گزارش وضعيت عمومى سركنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در حلب

با سلام و احترام

با استحضار مى رساند: محل نمايندگى، قبلاً مقر فرماندهى نيرو در منطقه حلب و شمال سوريه و تحت فرماندهى حاج سلمان (آقاى نواب نورى) بوده و سيس اين مكان به عنوان سركنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در حلب، تعيين گرديده و فرماندهي مستقر در قرار گاه نيز، به عنوان سركنسول انتخاب شده است. بدين جهت از ابتدا، نيروي انسانى مورد نياز (شامل حفاظت، خدمات و بشتيبانى) از افراد تحت امر نيرو تامين گرديده كه عمدتا "سرباز سورى و در قالب نيروهاى دفاع محلى در اختيار نيرو مى باشند. بعلاوه تعدادي از پرسنل نيرو كه تحت امر فرماندهي خوذ در محل نمايندگي باقي مانده اند كه باعث إيجاد جو نظامي و تردد پرشمار مجموعه هاي نظامي به نمايندگي شده است.

با ورود تدريجي اعضاي رسمي وزارت أمور خارجه، بنابر تصميم و تأكيد حاج سلمان، نيروهاي عسگري موجود و همچنين پرسنل تحت امر، در محل نمايندگي باقي ماندند و تنها چند اتق در طبقه همكف ساختمان اداري (از سه طبقه)، در اختيار همكاران واخ قرار گرفت. (اين طبقة قبلاً جهت بشتيباني و نمازخانه استفاده مي شد.) طبقه دوم كلاً در اختبار بخش اقتصادي وابسته به نيرو و طبقة سوم نيز دفتر فرماندهي بوده است. در حال حاضر نيز اتاقهاي مورد استفاده واخ عبارتند از/ 4 اتاق در طبقة أول، 1 اتاق در طبقة دوم و همچنين اتاق رمز و اقدام در طبقه سوم.

بخاطر مشكلاتي كه اخيراً در نحوه مديريت نيروي عسگرى موجود، با مامور حفاظت اعزامي از مركز حادث شد، بنابر صلاحديد وضرورت كنترل و مديريت شرايط موجود، بنابر دستور حاج سلمان به نيروهاي تحت امر وي وتاكيد بر تحويل سلاح و بي سيم و كلي دهاي ورودي، تامين حفاظت فيزيكي نمايبدگي، طي صورتجلسه أي در تاريخ 31/02/1401 به برادران نيرو واگذار وموضوع جهت كسب تكليف به مراكز اعلام گرديد.1

استخدام افراد حفاظت و محلى نيز به دليل وضعيت انتقالى و برخى ملاحظات در محل، مسكوت مانده است. ضمن آنكه تردد روزانه خودروهاي دارارى پلاك نظامى به نمايندگى وجود دارد وبيش 15 خودرو با پلاك نظامى در محوطه نمايندگى مستقر هستند كه البته هيچيك در اختيار همكاران اعزامي از مركز قرار نگرفته اند و عمدتا براي رفع ورجوع امور مربوط به نيروهاي قدس مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

نظر به اينكه فرماندهي نظامي شمال سوريه طي تمصميمات متخذه در سپاه قدس، از حاج سلمان سلب گرديده و به فرد با تجربه تري به نام حاج عبدالله كرار واگذار شده كه رويكرد مديريتي جديد وي، با حاج سلمان بسيار متفاوت مي باشد. اين عدم اجازه ورود و يا تصميم گيري در كليه أمور براي حاج سلمان، محدوديت هايي را بدنبال داشته است و لذا ايشان با توجه به ارتباطات ميداني خود و فشار به نيروهاي تحت امر خويش اعم از عسگري و پرسنل نيرو، همچنان همانند مسئوليت قبلي فرماندهي خود رفتار و تسلط سياسي و ديبلماسي نتايج معكوسي بروز كرده تا جائيكه در ارتباط گيري با مديران و مقامات استاني و پيگيري بعدي أمور اختلال إيجاد شده و با كلاً ارتباط قطع مي شود. اين نوع رفتار و إيجاد محدوديته اي مختلف بر كيفيت و سطح عملكرد وحتى بر ساعات كار اعلامي تاثير منفى داشته ومانع از بيشيرد اهداف تعيين شده كه بر أساس آن نمايندگي حلب تأسيس شده، گرديده است.

