ر “تجمع مصير” بمدينة غازي عينتاب، يوم الثلاثاء 1/5/ 2018، لقاءً حواريًا حول ” بيان بروكسل ضمن محاولات إعادة تأهيل النظام” وشارك في اللقاء ممثلين عن القوى السياسية والمدنية والثقافية الناشطة في المدينة.

بعد أن رحب الناشط حسن الحسن بالحضور الكريم، قدم شرحاً موجزاً عن بيان بروكسل الذي ساهمت بصياغته ووقعت عليه عدد من منظمات المجتمع المدني، وما جاء في البيان من مطالبات ذات مضامين سياسية، تتجلى خطورتها في تهيئة المناخات، لإعادة تأهيل نظام الأسد، والتعمية على جرائمه المروعة بحق الشعب السوري، وهو ما تضمنته العديد من فقرات البيان التي طالبت برفع العقوبات عن (الدولة / النظام) وتفعيل عمل القنصليات، ورفض ما وصفه البيان ( الهندسة الديمغرافية ) كصيغة تشكل التفافًا فاضحًا على جرائم التهجير القسري التي يرتكبها النظام، وتعويم مطلب الكشف عن مصير المغيبين قسرياً من خلال حجب مسؤولية النظام الأكبر عن مئات ألوف المعتقلين والمغيبين في سجونه.

ثم تحدث الناشط درويش خليفة عن مكامن الخطورة في (بيان بروكسل) رافضاً أن يكون مثل هذا البيان المعبر الحقيقي عن مواقف المجتمع المدني السوري، ومؤكداً أن العديد ممن وقعوا عليه لم يعودوا إلى منظماتهم ولم يشاورا أعضاءها وهيئاتها، وأكد أنه يرفض هذا البيان ويعتبره تنازلاً واضحاً عن حقوق السوريين، وأولها المطالبة بمحاسبة النظام الأسدي، الذي أحرق ودمر سوريا وهجر أهلها، وأضاف درويش أنه يتبرأ من هذا البيان كناشط في أحد منظمات المجتمع المدني ” مؤسسة بيتنا ” التي وقع مديرها على البيان، مذكراً بدور الثورة في إحياء عمل ودور منظمات المجتمع المدني، ورسالتها التي يجب أن تكون متوافقة ومنسجمة مع المجتمع الذي يفترض أنها المدافع عن حقوقه ومصالحه.

بدوره تحدث الناشط وائل أبو كويك عن حالة الفساد والمتاجرة في أوساط العديد من منظمات المجتمع المدني، وغياب معايير المساءلة والشفافية والمحاسبة ، وما أدى إليه ذلك من استثمار سياسي لهذه المنظمات، واستخدامها لصالح أجندات دولية وإقليمية، بعيدة عن المصلحة الوطنية ولا تصب في خدمة مشروع التغيير الوطني الحقيقي، وأكد أن ” بيان بروكسل ” هو نتيجة لهذا المناخ، وعلينا كناشطين ومعنيين بالشأن العام، أن نواجه مثل هذه الخطوات الضارة والمؤذية بحقوقنا كسوريين، ولن نقبل مصادرة موقفنا وإرادتنا من أي مجموعة تتصرف وفق حسابات القائمين عليها. كما قدم عدد من الحضور مداخلات وتعقيبات حول البيان : كريمة السعيد – محمود نجار – سعيد نحاس – مصعب حمادة – أحمد محمد – انصاف نصر – محمود وهب – ابراهيم الحسين – أيمن أبو هاشم، وتركزت في مجملها حول مخاطر البيان وانحرافه عن الدور المطلوب من المجتمع المدني في إعلاء راية الحقيقة والعدالة والمحاسبة، وضرورة رفع الغطاء عن كل المنظمات التي وقعت على البيان، ومقاطعتها من المجتمع المدني الذي تدّعي الحديث باسمه، ورفض تمرير أي مواقف لا تلبي تطلعات السوريين في الحرية، بعد كل التضحيات العظيمة التي قدموها على طريق الخلاص من نظام الاستبداد والإجرام، وهي مسألة تنسحب على كافة الأطر والجهات السياسية والعسكرية التي تبتعد عن هذه الثوابت الأساسية.

في نهاية اللقاء تم التوافق بين كافة الحضور على إصدار بيان باللغتين العربية والإنكليزية، يؤكد على رفض “بيان بروكسل” وتحميل من وقعوا عليه المسؤولية عما ورد في البيان، واعتباره لا يمثل ولا يعبر عن حقيقة مواقف المجتمع المدني السوري، وأن يكون بيان الرد مفتوح للتوقيع أمام القوى السياسية والمدنية والفعاليات الأهلية والمجتمعية والشخصيات الوطنية.