رأي الجبهة الديمقراطية العلمانية بخصوص بيان وزراء خارجية وممثلي كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حول سوريا 

بيان مشترك حول سوريا

نحن، وزراء خارجية وممثلو كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التقينا اليوم في العاصمة واشنطن لمواصلة عملنا في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

لا يوجد حل عسكري لسوريا ولا بديل عن الحل السياسي، وبالتالي فإن هناك حاجة متضافرة إلى الدبلوماسية والإرادة السياسية الدولية لإنهاء الصراع في سوريا وتخفيف المعاناة المتواصلة للشعب السوري. كما إننا نؤكد بأشد العبارات أن أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار المنطقة أو يسعون إلى حل عسكري لن ينجحوا سوى في زيادة خطر التصعيد الخطير وإشعال حرائق أوسع في المنطقة. وإننا مصممون على تركيز جهودنا والمضي قدما في حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

نجدد دعمنا للأمم المتحدة وجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا بيدرسن. ونؤكد على التفويض الصريح من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف وتشجيع جميع الأطراف على الإنخراط بشكل جوهري لإنهاء الصراع السوري.

2- التعليق:

أ- لايزال الحلف الداعم للإرهاب بقيادة أمريكا يسعى جهده لإدامة الحرب في سوريا، وحماية ما تبقى من العصابات الإرهابية والتشكيلات العسكرية في إدلب وغيرها، وإبقائها في ملاذها الآمن بالقول " لا يوجد حل عسكري لسوريا ولا بديل عن الحل السياسي" الذي يمنحها دعما سياسيا وضغطا دبلوماسيا، لإبقاء سورية مقسمة عمليا، تحت يافطة الحرص الكاذب على الحل السلمي للصراع بحسب قرار 2254، متجاهلا:

- أن جميع قرارات الشرعية الدولية أكدت على " الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها الترابية، وانسجاماً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، ( الفقرة 2 من قرار 2254)،

- تأكيد القرار 2254 على دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكل الأفراد والمجموعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من الجماعات الإرهابية حسب توصيف مجلس الأمن أو حسب ما قد يتفق عليه لاحقاً من قبل المجموعة الدولية لدعم سورية بإقرار من مجلس الأمن، وذلك طبقاً لبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأن تزيل الملاذ الآمن الذي أٌقامته هذه المجموعات فوق أجزاء هامة من سورية، ويلحظ أن وقف إطلاق النار المذكور آنفاً لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية بحق هؤلاء الأفراد والجماعات والكيانات كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، ( البند 8 من قرار 2254)

- أن هذه الدولة نفسها - التي أصدرت البيان أعلاه - قد قدمت كل وسائل الدعم اللوجستي والسياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي للإرهاب وتشكيلاته المختلفة بهدف إسقاط النظام الوطني السوري وتدمير الدولة السورية وتقسيمها وجعلها إمارات حرب متناحرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وأن هذه الدول نفسها قد عرقلت مفاوضات الحل السلمي في جنيف2، وجنيف3 خلال التسع جولات، كما أنها عرقلت مساري أستانا وسوتشي، ولاتزال تعرقل تشكيل اللجنة الدستورية. وأن هذه الدول نفسها تقدمت بعدة مشاريع إلى مجلس الأمن متهمة الجيش السوري باستخدام المواد الكيماوية، بهدف التشكيلات الإرهابية ، بالتزامن مع توجية عدة ضربات عسكرية على الجيش السوري والمطارات والمنشآت السورية، بهدف وقف زحف الجيش السوري كلما أحرز تقدما في القضاء على الإرهاب وتحرير الأرض السورية من الإرهاب وتوحيدها. كما أن هذه الدول نفسها تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها التشكيلات الإرهابية، وتمنع وصولها أحيانا، وتعرقل عودة المهاجرين والمهجرين، ولا تشارك في توفير الظروف الملائمة لعودتهم، وتحول دون توفيرها فيما إن تمكنت/ وذلك على نقيض نص قرار 2254 " .. السماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها" ( البند12).

ب- إن اجتماع ممثلي هذه الدول في أمريكا، وإصدارها البيان أعلاه، قبل اجتماع قمة دول أستانا لتنفيذ اتفاقياتها والوفاء بتعهداتها وضامناتها؛ يهدف إلى توجيه ضربة مسبقة إلى هذه القمة لعرقلة أعمالها، وحرف توجهاتها عن القضاء على المنظمات الإرهابية في إدلب وغيرها، وإبقاء الأرض السورية والشعب السوري تحت سيطرة التشكيلات الإرهابية، بما يعني دعم استمرار الحرب والتقسيم والمعاتاة.

ج- هناك فرق كبير بين مضمون مارد في قرار مجلس الأمن 2254، من " تأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ( البند 5)، الذي يعني أولوية القضاء على الإرهاب للوصول غلى الحل السلمي المستدام. وبين مضمون ما ورد في البيان أعلاه من أنه " لا يوجد حل عسكري لسوريا ولا بديل عن الحل السياسي". الذي يعني عمليا أولوية وقف الحرب على التشكيلات الإرهابية والإنفصالية ، وإلا فلتتوقف عملية السلام، ولتستمر الحرب.

د- إن البيان أعلاه وما سبقة من بيانات مماثلة لم ولن تؤثر في قرار الحلف السوري في تعزيز انتصاراته وتحرير الأرض السورية والشعب السورية من سيطرة التشكيلات الإرهابية بحسب قرار 2254، وتوحيدهما، بالتزامن مع المضي قدما بتشكيل اللجنة الدستورية ، وتفعيل الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سلمي مستدام. وقد صرح الرئيس " بوتين" بدقة ووضوح بما مفاده : إذا بقيت الدول الغربية مهيمنة على كيفية تنفيذ قرار 2254 في جينيف، ومسيطرة على أجندة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " دي ميستورا" سابقا، و" بيدرسن"، فإن الدول الضامنة لأستانا وسوتشي وسوريا وحلفاءها سينفذون الحل السلمي بحسب القرار2254 ، في غير جنيف.