بدين ترتيب نمايندگي به دو بخش تقسيم شده است:

1-    بخش نيمه نظامي به رياست حاج سلمان: كه مديريت نيروهاي عسگري وبرادران نيرو كه حدود 45 نفر هستند، را برعهده دارد كه در طبقه سوم ساختمان اصلي و ساير ساختمان ها مستقر هستند. بعلاوه مديريت ساختمان هاي نمايندگي شامل اتاقها، سالن جلسات، انبارها و مصرف گازوئيل و بنزين و ساير إمكانات موجود را در اختيار دارند. همچين افرادي كه به عنوان روحاني، رايزن علمي، رايزن فرهنگي و پشتيباني، با در اختيار داشتن امكانات لازم، در ساختمان دوم نمايندگي و يا ساختمان بشتيباني مستقر بوده ومستقلاً تحت نظر حاج سلمان هستند.

2-    بخش ديپماتيك به سرپرستي بنده و با حضور كارشناسان سياسي، اقتصادي، كنسولي ورمز و مالي ونيز مامور حفاظت اعزامي از مركز.

در مجموع مديريت كل مجموعه با نيرو است وبر اساس نظر مركز، تلاش ما بر اين بوده است تا با مديريت همكاران اعزامي از واخ و به دور از هرگونه تنش، با بهره مندي از بستر كنوني انجام وظيفه نماييم. اما به نظر مى رس دبا توجه به اينكه حاج سلمان بست قبلي را واگذار نموده و تابحال به عنوان سركنسول مستقر نشده است؛ نمايندگي شاهد مديريت دوگانه اي شده كه باعث بروز مشكلات روز افزون شده و به جاي هم افزايي توانمندي ها؛ عدم همكاري زير مجموعه نيرو و در موارد أي جمله در قطع مكرر برق و ...، باعث اخلال در كار رززمره نمايندگي گرديده است. در حاليكه حسب توافق اوليه با نيرو، امكانات موجود مي با بست در اختيار نمايندگي قرار داشته باشد.

جهت مزيد آگاهي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در حلب با ورورد اينجانب رسماً فعاليت خود را در نيمه دوم آبان ماه با راه اندازي سامانه نسيم و يكدستگاه تلفن وويپ آغاز نمود. با توجه به جمعيت 300 نفر ايرانيان مقيم، بلافاصله ارائه خدمات كنسولي به آنان آغاز شد.

از نظر نظامي استان حلب، در شرايط جنگي به سر مى برد و شرايط امنيتي موجود، موجب تشديد مخاطرات وكاهش سطح قابليت زندگى شده وتداوم حملات رزيم صهيونيستي و درگيريهاى نظامي (مسلحين در غرب، داعش در شرق و اكراد مخالف در شمال استان) بر ضريب تهديدات امنيتي و دامنه مشكلات افزوده است. از طرفي كزارش وضعيت حفاظتي كه اخيراَ در مورد مكان استقرار اين نمايندگي به مركز ارسال گرديده، گردش كار شده و تصميم به اعزام هيات كارشناسى اتخاذ شده است.

نكته قابل توجه:

با عنايت به نگرش، رويكردها و عملكرد برادران نيرو در رابطة با وظايف وسياستهاي واخ كه همكاري چند ماه هبا افرا مستقر مشاهده شده است، بيشنهاد مي شود در مورد انتصاب شخص سركنسول بازنگري فرمايند.

1 (در روز شنبه 31/02/1401 كه نمايندگى تعطيل و ورود افراد و خودروها منوط به هماهنگى كرديده بود، مسئول دفتر حاج سلمان از ديوار به داخل بريده و محيط را متشنج نمود. از طرف ديگر حاج سلمان به نيروهاى خود دستور داده بود سلاح و بى سيم مامور حفاظت آقاي ايوب پناهى، را اخذ و كليدهاى درب ورودى نمايندگى را تحويل بگيرند و در صورت ممانعت، قفل

درب سركنسولگرى را بشكنند تا كنترل ورود وخروج را در دست گيرند. بنابر ضرورت كنترل وضعيت، جلسه اى با جناب نواب نورى (حاج سلمان) براگزار شد كه به دليل دستور حاج سلمان و إصرار برادران براى خلع سلاح نيروى حفاظت واخ، موضوع با تنظيم صورت جلسه أي كه مسئوليت حفاظت نمايندگي را بر عهده حاج سلمان به عنوان سركنسول منتخب مي گذارد، ختم گرديد)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة غير رسمية إلى العربية

