتحديد الهوية وحيادهما واستقلاليتهما.