بسم الله الرحمن الرحيم

قـــرار

لا حقا لما نتج عن مشكلة توزيع الإغاثة وردود الفعل والاعتراضات والشكاوى المتواترة حولها فقد قرر مجلس الشورى المدني في سراقب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من المحامي أحمد باكير المفتش القانوني في مجلس الشورى مع أربعة من أعضاء مجلس الأعيان مهمتها التحقيق فيما يلي:

1. مخالفة قرار مجلس الشورى الذي تم تبليغه للمكتب الإغاثي باستثناء أصحاب رؤوس الأموال من التوزيع.

2. التوزيع للنازحين من غير أهالي سراقب القادمين من حمص وحماة وحلب وغيرها باعتبار أن لهم مخصصات في غير هذه الدفعة.

3. تكرار الأسماء والتحقق من استلام المستحقين بالفعل.

4. ختم الدفاتر بدون تسليم حصص أو تسليم الحصص دون ختم الدفتر.

5. ضياع بعض دفاتر العائلة وعدم تسليمها لأهلها.

كما تكلف اللجنة بإصدار بيان للعامة لمكان ووقت مخصص أو رقم جوال لتلقي الشكاوى والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، وبرفع تقرير مفصل يبين نتائج عملية التحقيق وأماكن القصور والخلل في عملية التوزيع والمسؤولين عنها ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

ويحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمساعدة في هذه العملية.

والله من وراء القصد

الأحد 2 ذو الحجة 1437

الموافق 9 أيلول 2016

مجلس الشورى المدني في سراقب