تقرير عن الوضع العام للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب

السلام عليكم، وفائق الاحترام،

نحيطكم علماً: أن مقر التمثيل [القنصلي] كان من قبل مقراً لقيادة القوات العسكرية في منطقة حلب وشمالي سوريا بقيادة الحاج سلمان (السيد نواب نوري) ، وقد تم تعيين هذا المكان ليكون قنصلية عامة لجمهورية إيران الإسلامية في حلب، وتقع القيادة في القاعدة (المقر)، كما تم اختياره [نواب نوري] قنصلًا عامًا. لذلك منذ البداية تم توفير القوة البشرية المطلوبة (من الحماية والخدمات والدعم) من العناصر الخاضعين لقيادة القوات، وهم في الأساس جنود سوريون من قوات دفاع محلية. بالإضافة إلى عدد من أفراد القوات. الأفراد الذين كانوا تحت القيادة وبقوا في السفارة، مما خلق جوًا عسكريًا وزيارة عدد كبير من المجموعات العسكرية للقنصلية.

وبسبب المشكلات التي حدثت في الآونة الأخيرة في طريقة إدارة القوات العسكرية الموجودة، تم إيفاد ضباط أمن من المركز ووضعهم تحت إمرة الحاج سلمان بحسب تقديره لمقتضيات الضرورة في ضبط وإدارة الظروف القائمة، والتأكيد على تسليم الأسلحة والهواتف اللاسلكية ومفاتيح الدخول لهم لتوفير الحماية المادية للتمثيل [الدبلوماسي]، حيث تم بمحضر اجتماع عقد في 21 أيار/مايو 2022 وتم فيه إسناد الصلاحيات للإخوة الموفدين من القوات [الأمن] وتم إبلاغ الأمر إلى المراكز لتولي المهام. 

بقيت القوات العسكرية الموجودة وكذلك الأفراد من القوات المكلفين من السفارة وفقًا لقرار وتأكيد الحاج سلمان مع الوصول التدريجي للأعضاء الرسميين من وزارة الشؤون الخارجية، عدد قليل من الغرف في الطابق الأرضي من المبنى الإداري (من ثلاثة طوابق) كان تحت تصرف موظفي وزارة الخارجية وتم وضعه في الخارج (كان هذا الطابق يستخدم سابقًا للدعم وقاعة الصلاة). استخدم الطابق الثاني للقطاع الاقتصادي المتعلق بالجيش والطابق الثالث كان أيضًا مكتب القيادة. وحاليًا، الغرف المستخدمة من قبل وزارة الخارجية هي: 4 غرف في الطابق الأول، وغرفة واحدة في الطابق الثاني، وكذلك غرفة الترميز في الطابق الثالث.

توظيف أفراد من السكان المحليين لأمن السفارة متوقف بسبب الوضع الانتقالي ولبعض الاعتبارات المتعلقة بالمكان. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركة مرور يومية للمركبات ذات اللوحات العسكرية إلى القنصلية، وأكثر من 15 سيارة تحمل لوحات عسكرية تتمركز في مجمع القنصلية، ولم يتم تخصيص أي منها للزملاء في الوفد من المركز، وهي تستخدم بشكل رئيسي لخدمة فيلق القدس.

يرجع ذلك في الحقيقة أن القيادة العسكرية [الجديدة] لشمالي سوريا والتي كلفت بقرار من فيلق القدس وتم إسنادها إلى الحاج عبد الله كرار، وهو شخص مختلف في طريقة الإدارة وأكثر خبرة من الحاج سلمان، قد تم تهميشها من قبل الحاج سلمان نفسه، ومنعت من الحصول على إذن الدخول، وأدى عدم الحصول على إذن للدخول واتخاذ القرارات عنها في جميع الأمور إلى فرض قيود على القيادة الجديدة، وبالتالي، وبالنظر إلى امتلاك الحاج سلمان اتصالات ميدانية وإلى الضغط الذي يمارسه على القوات التي تحت إمرته، بما في ذلك الجنود والعناصر، فإنه لم يتغير شيء في إدارة القيادة العسكرية [بالرغم من تعيين قيادة جديدة بديلة]: لقد أدى السلوك السياسي والدبلوماسي والهيمنة [التي مارسها الحاج سلمان] إلى نتائج معكوسة، إلى درجة أن الاتصال مع المديرين والمسؤولين الإقليميين انقطع وتوقفت متابعة الأمور تمامًا. خلق هذا النوع من السلوك قيودًا مختلفة أثرت على جودة ومستوى الأداء وحتى على ساعات العمل المعلنة، وكان له تأثير سلبي حال 1دون تحقيق العديد من الأهداف المحددة التي تم على أساسها إنشاء مكتب تمثيلي في حلب.

