مجلس سوريا الديمقراطية

بيان إلى الرأي العام

بخصوص تعليق الجولة الأولى للمحادثات في جنيف

يتابع مجلس سوريا الديمقراطية ردود الفعل الشعبية على تعليق المفاوضات في جنيف. ويود التعبير عن تفهمه العميق للحزن والتشاؤم الذي رافق هذا الإعلان. فقد رأت الغالبية الحقيقية بقعة ضوء في النفق المظلم الذي ساد فيه العنف والقتل وصار الحصار والتجويع والتهجير والتدمير في البنية المجتمعية السورية سمة طاغية له.

من واجبنا كمجلس ديمقراطي يتعامل مع المجتمع السوري بشفافية وأمانة، أن نشير إلى أن انطلاقة المسار التفاوضي افتقدت للمنهجية والتناسق والوضوح. وقد بدأت في ظل خلل كبير في أداء مجلس الأمن والسيد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولان مباشرة عن تفعيل المواد 10،11،12،13 من قرار مجلس الأمن المتعلقة بإجراءات بناء الثقة أولا. والتدخلات المباشرة وغير المباشرة للطرفين الروسي والأمريكي في تفاصيل الخطوات الإجرائية، والاضطراب الذي شاب مواقف وتصرفات المبعوث الدولي ستافان ديميستورا، مع غياب استراتيجية عمل واضحة وحتى تصور أولي للأولويات المطلوب تناولها. ويمكن القول أن نقاط التركيز التي استحوذت جهود المبعوث الدولي والطرفين الروسي والأمريكي لم تتعد الحصول على أسماء الوفود المشاركة والاستماع الأولي لطرفين من أطراف المفاوضات. مع ممارسة الضغط على وفدنا لقبول ما فرضه الطرف الروسي من قائمة أولية وحذف خمسة أسماء كوردية والعقيد طلال سلو منها بطلب إقليمي قبل أي دخول لصالة المفاوضات المخصصة للوفد الثالث.

لقد استجاب مجلس سوريا الديمقراطية لكل محاولات تدارك الأخطاء والعثرات والمعيقات، وكلف الرئاسة المشتركة مع خمسة من قيادييه بالتواجد في لوزان وجنيف لإنجاح عملية تكوين وفد تمثيلي ووازن مستقل القرار والإرادة والصوت يعبر فعلا عن مؤتمرات القاهرة والحسكة وموسكو. وأظهر وفدنا الكثير من المرونة لإعطاء كل ذي حق حقه وأكثر. ولكن لم يكن بالإمكان، وقد قبل الطرف الروسي والمبعوث الدولي بإملاءات دولة إقليمية، أن يقدم أي تنازل مبدئي في حقه الكامل في اختيار وفده المفاوض. وكان رفضنا دخول قاعة المفاوضات بهذا الشرط المهين رفضا بناءا. تجنبا لأن نكون سببا في إعاقة أو توقيف مسار التفاوض رغم كل عيوبه. وقد حذرنا الجميع، من أن هذا المسار الأعرج والناقص سيؤدي بالجميع إلى طريق مسدود. وأن من الأفضل تدارك نقاط الخطأ والضعف على اتباع سياسة الهرب إلى الأمام. وفي الحقيقة لم يستمع لنا حتى بعض أعضاء الوفد من خارج مجلس سوريا الديمقراطية، وكانت النتيجة توقف عربة التفاوض عن السير في زحمة الوعود والضمانات الشكلية ومحاولات الترقيع المتتابعة لمسار لم يعد قادرا على التقدم.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يعتقد بأن الأطراف السورية التي كانت موجودة في الجولة الأولى لم تحمل مشروعا متماسكا ومنطقيا قابل للتحقق في إطار رؤيتها السياسية والإنسانية. ومن المؤسف أن تحصر أطراف دولية وأممية وعودها فيما يتعلق بالملف الإنساني بصيغة بائسة (أعطيناكم منبرا إعلاميا من أكثر من 500 صحفي فاستفيدوا منه للتعريف بالملف الإنساني!!)، وأن تضيع المسئولية عن الوجع والمعاناة والقتل والحصار والتغريبة السورية في ضبابيات قرار مجلس الأمن، وأن يبقى السؤال مطروحا حول (الإنساني أم السياسي) حتى دقائق قبل تعليق المفاوضات.

إن فشل الجولة الأولى من شبه المفاوضات يتطلب من جميع الأطراف تحمل مسئوليتها لوقف مواطن الخلل والعطب التي ظهرت للعيان. ووضع الأصبع على الجرح ومباشرة عملية إصلاح شاملة لا يمكن بدونها وضع العملية التفاوضية على سكة سليمة.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يعتقد بضرورة الالتزام السوري والدولي بجملة عناصر تضمن الإلزام والالتزام والمنهجة وترتيب الأجندات الزمنية بوضوح. ويطالب من أجل ذلك بما يلي:

1- العودة إلى مخرجات فيينا (1-2) والدعوة إلى عقد اجتماع للمعارضة السورية وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة؛ يهدف هذا الاجتماع إلى تشكيل وفد معارضة وازن وبمهمة تمثيلية خارج منطق الإقصاء والإبعاد، بعد استئناف الجولة الثانية المزمع إطلاقها في 25 الشهر الحالي.

2- وضع حد للمماطلات والمساومات في قائمة التنظيمات الإرهابية التي كلفت بها المملكة الأردنية الهاشمية استناداً إلى مخرجات بيان جنيف2.

3- عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن خاص بتفعيل المواد 10،11،12،13،14 والضغط الفاعل على الأطراف المعنية من أجل رفع الحصار على جميع المدن والبلدات السورية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لها.

4- ضرورة وضع خطة عملية واضحة لوقف إطلاق النار تعتمد على تقسيم واضح للأراضي السورية إلى

أ‌- المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية

ب‌- المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة المؤيدة للحل السياسي

ت‌- المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

الأمر الذي يصنف تلقائيا كل العمليات العسكرية في المنطقتين آ و ب باعتبارهما خرق لوقف إطلاق النار من أي طرف كان.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يرى في تنفيذ البنود الأربعة أعلاه بمثابة ممهدات ضرورية لعملية تفاوضية من شأنها وقف المعاناة السورية.

نعم لتفعيل الحل السياسي على أسس سليمة، ولرفع المعاناة فورا عن مواطنينا، من أجل إعادة الأمل للإنسان السوري بقرب نهاية نفق العنف المظلم.

الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية- مسد

4 شباط 2016