ورقة تعريفية بهيئة المبادرة الوطنية السورية لتكون سورية حرة أبية

من اجل سورية حرة أبية .. مبادرة الكرامه .. مصيرنا بأيدينا ..

*** مقدمة ***

بعد مرور عقد من الزمان ونيف على بداية الثورة السورية باتت تخرج المبادرات وباتت التحركات الصريحة العلنية أساس المرحلة الحالية والمستقبلية، حتى لمسنا صراحة وفي حالة نادرة التعاضد العربي بمعظم دوله لإعادة العلاقات العربية مع المجرم وعصابته وبرعاية دول وبتأييد دول أخرى من خارج المنظومة العربية، وكأن قرار ثورة الشعب السوري خرج من يدها، وأتى اليوم الذي بات سمته التصالح مع المجرم بشار الأسد وعصابته، بل تجديد الثقة فيهم ليستمروا في احتلال سورية الأرض وشعبها، وكأن شيئاً لم يحدث.

وبرغم عقد المؤتمرات العديدة وإصدار القرارات من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بدءًا من مقررات جنيف الفضفاضة التي تم تفسيرها حسب وجهات النظر المختلفة والتي يدعو نصها الأساسي على إنشاء انتقال سياسي كامل الصلاحيات واستبعاد المجرم بشار الأسد من الحكم وصولاً إلى مؤتمر فيينا والقرار 2254 الذي يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة ذات مصداقية، إلا أنه لم تكن الإرادة الدولية الصادقة موجودةً لعلاج القضية السورية، والمماطلة كانت سمة سنوات الثورة التي مضت.

وحيث أن السوريين قد عقدوا آمال عديدة على هذه القرارات وتنفيذها بشكل حقيقي لكن الواقع الصادم الملموس كان غير ذلك، ومن هذا المنطلق ارتأينا ضرورة تنفيذ حقيقي لهذه القرارات وبشكل مباشر منا كسوريين بحكم أننا أصحاب الحق وأصحاب الأرض وأولياء الدم الطاهر المسال من قبل المجرم بشار الأسد.

*** الحديث عن المبادرات ***

اعتقدت العديد من الدول أنها حققت انتصاراتها بفرض سياستها وإستراتيجيتها على الثورة السورية والشعب السوري، وقد يكون هذا واقعاً إذا ما استمر الشعب السوري في صمته وعدم تحركه لإفشال ما يحدث، وبدأ الحديث عن المبادرات لحل الأزمة بحسب تعبيرهم في سورية ضمن إطار اعتقادهم بالانتصار.

مبادرات لا ترقى لحجم تضحيات الشعب السوري ولا تدل الا على الإنبطاحية والرضوخ للفكر الاجرامي الإرهابي للعصابة المحتلة لسورية.

وإن كان هناك مبادرة فلن تكون بنودها إلا بفكر وقرار ثوري سوري بامتياز يحقق أهداف الشعب السوري وثورته، وتضع حداً لكل ما رسم باتجاه قتل الثورة السورية وإذلال أبنائها.

وبما أننا في زمن المبادرات والتحركات، فقد قررنا نحن من صاغ هذه الوثيقة ومن وقع عليها ومن أيدها من عموم الشعب السوري استعادة قرارنا وتجديد تحركاتنا انتصاراً لوطننا وأبناءه وانتصاراً لثورتنا.

*** ثوابت الثورة السورية وأهدافها ***

برغم المعرفة التامة للقاصي والداني بثوابت ثورتنا وأهدافها، الا أنه من الواجب التذكير والتأكيد عليها، فأي طرح يوضع لإنهاء معاناة السوريين يجب أن ينطلق من هذه الثوابت التي وضعها الشعب السوري هدفاً لثورته.

• بشار الأسد وعصابته مجرمين لصوص قتلة ومطلوبين للشعب السوري لمحاكمتهم ضمن محاكم نزيهة وعادلة.

• كل من حارب الشعب السوري وقتله وكل من أيد قتله ومحاربته مطلوب للشعب السوري لمحاكمتهم ضمن محاكم نزيهة وعادلة.

• بناء نظام جديد للدولة السورية بكل مؤسساتها العسكرية والمدنية، مبني على العدالة والحرية واحترام حقوق وكرامة المواطن السوري.

واقع اليوم

بات الشعب السوري اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يتخلى عن ثورته ويتخلى عن كرامته أو يتابع السير قدماً لنصرة وطنه وثورته، والتراجع ستكون نتائجه خذلاناً لوطننا وشعبنا وذل يطال حتى الأجيال القادمة.

*** حق الشعب السوري وما له وما عليه ***

وكما كان الحديث عن اجرام بشار الأسد وعصابته بل اليقين من ذلك بالأدلة القاطعة من قبل المنظومة الدولية بمعظمها على الجميع الالتزام بهذا الحديث وهذا اليقين والتخلي عن فكرة إعادة تأهيله، فالشعب السوري لن يرضى بذلك، ولا بديل عن التزام العالم بأسره بقرار الشعب السوري بإسقاط هذه العصابة كلياً والتغيير الجذري المؤدي للعيش بكرامة ورخاء، وبالتالي حق الشعب السوري باسترداد الحكم في سوريا من خلال مجلس انتقالي يرضى به ومن اختياره، مع حق كامل للمجتمع الدولي بالتزام الشعب السوري وقياداته بتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة والالتزام بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والالتزام بالقانون الدولي والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات على اختلافها.

*** المبادرة العادلة ***

• يطرح المبادرون هذه المبادرة للتوقيع عليها وتبنيها ويدعون لمؤتمر عام وينظمونه لنقاشها واضافة ما يلزم من بنود مكملة لها وإقرارها للعمل بموجبها.

• يلتزم المجتمعون والشخصيات محل التوافق موضوع هذه المبادرة وبالنيابة عن الشعب السوري أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي بما جاء في بنودها وما تم اضافته توافقاً التزاماً مطلقاً لا عودة عنه.