وبهذه الطريقة تنقسم الوكالة إلى قسمين:

1- القسم شبه العسكري برئاسة الحاج سلمان: وهو المسؤول عن إدارة القوات العسكرية والإخوة من الفيلق وعددهم نحو 45 فردًا ويتمركزون في الطابق الثالث من المبنى الرئيسي والمباني الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، بيدهم إدارة مباني التمثيلية (القنصلية)، بما في ذلك الغرف وقاعات الاجتماعات والمستودعات واستهلاك الديزل والبنزين والإمكانيات الأخرى المتاحة. والذين تمركزوا في المبنى الثاني للقنصلية أو في مبنى الدعم من رجال دين ومستشارين علميين ومستشارين ثقافيين ومساندين [لوجستيين]، مع التسهيلات اللازمة، هم بشكل مستقل تحت إشراف الحاج سلمان.

2- دائرة دبلوماسية برئاستي تضم خبراء سياسيين واقتصاديين وقنصليين وماليين وضابط حماية مرسلون من المركز [(وزارة الشؤون الخارجية)].

وبشكل عام، يُدار المجمع بكامله بالقوة العسكرية، وبناءً على رأي المركز، فقد بذلنا جهدنا في القيام بواجباتنا مع الزملاء المرسلين من وزارة الشؤون الخارجية بعيدًا عن أي توتر للاستفادة من المنصة الحالية. ومع ذلك، يبدو أنه لا بد لنا من أن ننبه إلى حقيقة أن الحاج سلمان بالرغم من أنه تخلى عن منصبه السابق [(قائد فيلق القدس في حلب)] وتم تعيينه قنصلًا عامًا إلا أن القنصلية شهدت إدارة مزدوجة منه تسببت في مزيد ومزيد من المشكلات، وبدلاً من تآزر القدرات؛ أدى عدم تعاون القوة العسكرية (الفيلق)، وفي بعض الحالات، قطع الفيلق أعمال القنصلية بشكل متكرر، وغير ذلك، إلى تعطيل عمل الوفد [التمثيلي]. بينما وفقًا للاتفاق المبدئي مع الفيلق، المرافق القائمة يجب أن تكون تحت تصرف القنصلية.

لمزيد من المعلومات، بدأت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب أعمالها رسميًا في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بإطلاق نظام نسيم وجهاز هاتف VoIP. وبالنظر إلى عدد السكان البالغ 300 إيراني مقيم، فقد بدأت الخدمات القنصلية لهم على الفور.

من الناحية العسكرية، محافظة حلب في حالة حرب والظروف الأمنية القائمة فاقمت المخاطر وزادت من صعوبة العيش مع استمرار هجمات النظام الصهيوني والصراعات العسكرية (مسلحون في الغرب، وداعش في الشرق. والمعارضة الكردية في شمال المحافظة) حيث زدات من وتيرة التهديدات الامنية ونطاق المشكلات. من ناحية أخرى، تمت معالجة تقرير الحالة الأمنية الذي تم إرساله أخيرًا إلى المركز بخصوص موقع هذه الوكالة وتم اتخاذ قرار بإرسال فريق من الخبراء.

ملاحظة جديرة بالاهتمام:

بالنظر إلى رؤية ونهج وأداء إخوة "القوة" (فيلق القدس) فيما يتعلق بواجبات وسياسات وزارة الشؤون الخارجية، والتي تمت ملاحظتها لعدة أشهر، يُقترح أن تعيدوا النظر في تعيين القنصل العام.

1 (يوم السبت 31/2/1401 عندما قامت الوكالة بإغلاق ودخول الأشخاص والمركبات الخاضعة للتنسيق، قام مسؤول مكتب الحاج سلمان باقتحام المدخل وتوتير المحيط. وكان الحاج سلمان قد أمر قواته بأخذ السلاح واللاسلكي من ضابط الحماية السيد أيوب بناهى، وتسليم مفاتيح باب مدخل القنصلية، وتعطيل القفل، كسروا باب القنصلية العامة الذي تسيطر به على الدخول والخروج.

ولضرورة ضبط الوضع تم عقد اجتماع مع السيد نواب نورى (الحاج سلمان) وبسبب أمر الحاج سلمان وإصرار الإخوة (فيلق القدس) علي نزع سلاح القوات الأمنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وانتهى الأمر بكتابة محضر اجتماع يضع مسؤولية حماية الوفد [الديبلوماسي] على الحاج سلمان باعتباره القنصل العام المنتخب.)

[25 أيار/مايو 2022]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