الموقف من الانتهاك الأخلاقي والقانوني لمعاملة الأسرى

إن ثورتنا الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة مستمرة قد تجذرت وتنامت رغم هدم المدن والقرى ونهب الممتلكات وخسارتها لعشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين، وملايين المهجرين. وتزداد هي ومقاومتها

المسلحة المتمثلة بالجيش الحر رغم معاناتها الشديدة تمسكاً بمبادئها النبيلة وقيمها المنطلقة من القيم الأصلية لشعبنا، والتي تبني سلوكياتها الميدانية على ضوابط المقاتل الشريف واحترام بنود شرعة حقوق الانسان ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، وتنطلق من مبادئ ديننا الحنيف، ومنظومة القيم النبيلة التي تميز بها الإنسان السوري عبر تاريخه العريق، وهذا ما حافظ ويحافظ على الاحتضان الشعبي للجيش الحر.

وإذ نستبعد قيام وحدات من الجيش الحر بتصفية أسرى من قوات النظام كما جرى الترويج الإعلامي، فإننا نؤكد رفض أي انتهاك للقوانين المرعية زمن الحرب، ونحض بواسل جيشنا الحر على مزيد التمسك بأخلاق السلم والحرب، ليترجموا قيم ثورتنا ومناقبية شعبنا وتساميه واقعاً ملموساً في كل سلوك وحين.

وبذات الوقت لا نغض الطرف عن بعض الأخطاء والممارسات الفردية الخاطئة والمرفوضة بشكل قاطع، وهي لاتمثل إلا نفوس أصحابها المريضة، ولا تعبر بحال من الأحوال عن الجيش الحر، فإننا نرى محاولات تشويه صورة الجيش الحر دليل إفلاس من النظام الدنيء الذي اعتمد الكثيرين من ذوي السوابق الذين أفرج عنهم لكي يكونوا الخنجر المسموم في جسد شعبنا وثورته المباركة ومقاومته المشرفة.

ولايغيب عن بالنا شعباً وثورةً ومقاتلين أن جنود غالبية جيش النظام هم أخوتنا المجبرين والمضللين. فلنكن عوناً لانشقاقهم ولنعاملهم كما اعتدنا بعد أسرهم معاملة إنسانية تضمن كرامتهم وحياتهم، فلا يتعرضوا لأي إساءة نفسية أو جسدية وليعرضوا على محاكم مشكلة تشكيلاً قانونياً تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة.

مجلس قيادة الثورة في دمشق

دمشق، السبت 18/12/1433 هـ - الموافق 3/11/2012 م