• يختار الشعب السوري من خلال المؤتمر عام والمشاركين فيه وبناءً على ما جاء في بنود هذه المبادرة قيادة مؤقتة من ثلاث شخصيات على رأس مجلس انتقالي ويفوضون لبناء هيكل اداري لإدارة الدولة في فترة انتقالية كسلطة انتقالية.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بالاتفاقات المعلنة وغير المعلنة مع دور الجوار فيما يخص الحدود وأمنها، على أن تناقش هذه الاتفاقات في وقت لاحق بوساطة دولية وتسوى ضمن اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف بالشكل العادل الذي يضمن حقوق ومصالح كل طرف.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بحماية كاملة لجميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، شريطة البراءة المطلقة من أي اجرام دموي وتعذيب جسدي لأي سوري كان، مع ضمان محاكة عادلة وتحت اشراف دولي لكل من أجرم بحق الشعب السوري.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية بتسهيل خروج طوعي آمن من الأراضي السورية لبشار الأسد وأفراد عصابته ولكل من رغب بالخروج شريطة القبول بتسليم السلطة والانصياع للشعب السوري ورغبته، شريطة بقاء حق الدولة السورية والشعب السوري بمحاكمتهم محاكمة عادلة داخل سوريا أو خارجها ضمن المحاكم الدولية بحدود القانون الدولي.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بجميع الاتفاقيات المبرمة بين نظام بشار الأسد والمستثمرين الأجانب على الأرض السورية، شريطة بقاء حق الشعب السوري والدولة السورية بمراجعة هذه الاتفاقيات والتفاوض مع الطرف الثاني حول بنودها بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مع حق الالتجاء للقانون الدولي في حال فشل عمليات التفاوض حولها.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري التزاماً مطلقاً بمحدودية دور الجيش السوري، وتحصر مهامه بالدفاع عن الأرض السورية من أي اعتداء خارجي والضمانة المطلقة بعدم الدخول في حرب أياً كانت الا مع الجهة المعتدية على الأرض السورية آخذين في الاعتبار بنود الالتزام المتعلقة بأمن الحدود والاتفاقيات المتعلقة بها.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بمدنية الدولة وعدم خضوعها للحكم العسكري، كما تلتزم بالمهام الدفاعية للجيش السوري المنحصرة بمهام الدفاع عن الأرض السورية ضد الاعتداءات الخارجية، كما تلتزم الأمم المتحدة بالمقابل بالتحرك فوراً وضمن اطار القوة العسكرية الدولية بالتدخل العسكري ضد الجيش السوري في حال أخل منفرداً بهذه الالتزامات دون أوامر مباشرة من القيادة السياسية المدنية للدولة، أو انقلب على الحكم المدني للدولة السورية أو تعرض لها بأي شكل كان.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بمكافحة الإرهاب ونبذه والتعاون المطلق دولياً لتحقيق ذلك ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بذات الشأن.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بضمان عودة اللاجئين السوريين بعد توفر الظروف المناسبة لعودتهم وتأمينها بشكل كامل.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وكل من يأتي بعدها من القيادات اللاحقة المنتخبة وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بضمان مشاركة جميع أطياف الشعب السوري بالحياة السياسية في سورية شريطة التزام الجميع بالقانون السوري والمنصوص عليه بالدستور الذي سوف تدار به البلاد والذي سيذكر فيه ذلك صراحة، شريطة حصولهم على التأييد الشعبي اللازم على مشاريعهم وبرامجهم الانتخابية.

• تلتزم القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية وضمن وثيقة رسمية تودع لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن الشعب السوري بحل جميع التشكيلات العسكرية العاملة تحت غطاء الثورة السورية وجمع سلاحها طوعياً أو بالقوة الجبرية وفق قواعد وقوانين مذكورة في نص هذه المبادرة، مع الاستفادة من عناصرها ممن يرغب للعمل مع الدولة السورية ممثلة بالمجلس الانتقالي والإدارات اللاحقة المنتخبة ضمن الجهات التي تناسب مؤهلاتهم سواءً كانت عسكرية أو مدنية بعد فرز دقيق لسجلاتهم والتأكد من خلوها جرائم ضد الشعب السوري أو شبهة فساد أو خيانة.

• تلتزم الأمم المتحدة صراحة بحماية وحدة الأرض السورية وحماية الأرض السورية من أي اعتداء خارجي والرد عليه من خلال القوة العسكرية الدولية مقابل التزام القيادة المؤقتة كسلطة انتقالية والقيادات اللاحقة المنتخبة بجميع تعهداتها.

• تلتزم الأمم المتحدة صراحة بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بانتقال السلطة للشعب السوري وتسليمها للمجلس الانتقالي طوعياً أو بالإجبار العسكري.

• تلتزم الأمم المتحدة صراحة بإلزام كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية ويستثنى من ذلك من وجد ضمن اتفاقيات واضحة ومرضية لجميع الأطراف، مع التأكيد على خيار العمل العسكري ضمن إطار القوة العسكرية الدولية في حال عدم التزامهم بالخروج الطوعي.

• من حق الدولة السورية رفض أي استثمار تجاري للثروات السورية لم يتم الإعلان عنه صراحة قبل تاريخ هذه المبادرة بين نظام بشار الأسد وأي طرف كان سواءً كان أصحابها أفراد أو شركات أو مؤسسات دولية أو سورية ولم تسجل أصولاً وفق العرف المعمول به دولياً أو داخلياً أو كان ضمن إطار وجود جهة تخضع لعقوبات دولية أو وقع ضمن فترة الحظر الدولي والمتعلق بالتعامل تجارياً مع نظام بشار الأسد، وتبقى جميع الاتفاقيات خاضعة للمراجعة والتفاوض عليها وإقرارها بناء على مقتضيات مصلحة الدولة السورية وضمن حدود القرارات الدولية.

