البيان الختامي لمؤتمر سوريا الديمقراطية في مدينة ديرك

البيان الختامي لمؤتمر سوريا الديمقراطية في مدينة ديرك

في ظل الأجواء الآمنة والمستقرة التي وفرتها الإدارة الذاتية الديمقراطية انعقد مؤتمر سوريا الديمقراطية لقوى المعارضة في مدينة ديرك يومي 8-9/كانون الأول/2015 تحت شعار ” من أجل بناء سوريا حرة ديمقراطية ” في ظروف عصيبة يمر بها وطننا السوري ويشهد حالة مأساوية عنوانها العنف والعنف المضاد، وتكالب القوى الإرهابية عليه متحولاً إلى ساحة صراع دولية.

وقد اتفقت القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في هذا المؤتمر على تشكيل كيان سياسي تحت اسم (مجلس سوريا الديمقراطية – م س د) متحملة مسؤولياتها في هذه المرحلة التاريخية ساعية لوضع الحراك الثوري في مساره الصحيح ووضع حد لحالة الفوضى ووقف نزيف الدم وإيجاد مخرج للنفق المظلم الذي دخلته البلاد ويتحمل النظام الجزء الاكبر من مسؤوليته.

وقد التقت إرادة المجتمعين تحت مظلة المؤتمر على أن حل الأزمة السورية يمر عبر الحوار والمفاوضات ومحاربة الإرهاب وإحداث التغيير السياسي عبر مرحلة انتقالية تجري فيها انتخابات حرة نزيهة والتوافق على دستور ديمقراطي يلبي إرادة المجتمع السوري بكافة مكوناته وثقافاته ومعتقداته.

كما أكد المؤتمرون على أن ذهنية الاستبداد والإقصاء هي المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور في البلاد, هذه الذهنية التي تعارض حقيقة المجتمع السوري المتعدد الأعراق والثقافات والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي والسرياني الكلداني الارامي والاشوري والتركماني وكافة الاقليات القومية الاخرى على قاعدة العيش المشترك والشراكة في الوطن وتحقيق المجتمع التعددي كضمانة لقطع الطريق على عودة الاستبداد مرة أخرى, الأمر الذي تم التأكيد عليه في الوثيقة السياسية التي أقرها المؤتمر.

كما أعلن المؤتمر تمثيل قوات سوريا الديمقراطية سياسيا، وهي التي تضم في صفوفها شباب وشابات من كافة المكونات السورية، والتي نجحت مستلهمة من تجارب مقاومة الشعوب ودماء الشهداء وتضحياتهم في دحر قوى الارهاب وإلحاق الهزيمة بها وطردها من مساحات جغرافية واسعة من الأرض السورية.

ودعا المؤتمر إلى التنبيه من مخاطر الهجرة وإيجاد السبل الكفيلة للحد منها والعمل على تمكين المهاجرين من أجل عودتهم إلى سوريا؛ فسوريا الغنية بمواردها الاقتصادية يمكنها أن تؤمن العيش الكريم لجميع أبنائها فيما لو تم التوزيع العادل لثروات البلاد.

ويؤكد مجلس سوريا الديمقراطية على مبادئ الاحترام المتبادل بين سوريا والدول المجاورة لها والتي تنطلق من التأكيد على ضرورات السلام والعيش المشترك وحقوق الانسان.

إن مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصيرية من أجل تحمل مسؤولياتهم في انقاذ وطنهم من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات شعبهم في التغيير الديمقراطي الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل، ومن أجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية (م س د) يخوض بقواه المدنية والسياسية وشخصياته الوطنية والاعتبارية المعارك السياسية القادمة من أجل انتقال البلاد من العنف والاستبداد والتطرف إلى دولة قانون ومؤسسات قادرة على إعادة سورية إلى عداد الدول الوطنية ذات السيادة، بهدف الوصول إلى حالة نظام سياسي تعددي لا مركزي.”