بيان من الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة 

بيان من الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في اقليم الجزيرة

الى الراي العام و وسائل الاعلام

نحن الدكتورة رابرين حسن و الدكتور منال محمد تشرفنا بمهام الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في اقليم الجزيرة من شهرنيسان 2019 وحتى 18 تموز 2020 تاريخ اعلان المجلس التشريعي في اقليم الجزيرة قراره بحجب الثقة عن رئاسة هيئة الصحة دون ذكر اي سبب لاتخاذ قرار الحجب .

وخلال الفترة التي بقينا فيها على رئاسة الهيئة عاشت مناطق شمال سوريا بشكل عام و اقليم الجزيرة بشكل خاص في حالة طوارئ مستمرة ان كانت بسبب موجة الحرائق التي اجتاحت الاقليم في حزيران و تموز 2019او غزو الشمال السوري من قبل العدو التركي و مرتزقته واحتلاله سري كانية و كري سبي في الشهر العاشر 2019 و محاولة زعزعة الامن والاستقرار بتدبير التفجيرات في مدن الاقليم و اخيرا جائحة كورونا التي اصبحت وباءا عالميا ...

في نفس الفترة والى جانب حالة الاستنفار قامت هيئة الصحة بتظيم الواقع الصحي و قادت اكبر حملة في تنظيم و ترخيص ذوي المهن الطبية و تنظيم عقود العاملين فيها وبالارقام ارتفع عدد التراخيص لدى الهيئة من 250 الى الكثر من 2000 وعدد المراكز الصحية من عدة مراكز الى اكثر من اربعين نهاهيك عن زيادة عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة في تلك المراكز و المشافي ..

النظام الداخلي للمجلس التشريعي يخوله باتخاذ قرار الحجب في احدى الحالات التالية الخيانة العظمى – الحنث بالقسم – مخالفة بنود العقد الاجتماعي ونحن نريد ان نعرف اي ذنب من هذه الذنوب ارتكبنا ونحن تبلغنا بقرار الحجب دون ذكر السبب .

ونحن هنا نتوجه الى الكتاب و المثقفين وجنود السلطة الرابعة وكل الغيورين على الادارة لكي تتقصوا الحقيقة ونحن مستعدون للتمثيل ام الشعب ونقبل باي حكم يصدر بحقنا اذا ثبت تورطنا في اي ذنب من تلك الذنوب .

كل ما في الامر هو اننا استدعينا في شباط 2020 لحضور جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة الواقع الصحي ولا نخفيكم سرا باننا توقعنا تكريما من المجلس للجهود التي بذلتها الهيئة ابان الغزو التركي على غرار تكريم الهلال الاحمر الكردي في تلك الفترة ولكننا تفاجأنا بان لجنة الصحة اعدت تقريرا حول الواقع الصحي ولم يخلو التقرير من التهكم والتجريح الشخصي بحق الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة وهذا ايضا مخالف للنظام الداخلي للمجلس التشريعي وفوق هذا كله تم نشر ذلك التقرير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مكافحة الفساد في القطاع الصحي بتاريخ 11 اذار 2020 اي قبل موعد جلسة المساءلة بعدة اشهرمما يعد تشهيرا بالرئاسة المشتركة حتى قبل اتخاذ اي قرار, وطلينا حينها باجراء تحقيق داخلي لمعرفة من سرب تقرير اللجنةولكن المجلس لم يتخذ اي اجراء بهذا الخصوص وعلى العكس طلب حينها ان ترد الرئاسة المشتركة للهيئة على تقرير لجنة الصحة خطيا وتحولت الجلسة من جلسة مناقشة الواقع الصحي الى جلسة استجواب و مسائلة الرئاسة المشتركة للهيئة وهذا ايضا مخالف للنظام 86 الداخلي للمجلس التشريعي ووالذي ينص على اخطار الجهة المستجوبة قبل ثلاثة ايام وتقديم الاسئلة بشكل كتابي و توجه عبر رئاسة المجلس وهذا كله لم يحصل وبذلك يكون المجلس قد تجاوز الاجراءات والاصول بحسب النظام الداخلي للمجلس.

ورغم كل ذلك قامت الرئاسة المشتركة للهيئة بالرد على جميع الاسئلة الواردة في تقرير لجنة الصحة مرفقة بجميع الثبوتيات و والادلة ولكن مع الاسف كانت لجنة الصحة في المجلس التشريعي هي الخصم وهي الحكم ودفع بالامر الى التصويت على حجب الثقة في مشهد كان معد له سلفا,علما ان عددا كبيرا من عناصر المجلس التشريعي بما فيهم عناصر من لجنة الصحة هم موظفون لدى هيئات المجلس التنفيذي بما فيها هيئة الصحة في انتهاك واضح لبنود النظام الداخلي للمجلس التشريعي .

نحن هنا ليس للمطالبة باعادتنا الى الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة و بقينا نمارس عملنا شهرا بعد اتخاذ القرار الظالم بحقنا بطلب من رئاسة المجلس التنفيذي ولاننا نعيش حالة طوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة وريثما تبت المحكمة الدستورية في الامر حيث اعترضنا على القرار لديها .واننا لن نتخلف عن اداء واجبنا تجاه شعبنا ونعتبر نفسنا تحت تصرف الادارة في اية مهمة تكلفنا بها فهي ادارتننا و عنوان عزتنا ونؤمن بها و بمبادئها وسنلتزم بجميع قراراتها حتى وان كانت قاسية بحقنا فنحن لا زلنا على العهد الذي قطعناه لشهدائنا .

ولاننا نؤمن بالديمقراطية التي ناضلنا و نناضل من اجل ترسيخها سنلتزم بمقررات المجلسين التشريعي و التنفيذي ولكننا في الوقت نفسه سوف نعمل عبر كل السبل القانونية المتاحة استنادا للعقد الاجتماعي ومن ضمنها الذهاب قدما في الدعوة امام المحكمة الدستورية لانها الجهة المخولة الوحيدة للنظر في هكذا قضايا

ونعود ونذكر بان المجلس التشريعي امام مسؤولية قانونية واخلاقية لتبيان اسباب قرار الحجب بحقنا ,لان كل الاسئلة الواردة في بنواد الاستجواب هي مجرد ملاحظات و انتقاد لاداء الهيئة ولم ترتق الى حد ارتكاب مخالفات تستوجب حجب الثقة .لدرجة ان المجلس التنفيذي نفسه اعترض على القرار لدى المحكمة الدستورية

واخيرا نعتقد بان تقرير لجنة الصحة كان كيديا باعتراف الرئيس المشترك للمجلس التشريعي نفسه , وان قرار الحجب هو قرار مسيس واعد له مسبقا و تقف وراءه جهات لها المصلحة في ابعادنا عن رئاسة الهيئة ,لاننا كنا حريصين على تطبيق القانون و تطوير القطاع الصحي وهذا يجب ان يكون هدف اي تحقيق قضائي او صحفي.

قامشلو 26/8/2020