سورية: الحكماء يعبرون عن "عميق غضبهم" حيال فشل الجميع في وقف المذابح

10 August 2012

“The blaming and finger-pointing at the highest levels of the international community are unconscionable distractions from the bloodshed, death and destruction unfolding each day in Syria.” Desmond Tutu While The Elders believe that any solution to the violence in Syria must be owned and led by Syrians, they stress that the international community must unite to support a peaceful resolution to the conflict – and fulfil its responsibility to protect civilians and provide humanitarian assistance to the injured, displaced and vulnerable.

The Elders urge all parties in Syria, and all those in the international community who can influence the outcome of the crisis, to work together to end the bloodshed and move the country away from the abyss.

They stress that any permanent ceasefire and further long-term solution must be Syrian-led and -owned to be viable, but that the international community cannot abandon the Syrian people to their fate while atrocities are committed and prospects for peace are in deadlock. They urge the international community to take a unified stance to help bring about an end to the suffering of the Syrian people.

The Elders also call on all parties to stand by the international laws safeguarding the protection of civilians in times of conflict, as enshrined in international humanitarian and human rights conventions. They stress that UN bodies and other independent agencies must be given full access to monitor human rights violations, provide humanitarian assistance and protect the vulnerable.

Following the announcement last week that he would not continue his mission when his mandate expires at the end of August, The Elders paid tribute to Kofi Annan’s courageous efforts as Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab States on the Syrian crisis. They further call on all concerned parties to follow the recommendations contained in his statement of resignation.

The toll of casualties in Syria continues to rise. According to conservative estimates, at least 17,000 people have been killed and tens of thousands of others have been injured over the past 17 months, many of them women and children. According to the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), more than 1 million people have been internally displaced and over 120,000 have fled the country.

 Archbishop Desmond Tutu, Chair of The Elders, said:

“Bashar al-Assad bears primary responsibility for protecting the people, but there has also been a collective failure to halt Syria’s suffering. My fellow Elders and I are witnessing the unfolding carnage with the utmost sadness and a deep sense of moral outrage.

“This feeling is made worse by the international deadlock, which seems so cynical and uncaring. As Kofi’s resignation statement made clear, the blaming and finger-pointing at the highest levels of the international community are unconscionable distractions from the bloodshed, death and destruction unfolding each day in Syria.

“We pray his wise advice will be heeded, and that the international community will work together to help bring about an end to this tragic situation as soon as possible.”

 Martti Ahtisaari, former President of Finland, said:

“We need the international community to show leadership, rise above vested interests and regional alliances and find genuine compromise in the greater interests of the Syrian people.

“The UN General Assembly resolution on Syria, adopted with overwhelming support on 3 August, provides a baseline of agreement on what needs to happen now. But it is only a starting point for the work that, crucially, must urgently follow in the UN Security Council.”

 Ela Bhatt, founder of India’s Self-Employed Women’s Association (SEWA), said:

“Violence inevitably breeds more violence, as people take up arms to defend or avenge their loved ones. This is precisely what we are witnessing today. This vicious circle has to be broken before Syrian society becomes polarised beyond repair.

“We know that longstanding peace can only be achieved by those who address their differences through dialogue. It will take time, and cannot begin until there is a permanent ceasefire.”

 Lakhdar Brahimi, former Foreign Minister of Algeria, said:

“Syrians must come together as a nation in the quest for a new formula. This is the only way to ensure that all Syrians can live together peacefully, in a society not based on fear of reprisal, but on tolerance. In the meantime, the UN Security Council and regional states must unite to ensure that a political transition can take place as soon as possible.

“Millions of Syrians are clamouring for peace. World leaders cannot remain divided any longer, over and above their cries.”

 Gro Harlem Brundtland, former Prime Minister of Norway, said:

“The humanitarian dimension of this crisis has worrying implications for the whole region.

“Jordan and Lebanon are facing a high influx of refugees from Syria, and we are highly concerned by reports that Lebanon has been turning fleeing Syrians away at the border, when they face incarceration, if not worse, back at home.

“There have also been reports of longstanding Palestinian refugees living in Syria who have also had to flee and have been refused entry into Jordan, unlike Syrians. Those in need should be treated equally.”

 Fernando Henrique Cardoso, former President of Brazil, said:

“We have witnessed human suffering that should never have been allowed to take place, and for which the regime bears the ultimate responsibility. The deliberate assaults on civilians, often entire families, constitute abuse of power of the worst kind.

“Entire communities in Syria are paying the price of requesting a life of freedom and dignity. We stand in solidarity with those people who have exercised their right to have a say in the future of their nation, only to have been violently repressed for doing so.”

 Jimmy Carter, former US President, said:

“We urge Syrians of all backgrounds and political outlooks to reach out to one another. There are only gains to be made from working together to spell out what the endgame and transition should look like, and reach the necessary assurances now to secure longstanding peace and stability for all citizens.

“The solution must be Syrian-led and -owned but needs unified international support. This is the only way out of an increasingly volatile situation, which by now is also having an impact on regional stability and peace.”

