وحدات حماية الشعب تدعو لجنة التحقيق الدولية بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها

وحدات حماية الشعب تدعو لجنة التحقيق الدولية بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب بياناً وصل إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه، تحدث فيه عن عدة نقاط تتعلق بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية بخصوص النقاط المتعلقة بوحدات الحماية، حيث تحدث البيان عن عدة نقاط نذكرها باقتضاب وهي:

تحدث البيان عن أن تجنيد الأطفال دون السن القانونية أمر مرفوض في صفوف الوحدات، إلا أن هناك ظروفاً وضغوطات أجبرت العديد ممن هم دون سن الـ18 على الانضمام إلى صفوف الوحدات، لكنه لم يُسمح لهم بالبقاء في ساحات القتال والمشاركة في العمليات العسكرية، وانها تصرفات فردية جزئية غير ممنهجة وتتعارض مع اللوائح الداخلية للوحدات.

البيان تحدث أيضاً عن التزام وحدات الحماية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق والبروتوكولات الدولية، وأنهم يسعون لتنظيم مثل هذه الأمور ومنع حدوثها.

كما تحدث البيان عن أن أحداث عامودا كانت مؤامرة مرسومة شاركت عناصر مسلحة في المظاهرة، وأن الوحدات تمتلك الصور والوثائق والأشرطة المصورة، وأنهم مستعدون لاستقبال لجنة التحقيق حول هذه الأحداث، وأنهم جاهزون لتقديم الأدلة والاثباتات للجنة، وأنهم قاموا بمحاسبة العناصر اللي استخدمت السلاح دون أمر أو إذن، على حد تعبير البيان.

كذلك نفى البيان الاتهامات الموجهة للوحدات حول اعتقال النشطاء وتعريضهم للمحاسبة وضرب المحتجين واعتقال امرأة متظاهرة في شهر آذار المنصرم، وعن السجون الجاهزة في مدينة عفرين، وأن مهمة وحدات حماية الشعب التي تتلخص بحسب البيان في حماية المنطقة ضد القوى المهاجمة بغض النظر عن هوية المهاجمين، كما أكد البيان أن لا علاقة للوحدات بالإجراءات الأمنية الداخلية، وأنها من اختصاص قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم الأسايش، وعرج البيان إلى القول بأن وحدات حماية الشعب والأسايش منظمتان منفصلتان مستقلتان، ترتبط كل منها على حدا بالهيئة الكردية العليا.

كما أكد البيان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية لم يذكر انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الكردي من قبل القوات النظامية وأطراف أخرى تدعو للتطهير العرقي وكذلك عدم ذكر التقرير لما حصل في تلعرن وتل حاصل بريف حلب ومدينة تل أبيض وريفها في محافظة الرقة، وتفجير الآليات المفخخة على نقاط التفتيش التابعة لوحدات الحماية على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن الوحدات تضم في صفوفها عناصر من كافة القوميات والاثنيات من ذكور وإناث، وأنها تدافع عن مكتسبات وقيم الحرية والديمقراطية المجتمعية.

ودعا البيان في النهاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، القدوم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لكشف الحقيقة، كذلك دعا البيان الصادر عن القيادة العامة لوحدات حماية الشعب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإرسال اللجان المتخصصة للوقوف على كل ما حدث، وأكد أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المراقبين والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للمراقبة وإجراء التحقيقات اللازمة