*** ماهية المجلس الانتقالي وأحكام تأسيسه وبنائه ***

المجلس الانتقالي كيان مدني لإدارة الدولة خلال مرحلة انتقالية يحافظ على أمن واستقرار المواطن السوري في الداخل السوري ويحافظ على ممتلكاته ويحميها ويؤمن الوسائل اللازمة للاستمرار في معيشته وانتاجه، ويهيئ ظروفاً مواتية لعودة طوعية لكل سوري لاجئ ومهجر، ويحفظ أمن واستقرار الحدود وينظم عمل دوائر الدولة وممتلكاتها، وينزع السلاح وينظم عمل القوى العسكرية ويديرها لخدمة المواطن وحفظ الأمن، ويعتبر هذا الكيان ممثلاً للشعب السوري والدولة السورية أمام المجتمع الدولي وبديلاً لسلطة بشار الأسد.

يدعوا المبادرون الى مؤتمر عام يجتمع فيه المشاركون على منصة الكترونية متخصصة بعيداً عن أي تكلف مادي ومظاهر كاذبة ويناقش فيه المشاركون المبادرة المطروحة واضافة ما يمكن الإضافة عليها وإقرارها، وصولاً الى التوافق حول الشخصيات المعنية بمضمون المبادرة، على أن تكون وقائع هذا المؤتمر منقولة على الهواء مباشرة لضمان الشفافية في الطرح أمام الشعب السوري.

• قيادة المجلس الانتقالي مكونة بالتوافق بين المجتمعين في المؤتمر الوطني العام من ثلاث شخصيات أكاديمية بعيداً عن أي انتماء حزبي يشهد لهم بالوطنية والكفاءة كرئيس ونائبين له ينالون قبول عموم الشعب السوري، على أن يكون الرئيس أحد قضاة سورية ممن يشهد لهم بالنزاهة والعلم والعدل، ونائب أول للرئيس يحمل شهادة في العلوم السياسية ويكلف بمهام وزارة الخارجية تحت سلطة الرئيس المباشرة، ونائب ثاني يحمل شهادة علمية في العلوم الهندسية ويكلف بتشكيل الوزارة ورئاستها.

• يتوافق المجتمعون في المؤتمر حول أسماء خمس شخصيات تحمل شهادات بالقانون لصياغة قانونية لأحكام العمل بمضمون هذه المبادرة وليكونوا لجنة متابعة واتصال مع قيادة المجلس الانتقالي للبت بأي خلل بأحد بنود هذه المبادرة وضمان الالتزام التام بمضمون مخرجات المؤتمر الوطني.

• يتشاور المشاركون في المؤتمر مع الشخصيات التي تم التوافق عليها حول موافقتهم على التكليف والقبول به، وصولاً لإعلان تكليفهم بتأسيس مجلس انتقالي كامل الصلاحيات.

• تُقسم قيادة المجلس الانتقالي على التزامهم الكامل بثوابت الثورة وأهدافها، وألا تصالح مع المجرم بشار الأسد ولا مع أحد من عصابته ولا تشارك للسلطة معهم، وأن خلاف ذلك هو خيانة صريحة للشعب السوري ويتم التعامل مع مرتكبيها بجرم الخيانة للوطن.

• يباشر رئيس المجلس الانتقالي السوري ونوابه أعمالهم ويبدئون بتكليف فريق العمل الخاص بهم على النحو التالي:

رئيس الوزراء النائب الثاني لرئيس المجلس الانتقالي السوري ووزراء للقيام بمهام الدفاع والداخلية والعدل والمالية والطاقة والصحة والصناعة والزراعة والمواصلات والاعلام والاقتصاد والتربية والتعليم، ويتولى وزارة الخارجية النائب الأول لرئيس المجلس الانتقالي السوري.

• يبدأ الوزراء أعمالهم بتكليف فريق عمل لتأدية مهام وزارته.

• تكلف رئاسة المجلس الانتقالي لجنةً تضم نخبة من القضاة والحقوقيين لصياغة إعلان دستوري مؤقت ونظام إدارة مؤقت للدولة مبني على بنود المبادرة ليتم العمل بموجبهم في المرحلة الانتقالية.

• تكلف رئاسة المجلس الانتقالي لجنةً تضم وزارات الدفاع والداخلية والعدل لوضع آليات عملية مشتركة لتنفيذ جميع قرارات رئاسة المجلس الانتقالي بسلاسة وفق أحكام قوانين مصاغة لتنفيذ هذه القرارات.

• يعلن المجلس الانتقالي تجميد عمل جميع المؤسسات السياسية والخدمية واللجان والتي أسست بعهد الثورة كممثل لها أو لخدمة أبناء سورية الثورة خارج الأرض السورية وداخلها، على أن يقتصر عملها على مراقبة المشهد ومتابعته والنقد وتقديم الدعم والمشورة، حتى تصحيح وضعها لتجمعات أو أحزاب أو مراكز خدمة مجتمع ضمن قانون يخصص لذلك.

• يعلن المجلس الانتقالي حل جميع التشكيلات العسكرية التي تعمل باسم الثورة السورية وجمع سلاحها، وتدعو عناصر هذه التشكيلات ممن يرغب طواعية أن يضع نفسه تحت تصرف وزرات الدفاع والداخلية أو أي إدارة يرغب العمل بها شريطة امتلاكه المؤهلات اللازمة لذلك وبعد التأكد التام من سجل خال من أي اجرام بحق الشعب السوري.

• يعلن المجلس الانتقالي تجميد عمل الجيش المستولى عليه من قبل المجرم بشار الأسد وعصابته وتجميد عمل جميع الأجهزة الأمنية تمهيداً لإعادة هيكلتهم وفرز عناصرهم وقياداتهم واستثناء كل من أجرم بحق السوريين منهم، وتعطي الفرصة لتسليم السلاح والوحدات طوعياً لوزارة الدفاع في المجلس الانتقالي مع خيار الخروج من سوريا لمن يرغب من عناصره وقياداته مع بقاء حق المطالبة بمحاكمة كل مجرم عمل فيها وأجرم بحق الشعب السوري محاكمة عادلة ونزيهة في المحاكم السورية وفي المحاكم الدولية.

• يشكل المجلس الانتقالي لجنةً مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لاستقبال الراغبين التطوع في القوى العسكرية من جميع التشكيلات العسكرية المنحلة وفرز المتقدمين والتأكد من انسانيتهم أولاً وسجلهم النظيف في التعامل مع المواطن يكونوا تحت نفسه تصرف المجلس الانتقالي ومؤسساته العسكرية.

• يعتبر المجلس الانتقالي أي رفض لقراراته وتحركاته تمرداً وخروجاً عن القانون وخيانةً عظمى ويتم التعامل معه بحزم مطلق ضمن اجراء قانوني نزيه وعادل.

• يعلن المجلس الانتقالي للشعب السوري للعالم بأسره جاهزيته لاستلام السلطة في سورية وحقه في ذلك وعلى كامل التراب السوري دون اقتصاص شبر من أراضيه بحكم أنه السلطة المتوافق عليها من قبل الشعب السوري، وتعطي المجرم بشار الأسد وعصابته فرصة تسليم السلطة طوعياً والخروج الآمن مع بقاء حق المطالبة بمحاكمته داخلياً وفي المحاكم الدولية.

• بعد تحقيق المجلس الانتقالي لاستلام كامل للسلطة سواء كان بالشكل السلس أو من خلال القوة العسكرية الثورية تدعوا قيادة المجلس الانتقالي لمؤتمر وطني هدفه التوافق على تشكيل مجالس مؤقتة للمحافظات تضم عشرين شخصية عن كل محافظة لتمثيل المحافظة أمام المجلس الانتقالي والعمل معه لتنفيذ استراتيجيات إدارة الدولة وخططها.

• يطلب المجلس الانتقالي من كل القوى العسكرية الخارجية مغادرة الأرض السورية دون قيد أو شرط ويبلغ مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الطلب ليتم التعامل معه وفق القانون الدولي، مع بقاء خيار العمل العسكري ضد هذه القوات قائماً سوآءاً من خلال قوة المجلس الانتقالي أو من خلال الاستعانة بتحالف خارجي.

• يعلن المجلس الانتقالي عن حقه في إعلان الحرب ومباشرتها على المجرم بشار الأسد وعصابته وكل متحالف معه وداعم له إن لم يسلم السلطة دون قيد أو شرط منه، وللمجلس الانتقالي أن يستعين بالتحالف مع الأصدقاء في حربه هذه بما تقتضيه الضرورة.

• يجتمع المجلس الانتقالي مع ممثلين عن دول الجوار دون استثناء لتشكيل دوريات لحفظ أمن الحدود واستقرارها مع هذه الدول.

• يشكل المجلس الانتقالي لجنة مختصة لمراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل عصابة المجرم بشار الأسد مع أي طرف كان بما في ذلك اتفاقيات أمن الحدود، وإعادة بناء هذه الاتفاقيات بما يضمن مصالح جميع الأطراف، مع بقاء حل الالتجاء الى التحكيم الدولي في حال فشل الوصول الى حل لأي نزاع قد يكون.

• يستمر المجلس الانتقالي في أداء مهامها وواجباتها بغض النظر عن ظروف استسلام المجرم وعصابته من عدمها وتسليمه للسلطة طوعياً حتى إعلان إنهاء وجود عصابة بشار الأسد وأعوانه.

• يكلف المجلس الانتقالي نخبة من القضاة والحقوقيين وأصحاب الشهادات والخبرات والمثقفين لصياغة دستور مدني تدار البلاد من خلاله تمهيداً لطرحه على الشعب واعتماده من خلال استفتاء شعبي عام.

• يكلف المجلس الانتقالي هيئة عليا للانتخابات بالتعاون مع مجالس المحافظات مهامها التحضير والاشراف على الانتخابات الشعبية السورية داخل البلاد وضمن الملحقيات الخارجية.

• تدعوا الهيئة العليا للانتخابات الشعب السوري للاستفتاء على الدستور ويتم اعتماده بعد موافقة 60% من أصوات الناخبين عليه.

• يدعو المجلس الانتقالي أبناء سورية من المهجرين اللاجئين والمغتربين الموجودين خارج سورية للعودة الى سورية للمشاركة في بناء مجتمع حديث وآمن يضمن كرامة المواطن السوري وعيشه الرغيد بعد إتمام خطوات ملموسة ومدروسة بعناية لتكون هذا العودة مهيئة من كافة الجوانب.

• يدعو المجلس الانتقالي من خلال الهيئة العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات تشريعية وبلديه بناءً على ما جاء في الدستور المعتمد شعبياً.

• يعلن المجلس الانتقالي جاهزية سورية للدخول بعهد جديد من الحكم بعد عام من سيطرة المؤسسة الانتقالية على السلطة على كامل التراب السوري وبعد تهيئة الظروف المناسبة للعمل بمقتضى دستور نهائي وتهيئة الظروف لعمل انتخابات حرة ونزيهة.

• تستلم السلطة المنتخبة مهامها وتباشرها لتبدأ البلاد عهداً جديدً نحو المستقبل.

*** الختام ***

رسالة للشعب السوري

قد يرى البعض أن بعض بنود المبادرة مجحفة للثورة السورية والدولة السورية لكننا نؤكد وهذا لا يخفى على أغلبنا أن الظروف تفرض غالباً تقديم التنازلات ضمن إطار يحقق أكبر قد من الفائدة، وكما قدمت الثورة الكثير من التضحيات من خلال أبنائها ودمائهم وآهاتهم للوصول الى الهدف الأسمى لها عليها أيضاً أن تقدم هذه التنازلات التي سوف تقود لتحقيق هذا الهدف.

بنود هذه المبادرة بما تتضمن من قطعية استرداد الشعب السوري لسلطته حلم مشروع بل حق وهدف لكل سوري منذ بداية الثورة السورية وحتى تحقيق أهداف الثورة كاملة ولن يرضى الشعب السوري بمبادرات تخالف حذا الحق.

وسيبقى النضال مستمراً حتى آخر نفس لتحقيق المراد وستبقى سورية حرة أبية.

رؤية وصياغة هيئة المبادرة الوطنية السورية وبمشاركة الموقعين عليها جميعاً.

المبادرين:

حسام نجار، سياسي مستقل، عضو هيئة المبادرة الوطنية.

مصطفى هاني ادريس، سياسي مستقل، عضو هيئة المبادرة الوطنية.

صدر الدين اليافي، سياسي مستقل، عضو هيئة المبادرة الوطنية.

الموقعين:

.

.

.

أسئلة واجابات حول المبادرة بقلم المبادرين

*** ما هو الهدف من طرح هذه المبادرة؟

تطبيق إرادة الشعب السوري وتحقيق اهداف ثورته وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحدث السوري وعلى رأسها مقررات جنيف القاضية بإنشاء انتقال سياسي كامل الصلاحيات واستبعاد بشار الأسد من الحكم.

تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق هذه المقررات وتحقيق إرادة الشعب السوري إضافة الى سوء إدارة وسوء التعامل مع الحدث من قبل مؤسسات الثورة السورية والتي أسستها المعارضة السورية على اختلافها إضافة الى تغير السياسة المتبعة عربياً ودولياً تجاه بقاء بشار الأسد في الحكم وكأن شيئاً لم يكن جعلنا نسعى لإعادة التأكيد على أهداف الثورة وثوابها مع العمل الجاد على تأسيس جسم قادر على إدارة الدولة ليكون امام الشعب السوري والمجتمع الدولي البديل القادر على استلام الحكم في سورية.

*** هل يوجد دول أو أحزاب أو هيئات أو تكتلات ثورية تدعم المبادرة وقادرة على التواصل مع المجتمع الدولي؟

بالمطلق لا يوجد، لنكن واقعيين، لو أراد المجتمع الدولي أو أي دولة من الدول المؤثرة على الساحة الدولية انهاء وجود سلطة بشار الأسد لفعلوا، في واقع الامر كانت أعوام الثورة استنزافاً للدولة السورية واستنزافاً للثورة السورية والشعب السوري واستنزافاً لقوى شاركت عسكرياً على الأرض السورية، حرب استنزاف قوى، لا غالب ولا مغلوب حتى اشعار آخر.

هذا الاستنزاف كان لصالح قوى على حساب القوى الأخرى، وقد طال هذا الاستنزاف دولاً لم تتدخل عسكرياً بشكل مباشر ولكن كان تدخلها مالياً فكانت النتائج استنزافها مالياً، إضافة الى ما سبق عملية المقايضات السياسية واكتساب أوراق رابحة منتزعة مما يدور على الأرض السورية كان ناتجاً ممتازاً لهذه السياسة.

الآن، هل دعم دول او دولة ما لهذه المبادرة سيغير من المعادلة؟ نقول بالتأكيد نعم، ولكن، هذا الدعم لن يكون صريحاً الا ضمن معطيات حقيقية فارقة، فمثلاً، لو أن هذه المبادرة أخذ صداها ينتشر ويتحدث عنها السوريون أولاً والتفوا حولها وحول نتائج تطبيقها بشكل واضح يسمع صداه في مختلف أنحاء العالم فسوف تجد من ينظر لها بعين الجدية، ولو كانت هذه المبادرة ونتائج تطبيقها تفي بالتطلعات الغربية إضافة الى التطلعات الشعبية السورية سوف ينظر لها بعين جدية أكثر، ولو أن الجدية في التطبيق الفعلي لبنودها حيث سيكون الناتج كيان حقيقياً يمكن أن يكون بديلاً عن عصابة بشار الأسد ويضبط الوضع في سورية سوف تكون النتائج حيث أراد الشعب السوري.

الجواب الفعلي هو لا، لا يوجد داعم لهذه المبادرة ومخرجاتها، ولن يكون الا إذا ما أراد الله أن تنجح وبالعمل الجاد المضني وبتعاون الشعب السوري جميعاً كل بحسب قدرته وما يستطيع أن يقدم لإنجاحها وتحقيق الهدف.

*** ماذا يريد الغرب من سوريا ليحقق له حريته؟

سؤال نعتقد أن أغلبنا يعرف اجابته وان كان البعض منا يتجاهل هذه المعرفة لأن جزء من الإجابة قد يكون مرتبطاً بكرامتنا وعروبتنا، وأهم الرغبات الغربية التي يمكننا ذكرها:

أمن إسرائيل على رأس القائمة مع تحقيق لرغبات إسرائيل بشكل تام والعصابة اعطتهم ما أرادوا على مر الزمان ومن سيأتي يجب أن يستمر في العطاء سواء على العلن أو في الخفاء إذا ما سلمنا أن إسرائيل سوف تكتفي بالحال الذي كان عليه مع العصابة.

حفظ المكتسبات من هذه الحرب الطويلة، وهنا سيأتي التوزيع الغير عادل لهذه المكتسبات فالدول القوية ستطغى على حصص الدول الصغيرة، والخاسر سيخرج مكسور الرأس، بخلاف المقدرات والثروات السورية التي تم بيعها للدول التي دعمت المجرم مقابل الدعم المقدم للعصابة.

المحافظة على التواجد الاستراتيجي لدول عظمى بات تواجدها أمر واقع بل وسيطول ولن يتغير الا مع اختلاف المعادلات على مر الزمن.

خلو سورية من السلاح وضبطه وضبط العناصر المسلحة والسيطرة على الإرهابيين بحسب الواقع وبحسب التعريف الدولي للإرهاب.

التأكيد على الخروج من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد بالفعل والتي يمكن أن تزيد إذا لم يكن هناك من يضبط بكفاءة عالية وبناء على خطط مدروسة بعناية.

*** ما الضمان بأن تلك الشخصيات الأكاديمية الثلاثة رأس الهرم في المجلس الانتقالي لن تخضع لإملاءات الدولة المضيفة وسياساتها؟

وضحنا أن المطلوب غربياً بات واضحاً للغالب ان لم يكن للجميع وقد وضحناه صراحة في بنود المبادرة على شكل التزامات من السلطة الانتقالية أو الإدارة السورية المنتخبة لاحقاً، ولا يخفى على أحد أن الغرب لن يتحرك ليغير العصابة الحاكمة أو ليدعم من يسعى لتغيرها اذا لم تحقق ارادته، وهذا يقودنا الى أننا علينا التسليم بهذا الأمر ولا حل آخر، فإما التسليم وخسارة فرصة لتغير هذا الواقع مع مرور الزمان ولنا في تجارب الآخرين عبرة في ذلك أو الصمت والاستسلام لواقع لا أحد من السوريين يريده.

*** لماذا المجلس الانتقالي وليس الائتلاف الوطني وحكومته، لماذا لا يدعم الائتلاف لينفذ ما جاء في هذه المبادرة ويتولى السلطة كمجلس انتقالي؟

الفارق بين هذه المؤسسة التي نسعى من خلال المبادرة لتأسيسها ( المجلس الانتقالي ) ومؤسسات قائمة وسابقة هو ثقة الشارع، نعم ثقة الشارع، فلو أن الائتلاف مثلاً كان منذ البداية واضحاً في عمله وسياسته وتعامل مع الحدث بواقعية لاختلفت نتائج عمله، ولو كان بالفعل واضحاً وواقعياً لرفضه الشعب السوري لأن الشعب السوري بالفطرة يرفض لوي الأذرع والانصياع لخلاف معتقداته وآراءه، واليوم وبعد سنوات طوال من الضغط على هذا الشعب والتهديد الصريح بإنهاء حلمه وثورته بات راضياً بتحقيق أكبر قدر من المكاسب وأهمها اسقاط عصابة المجرمين واستعادة السلطة، لكن مع الأسف كان الواقع خلال السنوات الماضية من عمر الثورة نتاج معرفة تامة لهذا الواقع من قبل الغرب فرسمت الخطط بعناية، وكان عناد الشعب السوري من طرف وحب السلطة والجهل في السياسة وحسن التدبير من قبل قيادات الائتلاف وغيره من المؤسسات الثورية جزءً من هذا الواقع.

إذا ما تم حسم الامر منذ البداية وكان التعامل بين الأطراف تعامل الند للند، وكما أنت تريد أن تحقق أهدافك فعليك أيضاً تحقيق أهدافي، سيكون هناك تعامل جاد من الغرب ولن يكون الأمر بصيغة الاملاءات بل سيكون بصيغة عقد الصفقات.

لو أتت اليوم مؤسسة الائتلاف بهذا الطرح أو شبيهه هل سيقبل الشعب السوري به؟ لا، فالثقة أصبحت معدومة، وهل سيثق الغرب بأشخاص لن نصف بعضهم الا بسوء التدبير والجهل بالسياسة؟ أيضاً لا، فاليوم تحقيق هذا المشروع أو غيره يحمل نفس توجهاته يحتاج لعنصر الضغط الشعبي بالدرجة الأولى، فمثلاً لو كان هناك التفاف شعبي حقيقي حول المجلس الانتقالي وتأييد وثقة سوف يجبر الجميع بقبول قرارات بما في ذلك من يرى نفسه وصياً على الثورة السورية، فالثورة ثورة، وكما كانت ضد المجرم بشار الأسد يمكن أن تكون ضد غيره ممن سوف يلحق الضرر به ويهد الطريق لتحقيق أحلامه وأهدافه، ومن هنا يمكن للمؤسسة نتاج هذه المبادرة اكتساب العديد من أوراق القوة التي تمهد الطريق لها للسير قدماً لتحقيق الهدف، وبما أن الثقة الشعبية والالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي قد تم إضافة الى الالتزامات الموضوعة في نص المبادرة تحققت سيكون المجتمع الدولي متعاوناً ويقر الرغبة الشعبية السورية.

*** هل ستستطيع المؤسسة الجديدة ضبط السلاح وتجميع القوى العسكرية الثورية ودمجهم ضمن مؤسسة عسكرية حقيقية تخدم الدولة؟

المشكلة ليست في العناصر المشاركة في هذه القوى العسكرية فمعظمهم سوريون وغالبهم يقاتل لصالح تحقيق حلم وطنه بالحرية والتغيير، لكن المشكلة الحقيقية في القيادات والمنتفعين والمنفذين لأوامر أجهزة المخابرات المختلفة، من يمكن أن نسميهم أمراء الحرب.

وكما ذكرنا لو كان هناك التفاف شعبي حقيقي حول هذه المؤسسة وتأييد وثقة سوف يجبر الجميع بقبول قرارات هذه المؤسسة فالثورة ثورة، ويمكن أن تكون ضدهم، ويمكن أن تكون حتى من العناصر التي تعمل تحت قيادتهم أولاً ومن قبل الشعب بشكل عام، إضافة الى أن خطر عنادهم وتبعات استمرارهم في مخالفة الإرادة الشعبية قائم، ولنكن واقعيين، فجلهم حقق ما أراد وأكثر، فمنهم من أدى مهمته المكلف بها ونال أتعابه على ذلك، والآخرون انتفعوا مالياً وحققوا ما يكفيهم ويزيد وكل ذلك على حساب الدم السوري والأنين السوري، وبالتالي نستطيع القول أن السيطرة على هذه القوى ممكن شريطة تكاثف الجهود والرغبة الشعبية بالمضي لتحقيق الهدف.

*** ماهي آلية اختيار الشخصيات الثلاث القيادية رأس الهرم في المؤسسة الانتقالية المراد تأسيسها؟

ستشكل لجنة مصغرة من المبادرين والموقعين على المبادرة ضمن ضوابط اختيار محددة لهذه العضوية وسيكون دورها تحضير مؤتمر وطني عام والدعوة له، الهدف من المؤتمر إقرار المبادرة واكمال بنود قد تنقصها، والتوافق حول اختيار الشخصيات المعنية بما جاء في بنود المبادرة ومن ضمنهم الشخصيات القيادية رأس الهرم، إضافة الى اعتماد صيغة وسياسة تلتزم فيها القيادة المختارة وأي قيادة دائمة تأتي بعدها، وستكون المشاركة في هذا المؤتمر من خلال الانترنت وعلى أحد التطبيقات المخصصة لمثل هذه الاجتماعات، وسيميز هذا المؤتمر الشفافية المطلقة حيث سيتم بثه مباشرة ونقل وقائعه لحظة بلحظة أمام مرأى الجميع دون استثناء.

*** لماذا كان التخصيص باختيار قاضي ونائب له يحمل شهادة في علوم السياسية ونائب ثاني يحمل شهادة في العلوم الهندسية؟

قد يشير هذا التخصيص بأصبع الاتهام لأصحاب المبادرة وقد يعتقد البعض بذلك ويقول أن هذا البند من المبادرة وضع ليكون مناسباً للمبادرين ولكن الواقع بكل تأكيد ينفي ذلك وان كان من حق من صاغ هذه المبادرة أن يكون مرشحاً ليكون أحد هؤلاء الثلاثة ان توفرت فيه شروط الشهادة والخبرة والنزاهة والقبول من المجتمعين لاختيار هذه القيادة، فلما لا!! لكننا نعفي أنفسنا من هذا الدور ليقيننا المطلق أن المرحلة الحالية الحرجة بحاجة لشخصيات ذات كفاءة وخيرة استثنائية، كما أننا ندرك تماماً أن هناك شخصيات على مستوى عالي لأداء هذه المهمة وعلينا دعمها وعليها تحمل المسؤولية، وسنبقى نحن المبادرون تحت تصرفهم ان كان هناك ما نستطيع الإفادة به.

الهدف اختيار أشخاص مختارون بعناية مطلقة لتكون النتائج مضمونة، اضافة الى ذلك يجب أن يكون الاختيار لهؤلاء الأشخاص مرهون بالقبول الشعبي الكبير والذي سيضمن من خلاله الوصول للثقة الشعبية أولى أوراق الضغط على المجتمع الدولي وعلى الفوضى السياسية والعسكرية والخدمية.

القاضي بحكم النزاهة والعدل والعلم بالقانون والشرائع والتصرف بالحكمة، والسياسي لخبرته السياسة وعلمه للتعامل مع الدول وتحقيق المكتسبات الممكنة والحد من الخسائر، وحامل شهادة العلوم الهندسية لعلمه وخبرته في إدارة مؤسسات الدولة الخدمية وتحقيق استقرار خدمي للشعب، وكل من سيعمل ضمن هذه المؤسسة سيكون من اختيارهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية فهم مؤتمنون على الوطن والشعب.

ومن السهل الوصول الى توافق حول ثلاث شخصيات يقبل بها الشعب ويستأمنهم على نفسه ووطنه، ومن الصعب جداً أن يكون هناك توافق على كامل أفراد هذه المؤسسة، بخلاف أن التوافق على أسماء كل المشاركين في هذه المؤسسة يدخلنا في دوامة التقاسمات والمحاصصات بين التجمعات والأحزاب وما يتبعهم، وهو ما جاء رفضه صراحة في بنود المبادرة والتأكيد على تجميد تواجد الأحزاب والكتل السياسية والثورية بهيكليتها ضمن هذا العمل، وأن الدور فقط للأكاديميين وأصحاب الخبرات بعيداً عن أي تحزب.

*** ما هي آلية تنفيذ بنود هذه المبادرة وتحديداً الخطوات العملية للتنفيذ؟

بكل تأكيد هناك برنامج قد صيغ للوصول الى تمام التنفيذ، وقد ورد في المبادرة بعض من بنوده، وهذا البرنامج سيكون مطروحاً أمام المجتمعين في المؤتمر الذي سيحضر له، وسيكون مطروحاً أمام الجميع بحكم النقل الحي لمجريات المؤتمر.

هذا البرنامج سيكون محدوداً بحكم أن للقيادة التي سيتم اختياراها دوراً في العمل للوصول الى جزء كبير من هذه الآلية، فمثلاً سوف تكلف القيادة بحسب بنود المبادرة لجنة حقوقية لصياغة اعلان دستوري مؤقت للعمل بموجبه، ونستطيع القياس في ذلك على ما تبقى من بنود أتت في نص المبادرة، والبرنامج الذي وضعناه سيكون نقطة انطلاق لا أكثر.

وللعموم ستكون القيادة بمثابة رئاسة للدولة أمام الشعب وأمام العالم وعليها تشكيل حكومة لإدارة الدولة، وهذه الحكومة سوف تكون مسؤولة عن المؤسسات التي تندرج تحتها، وهذا سوف يكون البديل أمام العالم وأمام الشعب للعصابة الحاكمة.

*** أتى في نص المبادرة بند يشير الى اعلان المجلس الانتقالي حل جميع المؤسسات السياسية والخدمية واللجان وما الى ذلك، اليس هذا فيه انهيار لمؤسسات الدولة وذلك ما سترفضه الدول؟

النص واضح والاشارة واضحة والمقصود هم المؤسسات والحكومات واللجان التي أسست من قبل المعارضة السورية، فالوصول الى تأسيس مجلس انتقالي ينهي عمل تلك المؤسسات واللجان، والعمل سيكون من خلال المجلس الانتقالي واداراتها ومكاتبها ومؤسساتها، أما مؤسسات الدولة التي تغتصبها عصابة الأسد المجرمة وبحسب نص المبادرة فإما أن تسلم طوعياً للهيئة الانتقالية أو يبقى باب الحرب مفتوحاً حتى استسلامهم أو تصفيتهم واستعادة الأرض السورية كاملة.

وكما كان الأمر منطبقاً على المؤسسات السياسية والخدمية، فهو منطبق على التشكيلات العسكرية، وقد تم ذكر ذلك في بنود المبادرة صراحة وان كنا نعلم أن أغلب هذه التشكيلات قد أسستها أجهزة مخابرات ولكننا وضحنا سابقاً وقلنا إن الالتفاف الشعبي حول هذه المؤسسة وتأييده وثقته بها سوف يجبر الجميع بقبول قرارات هذه المؤسسة فالثورة ثورة، ويمكن أن تكون ضدهم، وبالتالي عليهم القبول، ومن كان منهم نزيهاً وطنياً يعمل لصالح وطنه واخوته من أبناء وطنه سيكون أول من سيقبل بهذه القرارات ويلتزم بها.

*** اتى في نص المبادرة طلب المجلس الانتقالي من كل القوى العسكرية الخارجية مغادرة الأراضي السورية كيف ذلك وهم جزء من الاحتلال؟

لأنهم جزء من الاحتلال وبحسب القوانين والأعراف الدولية عليهم مغادرة الأرض السورية ولسورية الحق في طلب ذلك من الأمم المتحدة وطلب العون منها لتحقيق ذلك، كما لها الحق ابرام التحالفات والدخول فيها لتحقيق ذلك، وبخلاف ما سبق، وكما ذكرنا أن الهدف من وجود خبرة سياسية في رأس الهرم قيادة المجلس الانتقالي هو الوصول الى تفاهمات سياسية وودية لترتيب وجود هذه القوى ان كان هناك مصلحة سورية في وجودها أو مغادرتها في اطار تفاهم سياسي حول ذلك، وان لم يكن هناك إمكانية للوصول الى تفاهم سياسي يبقى خيار اللجوء للقانون الدولي متاحاً، ولا نغفل عن أن قيادة المجلس الانتقالي وبحسب نص المبادرة عليها تشكيل لجنة من مختصين لمراجعة الاتفاقيات التي ابرمتها العصابة المجرمة مع دول ما ووضع تسوية لهذه الاتفاقيات بحيث تضمن مصالح جميع الأطراف، وبالتالي لا غرابة ولا خطأ في بند الذي يشير الى ذلك في نص المبادرة.

*** ماذا عن البند المتعلق بحل الجيش النظامي الذي تديره عصابة الأسد والافرع الأمنية؟

نعتقد أن هذا الأمر من ثوابت الثورة، ولا ننسى أن هذه الجيش وهذه الافرع الأمنية كانت وما زالت وبالاً على الشعب السوري، مع التأكيد أن ضمن هذه المؤسسات أشخاص جُبروا على العمل بها وتنفيذ الأوامر الاجرامية، ومن هنا يأتي دور احدى اللجان التي سوف تؤسسها قيادة المجلس الانتقالي لفرز هؤلاء العناصر والتأكد من سجلاتهم، وللعموم ان كتب لهذه المبادرة النجاح والوصول لتأسيس المجلس الانتقالي وتحقيق اختلاف في موازين القوة ومع العمل بموجب هذا البند سوف يفر غالب المجرمين خارج سوريا خوفاً من المحاكمة، وسيبقى خيار الملاحقة القضائية قائماً بحقهم كما أتى في بنود المبادرة.

*** كيف لنا أن نسمح بخروج آمن لكل من أجرم بحق الشعب السوري وقد ذكر ذلك صراحة في نص المبادرة؟

لقد أكدت المبادرة على أحقية الدولة السورية والشعب السوري بالملاحقة القضائية داخل سورية وخارجها ضمن اطار القانون الدولي لكل من أجرم بحق الشعب السوري دون استثناء، وهذا بحد ذاته تأكيد على حق الدولة السورية والشعب السورية، نحن اليوم هدفنا تأمين انتقال سلس للسلطة ينهي معناتنا كشعب سوري، وان لم يتحقق هذا الهدف لن يكون هذا البند فعالاً وقد ذكر ذلك أيضاً صراحة ضمن نص المبادرة، إضافة الى أن خروجهم سوف يعطي الدولة السورية فرضة للتعافي وإعادة البناء بعيداً عن وجود من يعكر صفو الهدوء وفرص ذلك، وكما ذكرنا وبما أن حق الدولة والشعب يبقى قائماً فلا خسارة من طرح هذا البند.

*** كلمة المبادرين حول ضرورة العمل الجاد وفي ظل الظروف الحالية ***

هذه المبادرة أصبحت حاجة ماسة في أيامنا هذه لتقف ضد أي سيناريوهات رسمت لإنهاء الثورة السورية والقضاء على جيل كامل ان لم يكن أكثر من أبناء الشعب السوري، ونحن نعلم تمام العلم أنها تحتاج للكثير من العمل والجهد لتحقيق ما جاء فيها، لكننا على ثقة بالعدل الإلهي ووجوب السعي والعمل، كما أننا على ثقة بأن الشعب السوري واع تماما لما يدور حوله وعليه أن يستمر بثورته ويستخدم كامل طاقاته الممكنة لتحقيق المراد والنصر، ومن هنا يبقى الامل كبيراً في النجاح.

[هيئة المبادرة الوطنية السورية Syrian National Initiative Authority](https://www.facebook.com/Syrian.National.Initiative.Authority?__cft__[0]=AZVe0U8tozW3qoe70Dp1fxGhYJ0y5y8M4iNpVEhjwRmWu4vgezpd0eWBS5D3Lj7lqdKZmz_-pPLFxdunxYtLly_KIg1e2lo6BtYnS4-dzI_E6RBBuOb8vcLyVGODOV5I-0KSY36N5iFBnyFRRbyINE8Q&__tn__=-]K-R)