لتجمع الوطني السوري الموحد الوثيقة التعريفية

أولًا - الأسباب الموجبة:

انطلاقا من شعور الضباط الأحرار المنشقين عن جيش النظام الطائفي الفاسد بالمسؤولية اتجاه وطنهم سورية وما تواجهه من تحديات في ظل نظام فقد شرعيته ومعارضة مصنعة اغتصبت صدارة المشهد التمثيلي للثورة وأسهمت في تأخير انجاز النصر وباتت أسيرة أجندات مشغليها.

وايمانا بانتمائهم الى الشعب السوري ووقوفهم الى جانب ثورته حتى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فقد اطلقوا مبادرتهم الوطنية مناشدين من خلالها كل سياسي وطني غيور وكل شخصية عامة سورية من كل طوائف ومكونات المجتمع السوري كي يتحملوا المسؤولية والمباشرة ببناء مشروع وطني متكامل بعيداً عن الخلافات الحزبية من أجل دفع المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة بتغيير النظام المجرم وتهيئة المناخ من أجل انتقال السلطة إلى حكومة انتقالية تقوم بإنجاز كل مهام هذه المرحلة وصولا إلى انتخابات نزيهة بإشراف دولي يختار فيه السوريين نظامهم السياسي الجديد، ودستورهم لدولة المواطنة والقانون والمساواة، دولة لجميع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم .

ثانياً: تعريف التجمع:

هو هيئة وطنية سورية جامعة تسعى لتنظيم قدرات وفعاليات الشعب السوري أفراداً وجماعات بكل أنواعها لتحقيق أهدافه في الخلاص من نظام الاستبداد والفساد والاجرام ومن جميع الاحتلالات وإعادة بناء سورية وطناً لجميع السوريين كدولة حق وقانون موحدة حرة مستقلة ذات سيادة تقوم على العقد الدستوري ولا تقوم على الهوية القومية أو الدينية أو على المحاصصة بما يحترم حقوق كافة الأطياف القومية والدينية محققاً طموحاتها بالعيش الكريم تحت سقف القانون الذي يعتمد مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية السياسية البرلمانية.

ثالثاً: آليات التجمع لتحقيق الأهداف:

يرى التجمع أن خطوات الحل السياسي المأمول في سورية تندرج ضمن الآليات التالية:

١- تطبيق بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 القاضيان بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

٢- استعادة القرار الوطني السوري المستقل وترسيخ مبدأ السيادة على كامل الأرض السورية.

٣- اطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.

٤- إصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية مع مجموعة من القوانين ذات الصلة في كافة المجالات.

٥- وقف العمل بالدستور الحالي وجميع القوانين التي أصدرها النظام بعد آذار 2011 م.

٦- العمل على إلغاء كل الاتفاقات والمعاهدات وعقود الاذعان الدولية والداخلية التي أبرمها النظام مع الأطراف الدولية ضمن قواعد القانون الدولي العام أو الخاص وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والمبدأ الأممي المتعلق بحماية المدنيين رقم 1647 م والذي يمس أملاك ومؤسسات الشعب السوري وثرواته القومية.

٧- الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً ورفض أي صيغة تمهد الطريق لأي احتمال قد يفضي آنيًا أو مستقبلا لأي شكل من أشكال التقسيم.

٨ - تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وتقديم المجرمين من كافة الأطراف إلى القضاء الوطني.

٩ - العمل على تأمين البيئة المناسبة والآمنة لعودة النازحين والمهجرين إلى بلداتهم ومنازلهم من دون أي تغيير ديموغرافي.

١٠- المباشرة بإعادة هيكلة كافة وزارات الدولة ومأسسة الأجهزة الأمنية المقيتة والجيش وقوى الأمن الداخلي ومؤسسة القضاء بعد إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.

١١ - إطلاق فعاليات المصالحة الوطنية باستثناء من تلوثت أيديهم بالدم السوري وبالفساد في عموم الوطن ووضع الآليات الفاعلة لذلك ونبذ وتجريم خطاب الكراهية ضمن معايير دقيقة واضحة ومرنة.

١٢- العمل على صياغة دستور يلبي طموحات الشعب السوري في دولة مدنية عصرية تعددية وديمقراطية دولة المواطنة والقانون وتنظيم انتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي عبر انتخاب هيئة تأسيسية من قبل عموم الشعب، تحضيراً لحياة سياسية طبيعية تنهي المرحلة الانتقالية.

رابعاً - الغاية والهدف:

إن هدف التجمع يتمثل:

- بحشد كل الامكانات والطاقات البشرية من أجل نقل السلطة من النظام المجرم الحالي، إلى سلطة انتقالية وطنية تناغماً مع قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ومع اقتراب تفعيل قانون قيصر واستصدار أول قرار أممي يدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في (اللطامانة) الأمر الذي نعده مؤشراً ايجابياً في هذا الاتجاه وليس من المستبعد أن تتبعه قرارات مماثلة في المجازر الأخرى مما يحتم علينا كتجمع وطني واحساساً منا بالمسؤولية أن نرتقي بسلوكنا قولاً وفعلاً إلى مستوى ما ينتظرنا من تحديات ومعوقات شائكة.

- أن يكون التجمع فاعلا في كل مراحل عملية الانتقال السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية.

- أن يتابع عمله في مرحلة بناء سورية لكل السوريين، والانتقال إلى الحالة الطبيعية الدائمة للوطن السوري الحبيب بما يليق بشعبه البطل.