بيان تكتل السوريين حول إدارة حقول النفط في سوريا

منذ بداية حقبة حكم الأسد الأب والابن لم يكن إنتاج النفط السوري يدخل ضمن ميزانية الدولة، بل أن ما كان يدخل منه للموازنة هو جزء يسير يقابله سرقة القسم الأعظم لحساب عائلة الأسد والمتنفذين من دائرته الضيقة، ولم يستفد الشعب السوري من موارد أرضه الغنية وثرواتها الكبيرة طيلة عقود، حتى أن المناطق الغنية بالنفط كانت من أكثر المناطق تهميشاً وفقراً، وكان هذا الفساد والنهب أحد أهم أسباب نهوض الثورة السورية.

بعد انطلاق الثورة السورية سيطرت قوى الأمر الواقع على مناطق حقول النفط ممثلة بقوى داعش والفصائل الشبيهة بها والمصنفة إرهابية، ومن ثم سيطرت عليها قوى قسد وحزب البي كي كي المصنف إرهابي، وفي المرحلتين كان جزء كبير من منتوج النفط يصدّر للمناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، وفي كلا المرحلتين أيضاً لم تكن موارد السوريين النفطية تصب في تحسين ظروف معيشتهم، أو في تنمية بلادهم أو في تمكين حالة الاستقرار والسلام والازدهار لهم بل نرى اليوم سوريين يُعانون من البرد والفقر ولا تتوفر لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة في حين تستمر الدول بالمتاجرة بآلامهم وبتقاسم أراضيهم ومواردهم وكأنها مُلكيات مَشاع لا شعب وراءها ولا ضبط لاستغلالها.

فبعد توقيع الاتفاق السياسي بين الطرفين التُركي والروسي المفضي الى تقاسم النفوذ على الأراضي السورية وبغياب وجود أي طرف سوري يضمن حقوق السورين بتحقيق الانتقال السياسي الشامل وبغياب وجود اتفاقيات واضحة بخروج جميع القوى الخارجية من سوريا، تتمادى الأطراف المعنية في التدخل في الشأن السوري بتبادل المقترحات حول إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلا من سلطة الأمر الواقع التي تسيطر عليها حالياً والتابعة بدورها لحزب تركي مُعارض للحكومة التركية.

في ظل هذه المُعطيات المقلقة بمجملها، يتقدم أعضاء تكتل السوريين بهذا البيان للرأي العام السوري وللأمم المتحدة للتركيز على النقاط التالية:

1- نرفض هذه الممارسات التي تُغيب الشعب السوري بمجمله وتتحكم بموارده وبأرضه وبحدوده

2- نحن، إذ نقدر مصالح الدول المتعلقة بالنواحي الاقتصادية أو الأمنية أو القومية لشعوبها، لكننا نرى في هذه المقترحات تجاوزاً لسيادة الشعب السوري التي فرط بها نظام الأسد من جهة والمعارضة المرتهنة والفصائل المتشددة من جهة أخرى.

3- بغياب أي جهة ضامنة لمصالح السوريين في الاتفاقيات والعمليات السياسية التي تُبرم اليوم، فنحن نطالب المجتمع الدولي بهيئاته الرسمية بوضع حدود واضحة لهذا التدخل في الشأن السوري وبإعادة القرار للسوريين في تسيير شؤونهم.

4- في ظل العرقلة المستمرة لمسار الانتقال السياسي فنحن نطالب المجتمع الدولي بالدفع قُدُماً بعملية التغيير الشامل في سوريا وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

**تكتل السوريين**

١٠ آذار ٢٠٢٠