بيان من منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة حول اليوم العالمي للطفل والانتهاكات التي يتعرض لها في شمال وشرق سوريا

في ظل ما يشهده المجتمع البشري في سوريا من إرهاب وعدوان واحتلال وتدمير وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب , منذ أكثر من عقد من الزمن يتفاقم وضع الأسرة وبالتالي الطفل وينعكس هذا التفاقم بكامل نتائجه الكارثية على المجتمع والبيئة الطبيعية , لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية لأي مجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبالدرجة الأولى الأطفال , فالأسرة في سوريا لم تعد موضع الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من القيام بكامل مسؤولياتها داخل المجتمع وهو ما يضع ما أعلنته الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حق للطفولة في رعاية ومساعدة خاصتين في مهب الريح وكذا الأمر ما أقرته الأمم المتحدة في إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1934 وإعلان حقوق الطفل عام 1959 وفي المادتين /33/ و /34/ من العهد المدني لعام 1966 وفي المادة /10/ من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وفي كل النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل المشهورة برقم /260/ لعام 1990 والبروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية ولهذا يأتي شعار اليوم العالمي للطفل الذي تم إقراره للعام 2022 //لكل طفل .. كل الحق// بعيد المنال , إزاء هذا الواقع المتفاقم بالنسبة للطفولة والطفل الذي لم تعد تفكر أسرته في شمال وشرق سوريا بإعداده إعداداً كاملاً ليحيا حياةً فرديةً في المجتمع بقدر ما تفكر بكيفية حمايته من استهداف الطائرات المسيرة التركية من جهة ومن نتائج الحصار على مجتمع الطفولة الذي يعاني من نقص شديد في الغذاء بسبب إغلاق المنافذ البرية على شمال وشرق سوريا , وخاصةً بوابة بلدة تل كوجر على الحدود السورية العراقية لأن الإحصائيات الرسمية تشير في هذا الصدد إلى حرمان /16000/ طفلاً في شمال وشرق سوريا يعانون من عدم وجود المواد الغذائية اللازمة لبقائهم أو مرحلة نموهم , ناهيك عن محاربتهم بقطع المياه عنهم وتعريض حياة مئات الآلاف منهم للخطر ونشر الأوبئة .

إن اعتراف الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة وبأنها تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه لم يعد جديراً باهتمام الذين يصنعون الإرهاب ويسوقون له بالتخطيط والتنفيذ ويتسببون بذلك في نسف عوامل استدامة السلم والأمن والتنمية وما استهداف المدارس والمستشفيات إلا مثال ذلك رغم أنها أهداف محمية بموجب القانون الدولي وجثامين أطفال مدرسة قرية شموكة في أطراف ناحية تل تمر السورية تشهد على ذلك وتضيف أرقاماً إلى جانب أرقام مماثلة في مجال استخدام الدولة التركية كافة صنوف الأسلحة بحق المدنيين العزل الآمنين في بيوتهم في انتهاك إضافي لمجمل انتهاكاتها للقانون الدولي العام والإنساني , وفي ظل صمت دولي لا تفهمه شعوب المنطقة إلا بأنه ارتهان لإرادة المعتدي والمحتل والقاتل ومجرم الحرب ومرتكب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية , وختاماً لا يسعنا إلا نذكر المجتمع الدولي الرسمي بأن الطفولة في شمال وشرق سوريا مهددة بالخطر الحقيقي خاصةً مع التهديدات المستمرة حتى يومنا هذا باجتياح عسكري جديد يضيف عبئاً جديداً يهدد استقرار المنطقة ويتسبب بضغوطات نفسية إضافية تزيد من حياة الأطفال صعوبة وتجعلهم في إحساس مستمر بعدم الاستقرار ووجود خطر داهم في كل حين .

**20/11/2022**  

**منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة**

**اتحاد المحامين في الجزيرة**

**اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا**