الجبهة الديموقراطية العلمانية (جدع)

بيان

في الاول من ايار وقفة احترام للعمال السوريون ووقفة

حول الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها الوطن وبعض الحلول العاجلة التي لابد منها

بالبدء نهنئ عمالنا وعمال

العالم بعيدهم فبزنودهم وعرقهم تخضر الارض

ولكن لهم علينا دين بالتوقف عند المسالة الاقتصادية والمعاناة الرهيبة التي يعانيها شعبنا وعماله المظلوم والصامد

ونود ان نؤكد بالبدء ان الصدوع الاقتصادية الاجتماعية هي التي اسست للازمة الوطنية وسمحت بالتدخل الخارجي والمؤامرات واثرت بشدة على معيشة الطبقة العاملة وعلينا أن لا ننسى تفاقمها في ظل نظام عالمي ليبرالي معولم غاية بالوحشية والذي انتصر بعد عام 1989، وحقيقة أن التفكك الاجتماعي في سوريا وجدْ بيئة خصبة بظل هذا النظام الاقتصادي العالمي وعلينا للامانة ألا ننسى أن الدولة تخلت عن معظم وظائفها الاجتماعية والاقتصادية المساعدة بعد 2000 دون ان تقدم بديلا ناجحا ، مما أفضى إلى نتائج خطيرة كانت الافدح في تاريخنا المعاصر. مثل ضمور الطبقة الوسطى وتدني معيشة العمال في سوريا والتي يعود تاريخها الناجح لثلاثة الاف سنة متواصلة تلك الطبقة التي اسست الوطن وكانت تميز سوريا عن اقتصاد مصر وبلاد الرافدين المكملين له كما و ان الميل الليبرالي إلذي شجع على تحجيم الدولة عن سابق تصميم (خصوصا وزارتي العطري) وحد من وظائفها الاقتصادية الاجتماعية وحولها لطرف اعزل من مبرر وجودها الاخلاقي ودورها الطبيعي سمح بالنهاية بالتطاول الداخلي والخارجي على من كان عليها حمايتهم امنيا وعبر حماية امنهم المعيشي ولذا نقترح اسعافيا ما يلي :

أولاً: في موضوع الحد من البطالة والتأمينات الاجتماعية للعمال

-منح إعفاءات لرب العمل في حال قيامه بتوقيع عقود عمل مدتها خمس سنوات. هذا الطرح يشكل عبئاً على العامل ورب العمل من حيث الالتزام المستمر بفترة زمنية طويلة نسبياً والذي يحول عقود العمل إلى عقود إذعان سواء من جهة رب العمل أو العامل. نقترح أن تكون هيكلية الإعفاءات على الشكل التالي: -أن تكون الإعفاءات منسوبة إلى عدد العمال، فعلى سبيل المثال يتم إعفاء رب العمل من رسوم التأمينات الاجتماعيه بحدود 20% من عدد العمال لحد الـ100 عامل و25% لحد 200 عامل و30 % لحد الـ500 عامل الخ. وعلى شكل شرائح تصاعدية، ونكون قد تجنبنا الزام العامل ورب العمل بفترات عقدية محدودة واستفاد العمال المسجلون من نظام التأمينات وانخفض العبء على رب العمل والعامل في الوقت نفسه

ثانياً: في موضع تنشيط الحركة الاقتصادية

1- القيام فوراً بمشاريع إسكانية وعمرانية بكافة المحافظات المستقرة امنيا (سكن شبابي – بنى تحتية) بقيمة 500 مليار ليرة سورية على مدار خمس اعوام يتم تمويلها من وزارة المالية بطريقة التمويل بالعجز. جزء من هذا التمويل يمكن استرداده فوراً من عمليات البيع والجزء الآخر ياقساط على فترات زمنية مختلفة وتؤمن هذه المشاريع توظيف حوالي 500 الف عامل منهم 300 ألف عامل بنحو مباشر في قطاع الإسكان وحوالي 200 ألف عامل في القطاعات المحيطة والرافدة لقطاع الإسكان،

2- خفض رسوم التأمينات الاجتماعية إلى 6% من الراتب على ان تعود هذه النسبة إلى الزيادة في العام القادم لتستقر على نسبة 10% خلال السنوات الخمس القادمه، وبجب أن يتلازم ذلك مع إحكام وضبط عملية تسجيل العمال والتأكد من عدم تهرب ارباب العمل من تسجيل العمال

3- توجيه قطاع المصارف العامة والخاصة لتمويل الصناعات والصادرات والذي يتم من خلاله تمويل المصدر بقرض لمدة ستة أشهر بقيمة صادراته، وإعفاء هذا القرض من الفائدة والمصاريف والتكاليف الأخرى، وأن يدعم هذا القرض بضمانات عقارية من المصدر.

4- السماح للمصارف العامة والخاصة بتمويل رأس المال العامل بضمانات عقارية لفترات قصيرة نسبيا تركز على موضوع توفير المواد اللازمة للتشغيل

5- توسيع مفهوم الضمانات العقارية لتشمل السجلات الإدارية المؤقتة وسجلات الجمعيات السكنية والذي بدوره يسهل عملية الاقتراض من المصارف العامة والخاصة.

6- إعادة جدولة بعض القروض الصناعية الممنوحة في السابق.

7- ربط الحسم الضريبي الديناميكي المعمول به حالياً بأعداد العمالة أي أن يحصل رب العمل على حسم ضريبي اكبر عندما يقوم بتشغيل عدد عمال اكبر،

8- خفض الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة لتكون 5% على الغزول و10% على الأقمشة ورفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة من 55% إلى 80%.

9- تنظيم رحلات خارجية لأصحاب الورشات والمعامل بهدف الحصول على فرص تصديرية مناسبة

10- إعادة السماح (بتجارة الشنطة) للمواطن من خلال شحن كمية من البضائع السورية برفقته إلى الخارج ولكن أن يكون ذلك بشرط عدم السماح بالمواد التموينية أو المواد المدعومة والتأكد من عدم دخول بضائع خارجية حين عودة المسافر.

11-تطبيق لصاقة الكود بار على كل البضائع المستوردة والتي يثبت عبرها انها دخلت المعابر الشرعية ودفعت رسومها وجماركها بما يتيح نمو صناعي بمعزل عن منافسة البضائع غير الشرعية

12-تنشيط الصناعات الغذائية وذلك عن طريق تسهيل استيراد القمح من الخارج وإلغاء النسبة الصفرية للأرغوت والتي حالت دون استيراد الأقماح من الخارج. فبإمكاننا اعتماد النسب العالمية لدى الاتحاد الأوروبي في ما يخص نسبة الارغوت المسموحة

13- تنشيط التجارة مع إيران ولكن عن غير طريق اتفاقية التجارة التي بيننا والتي لم تفعّل إلى الآن، مع محاولة الحصول على حصة تصديرية لسوريا الى ايران بقيمة تراوح بين 500 و700 مليون دولار سنوياً

14-الشيء نفسه يمكن عمله مع روسيا من خلال توظيف العلاقة السياسية والزيارات التجارية إلى روسيا بهدف الحصول على حصة تصديريةو

نفس ماسبق مع روسيا وايران يمكن محاولته مع دول البريكس

15-اين هيئات مكافحة الفساد وخططها

16-استعادة السيادة على المعابر ومصادر الطاقة والثروات السورية الواقعة تحت نفوذ قوى مرتبطة بدول عالمية واقليمية لاتريد السلام والتقدم للوطن السوري

-17-الأجــــور بـواقـعـهـا الـحـالـي مــع الـــزيـــادة والمنحة الأخــــــيــــــرة المحمودة غـــــــدت لا تـــكـــفـــي ليوم وليحصلوا على ما يمكن من مواد ليسدوا به حاجاتهم المعبشية ومن لهم الا الدولة المسؤولة عنهم وهي التي أوصلتهم إلى هذا المآل السياسات المتبعة من الوزارات المتعاقبة ويجب الغاء الدعم الشكلي وتحويل كتلته لدعم التعليم والصحة ورفع الاجور

والغاء ضريبة الدخل على العاملين بالدولة

18-سوريا ذاهبة بشكل متصاعد نـــحـــو الـــتـــدهـــور فــــي مـــســـتـــوى مـعـيـشـتـهـا ومعيشة الطبقة العاملة وكافة حقوقها، ولابد من وقفة ضرورية من قبل الدولة الــتــي يفترض انها تـعـبّـر عنهم والـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا الـــمـــدافـــع والــحــامــي

الحقيقي لهم ولتلك الحقوق

أجــــــور الــعــمــال وضــــــــرورة زيـــادتـــهـــا بـــمـــا تــكــفــل تـــأمـــيـــن حـــاجـــات العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وتعليم وسكن وطبابة وغيرها، ومـن مصادر النهب والفساد الـكـبـيـريـن ولـــيـــس مـــن جـــيـــوب الـــفـــقـــراء كــمــا يتم حـالـيـًا مــن رفـــع للاسعار وزيــــادة فــي الـضـرائـب والرسوم.

تحية للطبقة العاملة بالاول من ايار

تحيا سوريا وشعبها العظيم

دمشق-1-5-2022

الدكتور اليان مسعد

المنسق العام

للجبهة الديموقراطية العلمانية(جدع)

-مؤتمر القوى الوطنية الديموقراطية والعلمانية

-هيئة العمل الوطني السوري

- المؤتمر الوطني من اجل سوريا علمانية

-مجموعة الضغط الوطني الديموقراطي

-حزب الكتلة الوطنية المعارض

-التيار الثالث من اجل سوريا

-حزب الاصلاح الوطني

-تيار مجد سوريا

-التيار الوطني لانقاذ سوريا

-المؤتمر الناصري العام

-الناصريون المستقلون

-حزب السوريون المردة

- حزب الانقاذ الوطني

-حزب المستقبل السوري

-حزب السلام العربي السوري

-حركة القوميون العرب الساحة السورية

-التيار الوطني العلماني السوري

-تيار الامة السورية

-امانة سر مجلس العشائر

-ممثلي مجموعات الحوار والمصالحة والعمل الاهلي بالمحافظات

-مجموعة الشخصيات العلمانية المستقلة