الهيئة الوطنية السورية

المكتب التنفيذي

طلب تبني رعاية مؤتمر وطني للسلام في سورية وفق القرار 377 لعام 1950

رسالة مسجلة – رقم 01

تاريخ: 09/03/2022

أصحاب السعادة والسيادة والفخامة

- السيد ميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الموقر

- السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة الموقر

- السادة مندوبي الدول بمجلس الأمن الدولي المحترمين

نحن إذ نتوجه اليكم بطلبنا هذا لإنهاء عمليات القتل والتشريد في سورية والبدء بخطوات زرع الثقة بين مكونات الشعب السوري الواحد والتخلص من الإستبداد والإحتلال والإرهاب

مبررات هذه الدعوة

1- التعطيل الدائم لمجلس الأمن وعجزه من القيام بواجباته بسبب الفيتو الروسي، والذي أدى لإفلات النظام في سوريا من العقاب واستمراره بإرتكاب الجرائم التي زعزعت ثقة الشعوب بمكانة وهيبة القرارات الدولية

2- الواقع الأليم الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا وخروج الأمر من يد السوريين، وباتت حتى الاتفاقات الصغيرة يديرها الكبار وأصبحت الأزمة السورية هي القضية الأكبر في العالم، وآثارها الكارثية هزت الشرق الأوسط وأوربا، مما جعل السوريين البسطاء يدفعون ثمناً باهظاً

3- تداعيات ما يحصل في سورية على كامل المنطقة بحيث أصبح الأمر يهدد الأمن والسلم الدوليين

4- صدور قرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة (OHCHR) رقم: \ 54 \ 46 HRC \A الصادر في مارس 2021 والذي أكد ثبوت ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية

5- صدور قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في (21) ابريل 2021 والقاضي بتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة لثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي بقصف المدنيين ولعدة مرات وأدى ذلك لإزهاق أرواح المئات من المدنيين الأبرياء مما يشكل ذلك الفعل جرائم ضد الإنسانية وأفعال قد ترقى لجرائم حرب إن لم نقل جرائم إبادة جماعية

السادة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة المحترمين

إن شعبنا السوري هو الذي يعاني من الإرهاب وتبعاته، وهو الذي يدفع الفاتورة الأكبر في الحرب على الإرهاب وبدون أية حماية له، إن مئات الآلاف من الشباب والنساء ونشطاء وصحفيين ومُدافعين عن حقوق الإنسان قضوا في هذه الثورة بمختلف أصناف الأسلحة والتي منها ما هو محرم دولياً استخدامه، إضافة إلى ما يواجهه المعتقلون والمُحتجزون والسجناء في سوريا من التعذيب وخطر التصفية الجسدية، وما يجري في السجون السورية الرسمية وغير الرسمية ، ناهيكم عن مأساة المشردين من نارحين و لاجئين، كل ذلك يدفع بالمجتمع الدولي للعمل ما بوسعه لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية.

نحن الهيئة الوطنية السورية

- نسعى مع غيرنا من الوطنيين السوريين لإعادة بناء سوريا دولة ديمقراطية ترفض استمرار الآخرين بالعبث في مصير بلادنا، ونرى بأن أول خطوة لتحقيق ذلك هي رعاية دولية لعقد مؤتمر وطني سوري دون تدخل جهات إقليمية أو دولية في اختيار أعضائه أو تحديد برنامج عمله

- نحرص على أن يكون أعضاء هذا المؤتمر من الشخصيات الفاعلة ذات التأثير في وسطها الإجتماعي من سياسيين وحقوقيين وضباط جيش وشرطة ورجال أعمال ووجهاء اجتماعيين … إلخ، شخصيات فاعلة يحظون باحترام السوريين جميعاً وضامنين لتمثيلهم الحقيقي، ويمتلكون الكفاءة العلمية العالية والخبرة الواسعة وغير متورطين بدم السوريين أو في عمليات فساد مالية، ويحققون تمثيل الجغرافيا السورية، على أن يجري تمثيل حقيقي للشباب والمرأة مع تمثيل كامل لجميع مكونات الشعب السوري ومن جميع مناطقه

الهيئة الوطنية السورية

قادرة مع القوى والشخصيات الوطنية على تحقيق ذلك من خلال المشاركة الفعالة مع فريق من الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية والمعرفة المتبادلة

وإذ نوجّه نداءنا إلى سعادتكم طالبين الدعم المعنوي والدبلوماسي لمطلبنا الإنساني وفق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، آملين حرصكم على تطبيق المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة:

"الحفاظ على الأمن والسلام العالميين بما يتوافق ومبادئ العدالة والقانون الدولي"

ونأمل ألا يُسمح بتغليب الاعتبارات السياسية على الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة أو متطلبات القانون الدولي الأساسية.

كلنا أمل أن تلقى مناشدتنا اهتمامكم المعهود ودمتم عوناً للشعب السوري المنكوب