 Graça Machel, Mozambique’s first education minister, said:

“The situation of the vulnerable – especially children, women and refugees – is deeply worrying. According to reports by the UN and human rights organisations, children and women have suffered gross human rights violations, including sexual and physical abuse.

“In addition to the hundreds of thousands of Syrians fleeing their homes, if not the country altogether, the fighting has also left a large number of longstanding refugees residing in Syria, from the occupied Palestinian Territory and Iraq, in an extremely precarious situation. Protection and humanitarian assistance must reach all those in need.”

 Mary Robinson, former President of Ireland and former UN High Commissioner for Human Rights, said:

“The Geneva Conventions apply in times of conflict not just to government forces, but also armed rebel or militia groups – these are the frameworks that hold people to account for war crimes and atrocities in tragic times like these. The horrendous crimes being committed in Syria on a daily basis must be investigated, and perpetrators held to account.

“The UN Human Rights Council has established an Independent International Commission of Inquiry on Syria to track transgressions committed by all sides: it is of utmost importance that the members and staff of the Commission be allowed full access to the country.

“The mandate of the UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS) must be renewed with a greater complement of monitors operating under it. Likewise, these monitors need to be given unfettered access on the ground.”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة غير رسمية

سوريا: الحكماء يعبرون عن "عميق غضبهم" حيال فشل الجميع في وقف المذابح

10 أغسطس 2012

 "إن إلقاء اللوم وتوجيه أصابع الاتهام على أعلى المستويات في المجتمع الدولي هو إلهاء غير معقول عن سفك الدماء والموت والدمار الذي يتكشف كل يوم في سوريا." ديزموند توتو بينما يعتقد الحكماء أن أي حل للعنف في سوريا يجب أن يكون ملكًا للسوريين وقيادتهم، فإنهم يشددون على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم حل سلمي للصراع - والوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية. إلى الجرحى والنازحين والمستضعفين.

ويحث الحكماء جميع الأطراف في سوريا، وجميع الأطراف في المجتمع الدولي الذين يمكنهم التأثير على نتائج الأزمة، على العمل معًا لإنهاء إراقة الدماء وإبعاد البلاد عن الهاوية.

ويشددون على أن أي وقف إطلاق نار دائم وأي حل طويل الأمد يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية ليكون قابلاً للتطبيق، لكن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يترك الشعب السوري لمصيره بينما تُرتكب الفظائع وتصل آفاق السلام إلى طريق مسدود. ويحثون المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد للمساعدة في وضع حد لمعاناة الشعب السوري.

ويدعو الحكماء أيضًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين في أوقات النزاع، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الإنسانية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. ويشددون على أنه يجب منح هيئات الأمم المتحدة والوكالات المستقلة الأخرى حق الوصول الكامل لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضعفاء.

وبعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أنه لن يواصل مهمته عندما تنتهي ولايته في نهاية أغسطس/آب، أشاد الحكماء بالجهود الشجاعة التي بذلها كوفي عنان بصفته مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية. ويدعوون كذلك جميع الأطراف المعنية إلى اتباع التوصيات الواردة في بيان استقالته.

عدد الضحايا في سوريا مستمر في الارتفاع. ووفقاً لتقديرات متحفظة، قُتل ما لا يقل عن 17 ألف شخص وأصيب عشرات الآلاف غيرهم خلال الأشهر السبعة عشر الماضية، وكان العديد منهم من النساء والأطفال. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد نزح أكثر من مليون شخص داخليا وفر أكثر من 120 ألف شخص من البلاد.

 وقال رئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الحكماء:

"يتحمل بشار الأسد المسؤولية الأساسية عن حماية الشعب، ولكن كان هناك أيضًا فشل جماعي في وقف معاناة سوريا. أنا وزملائي الحكماء نشهد المذبحة التي تتكشف بأقصى قدر من الحزن وإحساس عميق بالغضب الأخلاقي.

"ويزداد هذا الشعور سوءًا بسبب الجمود الدولي، الذي يبدو ساخرًا وغير مبالٍ. وكما أوضح بيان استقالة كوفي، فإن إلقاء اللوم وتوجيه أصابع الاتهام على أعلى المستويات في المجتمع الدولي يشكل صرفاً غير معقول عن سفك الدماء والموت والدمار الذي يتكشف كل يوم في سوريا.

وأضاف: "ندعو الله أن يتم الالتفات إلى نصيحته الحكيمة، وأن يعمل المجتمع الدولي معًا للمساعدة في وضع نهاية لهذا الوضع المأساوي في أقرب وقت ممكن".

 قال مارتي أهتيساري، رئيس فنلندا السابق:

"نحن بحاجة إلى أن يظهر المجتمع الدولي القيادة، وأن يتجاوز المصالح الخاصة والتحالفات الإقليمية، وأن يجد حلاً وسطاً حقيقياً لتحقيق المصالح الأكبر للشعب السوري.

"إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، والذي تم اعتماده بتأييد ساحق في 3 أغسطس، يوفر خطًا أساسيًا للاتفاق حول ما يجب أن يحدث الآن. لكنها مجرد نقطة بداية للعمل الذي يجب أن يتبعه بشكل عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 وقالت إيلا بهات، مؤسسة جمعية النساء العاملات لحسابهن الخاص في الهند (SEWA):

"إن العنف يولد حتما المزيد من العنف، حيث يحمل الناس السلاح للدفاع عن أحبائهم أو للانتقام منهم. وهذا بالضبط ما نشهده اليوم. ولا بد من كسر هذه الحلقة المفرغة قبل أن يصبح المجتمع السوري مستقطباً بشكل لا يمكن إصلاحه.

"نحن نعلم أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من قبل أولئك الذين يعالجون خلافاتهم من خلال الحوار. سيستغرق الأمر وقتا، ولا يمكن أن يبدأ إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

 وقال الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق:

"يجب على السوريين أن يجتمعوا كأمة في البحث عن صيغة جديدة. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان قدرة جميع السوريين على العيش معاً بسلام، في مجتمع لا يقوم على الخوف من الانتقام، بل على التسامح. ومن ناحية أخرى، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول المنطقة أن يتحدوا لضمان إمكانية حدوث تحول سياسي في أقرب وقت ممكن.

الملايين من السوريين يطالبون بالسلام. لا يمكن لزعماء العالم أن يظلوا منقسمين بعد الآن، فوق صرخاتهم”.

 قالت جرو هارلم برونتلاند، رئيسة وزراء النرويج السابقة:

"إن البعد الإنساني لهذه الأزمة له آثار مثيرة للقلق على المنطقة بأكملها.

"الأردن

ويواجه لبنان ولبنان تدفقاً كبيراً للاجئين من سوريا، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن لبنان يقوم بإبعاد السوريين الفارين من الحدود، عندما يواجهون السجن، إن لم يكن أسوأ، في وطنهم.

"وكانت هناك أيضًا تقارير عن لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا منذ فترة طويلة واضطروا أيضًا إلى الفرار وتم رفض دخولهم إلى الأردن، على عكس السوريين. وينبغي معاملة المحتاجين على قدم المساواة."

 وقال فرناندو هنريكي كاردوسو، رئيس البرازيل السابق:

لقد شهدنا معاناة إنسانية لم يكن ينبغي السماح بحدوثها، والتي يتحمل النظام المسؤولية النهائية عنها. إن الاعتداءات المتعمدة على المدنيين، وغالباً ما تكون عائلات بأكملها، تشكل إساءة استخدام للسلطة من أسوأ الأنواع.

"إن مجتمعات بأكملها في سوريا تدفع ثمن المطالبة بحياة الحرية والكرامة. نحن نتضامن مع هؤلاء الأشخاص الذين مارسوا حقهم في أن يكون لهم رأي في مستقبل أمتهم، لكنهم تعرضوا للقمع العنيف بسبب قيامهم بذلك.

 قال جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق:

"إننا نحث السوريين من جميع الخلفيات والتوجهات السياسية على التواصل مع بعضهم البعض. ولا يمكن تحقيق سوى مكاسب من العمل معا لتوضيح الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه المرحلة النهائية والانتقال، والتوصل إلى الضمانات اللازمة الآن لتأمين السلام والاستقرار الدائمين لجميع المواطنين.

وأضاف أن “الحل يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية لكنه يحتاج إلى دعم دولي موحد. هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع المضطرب بشكل متزايد، والذي أصبح له الآن تأثير أيضًا على الاستقرار والسلام الإقليميين.

 قالت غراسا ماشيل، أول وزيرة للتعليم في موزمبيق:

"إن وضع الفئات الضعيفة - وخاصة الأطفال والنساء واللاجئين - مثير للقلق العميق. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فقد تعرض الأطفال والنساء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والجسدي.

"بالإضافة إلى فرار مئات الآلاف من السوريين من منازلهم، إن لم يكن من البلاد بأكملها، فقد ترك القتال أيضًا عددًا كبيرًا من اللاجئين القدامى المقيمين في سوريا، من الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، في وضع محفوف بالمخاطر للغاية. ويجب أن تصل الحماية والمساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين."

 وقالت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

"لا تنطبق اتفاقيات جنيف في أوقات النزاع على القوات الحكومية فحسب، بل تنطبق أيضًا على الجماعات المتمردة أو الميليشيات المسلحة - فهذه هي الأطر التي تحاسب الناس على جرائم الحرب والفظائع في الأوقات المأساوية مثل هذه. يجب التحقيق في الجرائم البشعة التي ترتكب يومياً في سوريا، ومحاسبة مرتكبيها.

"لقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن سوريا لتتبع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف: ومن الأهمية بمكان أن يُسمح لأعضاء اللجنة وموظفيها بالوصول الكامل إلى البلاد.

"يجب تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا (UNSMIS) مع عدد أكبر من المراقبين الذين يعملون تحت إشرافها. وبالمثل، يجب منح هؤلاء المراقبين إمكانية الوصول غير المقيد إلى الأرض.