بيان تجمع محامي سراقب حول إصدار النظام للقانون رقم /10/لعام 2018 والقانون /16/ لعام 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

ان رئيس العصابة المجرمة القابع بدمشق يصدر بين الفينة والأخرى مراسيم وقوانين يقصد منها أمور قد تخفى على الشخص العادي والحال هذه يتوجب على المهنيين والاختصاصيين التصدي لها واعطاءها شرحا توضيحا وبيان مقاصدها حتى يكون المواطن على بينة منها فقد سبق لمجرم الحرب وان اصدر قوانيين عدة آخرها القانون رقم /10/لعام 2018 والذي يجسد عملية النغيير الديمغرافي المعتبر جريمة حرب ضد الانسانية وقد تمت متاقشته من كل جوانبه من قبل ثلة من الحقوقيبن والمحاميين السوريين واخذ ضجة عالمية واقيمت دعاوى عدة بخصوصه لكن المجرم يتمادى باجرامه خاصة عندما اصدر المرسوم بقانون رقم 16 لعام 2018 المتعلق بشؤون الاوقاف ولا بد لنا من القاء نظرة سريعة على اهدافه والنية الجرمية المبيتة فيه :

1 - نقول بداية ان مناقشة ما يصدر عن المجرم تعطيه شيء من الشرعية وهو فاقد لها منذ ان اطلقت الرصاصة الاولى على مواطن سوري حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه وكل ما يصدر عن فاقد الشرعية لا شرعية له ولا اثر قانوني له حيث القاعدة الفقهية تقول كل ما بني على باطل فهو باطل لكن وامام ذلك لا بد وان نلقي نظرة سريعة على ما بسمى المرسوم بقانون 16 نقول انه يخفي بين طياته وتحت سطوره نوايا خبيثة وسيئة تجسد الطائفية المعلنة وتغلب طائفة على اخرى وبكل اسف اضطر للقول ان هذا المرسوم يهدف الى القضاء غلى المذهب السني لا سيما في مادته /12/ عندما اشترط فيمن يكلف يالعمل الديني ان يكون مسلما دون ان يحدد مذهبه متمتعا بالجنسية السورية دون ان يحدد هذه المدة او من في حكمه وحتى من هذه يمكن استثناءه منها من يرى تكليفه لضرورة المصلحة العامة . وقد جاءت هذه المادة مطلقة لتتيح لمن يحمل الفكر الطائفي الشيعي ان يتولى العمل الديني ويجسد الطائفية ويساهم بشكل او بآخر بتغيير البنية السكانية والديمغرافية في سورية وهذا ايضا ما اكدته المادة /7/ منه عندما اشترطت ان يكون المكلف بالعمل الديني منتميا للاسلام المطلق والذي يشمل كافة المذاهب ومنها المذهب الشيعي .

والاهم من هذا وذاك فمن المعروف والمنصوص عليه قانونا ان كل مهمة او وظيفة عامة يشترط فيمن يكلف بها توافر مؤهلات متصلة بها لكن نرى في هذا المرسوم ان مفتي الجمهورية يعين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية دون ان يحدد او يبن المؤهلات الواجب توافرها بمن يشغل تلك الوظيفة او المهمة ودون ان يحدد دينه ومذهبه

لذلك ارى انه يتوجب على شريحة الحقوقيين والنشطاء السياسيين التصدي لهذا المرسوم بكافة المحافل الداخلية والدولية لابطاله وكافة مفاعيله والقاء الضوء على سلبياته اكثر فأكثر سائلا المولى عز وجل ان يجعل عملنا هذا في سبيله انه على كل شيء قدير