بيان إدانة من لجان الديمقراطية السورية للقرارات التي أصدرها النظام بهدف نهب الشعب وإفقاره وإذلاله

آمارجي- لجان الديمقراطية السورية

بيان

النظام يجرد الشعب السوري من وطنه!

في سابقة لم يعهدها الحقل القانوني او الدستوري في تاريخ

سوريا المعاصر، أصدر النظام السوري قرارا اداريا بمنع

دخول اي مواطن سوري إلى بلده سوريا إلا بعد تصريف

مبلغ 100 دولار مخالفا بذلك وبشكل صريح وواضح نص

المادة 38 من الدستور السوري الذي صاغه النظام اساسا

على مقاسه، والتي تنص على أنه " لا يجوز إبعاد المواطن

عن الوطن، أو منعه من العودة إلي بلده"، هذا مع الاشارة

إلى أن ثمة قوانين ومراسيم سابقة حرمت التعامل بالعملة

الأجنبية، واعتبرت التعاطي بها جريمة جنائية، لقد أدى هذا

القرار القراقوشي، علاوة على إعاقة عودة السوريين من

الخارج، إلى تشريد الآلاف من السوريين الموجودين في

خارج سوريا سواء في الدول المجاورة ام في غيرها،

والذي ينتمي جلهم إلى الفئات الفقيرة الباحثة عن لقمة

العيش في لبنان او الأردن أو غيرها من بلدان الجوار،

والبعض الآخر من المتابعين على المعالجة الطبية لانتفاء

الإمكانات الطبية في سوريا، وباعتبار أن لبنان تشكل البوابة

الأساسية لعبور السوريين من وإلى بلادهم، فلقد تكدس

الآلاف من المواطنين على الحدود السورية اللبنانية،

وخاصة بعد أن منعت السلطات اللبنانية من عودتهم مرة

اخرى للبنان، ليجدوا انفسهم في العراء "عالقين" بين

شطري الحدود اللبنانية والسورية.

واذا كان النظام السوري، ومنذ الستينات من القرن الماضي،

قد اعتاد ان يصدر القوانين والدساتير ويدوسها بذات الوقت

إلا إن درجة وقاحته وصفاقته وصلت إلى مستوى حرمانه

المواطنين من دخول بلدهم .

ان لجان الديمقراطية وهي تناهض وتدين بقوة هذه القوانين

والقرارات الجائرة التي لا تهدف في حقيقة الامر إلا إلى

مزيد من نهب الشعب و مص دمه وافقاره ومزيد من

التنكيل به واذلاله وإهانة كرامته.

ولقد اكتملت الفجائع الواقعة على الوطن السوري ارضا

وشعبا ، بإحراق آلاف الهكتارات من الغابات السورية التي

تحتوي على اشجار ونباتات نادرة "محمية غابة الشوح"

التي تنفرد بوجودها في المنطقة، وغيرها من المحميات

الطبيعية، بهدف تجاري دنيء أو بهدف تحويلها إلى

اراضي زراعية وملكيات خاصة، فلم يكتف النظام بتصحير

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانما وعلى ما

يبدو، يريد تصحير الجغرافية، والطبيعة ونهب ماتبقى منها

كمصدر جديد للنهب والسرقة. لذلك، فان محاولة تعويم نظام

الطغمة من خلال ما يسمى بالحل السياسي الذي يبقي عليه لم

تعد مجدية، بل تكرس مزيدا من الفساد والقمع والإذلال

على عموم السوريين.

والحال، فان النظام الحاكم في دمشق، ومعارضات الفنادق

قد أوصلوا سوريا إلى القاع.

ليس لسوريا وشعبها لمواجهة الكارثة ولوقف المهزلة

والفساد والمقتلة إلا السعي والنضال من اجل بناء و طن

جديد حر ومستقل، نظيف وكريم؛ بناء سوريا الحرة و

الديمقراطية.

الأمانة العامة

آمارجي -لجان الديمقراطية السورية

11/9/2020